أكد معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للبيئة ان مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الافارقة بشأن تغير المناخ، قد يخرج في اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي سيكون لها بالغ الأثر على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية نتيجة لتطبيق ما ورد من بنود في الاتفاقية. وأضاف معاليه في تصريحات صحفية عقب عودته من المغرب بعد ان ترأس وفد الدولة الى أعمال المؤتمر ان هذه القرارات سوف تسهم في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ ويعود الفضل في نجاح المؤتمر بصورة أساسية الى المرونة التي أبدتها الدول والمجموعات المشاركة فيه وحرصها على الوصول إلى حلول مرضية لمجموعة الدول الصناعية ولمجموعة الدول النامية على حد سواء. وأوضح ان نجاح المؤتمر والقرارات التي اتخذت فيه ستشكل زخما عاليا وحافزا هاما لدول العالم للتصديق على بروتوكول كيوتو قبل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المقرر عقده في سبتمبر من العام المقبل في مدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا والذي سيخصص لمراجعة ما تم احرازه من تقدم في المجال البيئي منذ انعقاد مؤتمر قمة الأرض في ربع عام 1992 حيث أبدت العديد من الدول الصناعية الكبرى عزمها على التصديق على هذا البروتوكول بصورة نهائية في أقرب وقت. وقال ان معظم المسائل التي كانت معلقة من دورات سابقة قد تمت تسويتها واتخاذ قرارات بشأنها في هذه الدورة وأهمها اعتماد خطة عمل ببونس ايرس التي تم تبنيها خلال الدورة الرابعة التي عقدت عام 98 في العاصة الارجنتينية والمقررات المتصلة باتفاق بون اعتماد الآليات التي وردت في تلك الخطة وهي الآلية المالية إذ تمت الموافقة على انشاء صندوقين بقرض تمويل الأنشطة والبرامج والتدابير المتصلة بتغير المناخ وبرامج التكيف في البلدان النامية الأعضاء في بروتوكول كيوتو وآلية تطوير ونقل التكنولوجيا والآليات المرنة التي تشمل آلية التنمية النظيفة وآلية الانجاز بالانبعاثات وآلية التنفيذ المشترك اضافة إلى آلية الامتثال حيث قرر المؤتمر الموافقة على انشاء لجنة امتثال مكونة من فرعين هما فرع التسيير وفرع النفاذ وتضم في عضويتها عشرين عضوا وتشمل مهامها تقديم تقارير دورية الى كل دورة من دورات مؤتمر الأطراف عن حالات الامتثال لبنود بروتوكول كيوتو. وذكر ان المؤتمر أقر تنفيذ الفقرات (829) من المادة الرابعة والفقرة (3) من المادة الثانية والفقرة (14) من المادة الثالثة والتي تتعلق بالدول النامية الأطراف في الاتفاقية وتعالج احتياجات هذه الدول من الآثار الضارة لتغير المناخ المتوقع حدوثها بالاضافة الى الآثار المتوقعة نتيجة تنفيذ التدابير المتعلقة بتغير المناخ من قبل الدول الصناعية المتقدمة. واعتمد المؤتمر اعداد 5، 7، 8 من بروتوكول كيوتو الخاصة بالانظمة الوطنية للدول الصناعية الخاصة بقوائم انبعاثات غازات الدفينة والمبادئ التوجيهية لتلك القوائم والمعلومات المطلوب توافرها ومراجعتها وكذلك اعتماد الفقرة 14 من المادة الثالثة من بروتوكول كيوتو التي تدعو الدول الصناعية الى تنفيذ التزاماتها على نحو يقلل الى أدنى حد التأثيرات الضارة اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا بالبلدان النامية. أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: