أكدت هند عبدالعزيز القاسمي الخبيرة التربوية في مكتب التخطيط بوزارة التربية ان الادارات قلصت مشاريعها بعد اتضاح وجود خلط في التسمية بين مشروع ونشاط واجراءات. وقد تم تحديد المشاريع الفعلية وفترتها الزمنية، واتضحت معالم كل مشروع. وسيعقد معالي وزير التربية اجتماعات مع كل ادارة لمناقشة هذه المشاريع بشكلها النهائي لاقرارها والبدء في تنفيذها. واضافت ان مكتب التخطيط يعمل وفق خطط ثابتة وخطوات علمية لانجاز المهام التي كلف بها. وكان معالي الوزير قد كلف مكتب التخطيط باعداد نموذج موحد لخطط الادارات المركزية. وهذه من اولى مهام مكتب التخطيط. وأوضحت هند القاسمي ان من مهام المكتب رصد الاتجاهات العالمية السائدة في مجال التطوير التربوي واستنبات المستحدثات والتجارب والخبرات التطويرية والتقنيات لتوظيفها في عملية التطوير. ومن ضمنها ترجمة اهداف السياسة التعليمية، واهداف التنمية الشاملة، ووضع المخطط العام للتطوير وتقدير تكلفته واعداد مراحل تنفيذه. وقالت: بناء على توجيهات معالي الوزير قام مكتب التخطيط باعداد نموذج تفريغي لخطط ومشاريع الادارات وتم تشكيل ثلاث لجان لمتابعة توزيع النموذج على الادارات واستيفاء البيانات. وتقوم كل لجنة بمتابعة هذه النماذج. ويشمل النموذج الأول مشاريع جميع الادارات، ويضم أهداف المشروع ومراحل تنفيذه والانشطة والاجراءات التنفيذية مع الموازنة الاجمالية وفريق العمل المشرف على المشروع والخطوة الثانية تم اعداد النموذج الثاني ويشمل عدد المشاريع وموقعها وموازنتها والفترة الزمنية التي ينفذ فيها المشروع. وأكدت الدكتورة هند القاسمي على ان كل مشروع من مشاريع الادارات لابد ان يخدم المحور الاستراتيجي ويحقق اهداف الرؤية 2020. وقالت ان المشاريع مقسمة الى ثلاثة أقسام: مشروع اساسي، وهو موجود اصلا في الرؤية. ومشروع مساند موجود في الادارة، ومشاريع اضافية مقترحة من الادارات لتحقيق هدف الادارة. واضافت ان مشروعات الخطة الرئيسية أو الأساسية تضم ستة محاور وهي: تطوير السياسات التعلمية ومناخ صناعة القرار. تطوير المناهج الدراسية بمفهومها الشامل كفرص للتعلم. رفع كفاءة القوى البشرية العاملة في قطاع التعليم. تطوير انظمة تقويم الاداء وتحديد المسئولية وقبول المساءلة. حشد الموارد ودعمها وتوجيهها من اجل تنفيذ البرنامج الشامل لتطوير التعليم. تطوير تكنولوجيا المعلومات وحسن استخدامها. وفي تفضيل هذه المحاور الى مشاريع تبين في المحور الأول وجود سبعة مشاريع هي: اعادة هيكلة الوزارة، تطوير وظائف التخطيط والبرمجة والتقويم، تنظيم وتطوير التعليم الخاص، تطوير الاعلام التربوي والاتصالات. اعادة تنظيم السلم التعليمي. خطة التطوير الاداري بالوزارة والمناطق التعليمية، لكامل مؤسسات العام المالي. اما مشاريع المحور الثاني فهي: تطوير التعليم في رياض الاطفال، وتطوير التعليم الابتدائي والاعدادي، وتطوير التعليم الثانوي. وانشاء وتشغيل مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية. وتقويم مناهج المواد الاساسية وبرامج الانشطة والرعاية الطلابية في مراحل التعليم العام. وتطوير منهج جديد للتربية الوطنية. واعداد برامج رعاية الطلاب ذوي القدرات الخاصة. وتطوير الرعاية النفسية والارشادية. وتطوير الانشطة الطلابية وتطوير التعليم الفني لتلبية احتياجات التنمية. وتطوير المعامل التعليمية بالمرحلة الثانوية. وتضم مشاريع المحور الثالث رفع الكفاءات التدريسية للمعلمين وتحسين مستوى الاداء. وانشاء مراكز للتدريب اثناء الخدمة على مستوى المناطق التعليمية، واعادة تنظيم وتطوير التوجيه التربوي، تطوير كفايات مديري ومديرات المدارس. خطة تطوير وتنمية القيادات التنفيذية والاشرافية في الوزارة والمناطق. اما مشاريع المحور الرابع تضمن انشاء وتشغيل مركز تطوير الامتحانات والقياس والتقويم. وتطوير مؤشرات الاداء لتحقيق توجيه الاداء بالاداء. كما تضمن مشاريع المحور الخامس مراجعة الانفاق العام في قطاع التعليم، ووضع معايير لتصميم وتشييد وصيانة الابنية التعليمية، وانشاء مراكز مصادر التعلم بالمدارس. والمشاريع الخاصة بالمحور السادس هي مشروع ادخال الحاسب الآلي في التعليم، وشبكة المعلومات لدعم الاتصالات، وشبكة المعلومات الالكترونية بالوزارة. وأكدت ان تطوير التعليم يسير باتجاهات ثلاثة هي: اتجاه التغيير التحديثي اي تحديث ما هو قائم كتطوير طرق التدريس ورفع كفاءة الاداء، واتجاه التغيير الهيكلي اي تطوير بنى تحتية قائمة او استحداث بنى جديدة. واخيرا اتجاه التغيير المؤسسي اي التغيير الشامل في جميع عناصر المنظمة التعليمية بما فيها ومن فيها.