ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر ضد المدعي عليه احد مصانع الحديد والصلب بأن يؤدي للمدعية احدى شركات الغازات الطبيعية مبلغاً وقدره حوالي 218 الف درهم باقي قيمة الغاز مع الفائدة بنسبة 9% والمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعية طلبت من خلال الدعوى الحكم بالزام المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره 258 الف درهم والفائدة بنسبة 12%. وقالت المدعية بأنه بموجب اتفاقية قامت الاخيرة بتوريد كميات مختلفة من الغاز الى المدعي عليه وترصد لها في ذمته مبلغ 213 الف درهم اضافة لمبلغ 40 الف درهم يلتزم المصنع بدفعه لها تعويضا عن انهائه للاتفاقية معها بلا مبرر ودون مراعاة للمهلة المنصوص عليها اضافة الى مبلغ 4140 درهماً ترجمة المستندات. وجرى دفاع المدعي عليه امام محكمة أول درجة على عدم وجود صفة له لانه لا علاقة له بمصنع الحديد والصلب المتعاقد مع المدعية اضافة الى انكاره المستندات ومحتوياتها وينكر الدعوى جملة وتفصيلا ويرفض الدعوى لان الاتفاقية قد انهيت طبقاً لشروطها، وان المدعية لا تستحق ثمة تعويض ولا اجور للترجمة.