ترأس معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب امس اجتماع مجلس الوكلاء بحضور الدكتور جمال المهيري وكيل الوزارة وكافة الوكلاء المساعدين وعبدالله زعل مدير المكتب الفني لمعالي الوزير. وقد اطلع مجلس الوكلاء على التوجه الجديد في اعادة صياغة العمل المؤسسي والتوجه نحو التخطيط المركزي ولا مركزية التنفيذ. واكد معالي الدكتور الشرهان على وضع الخطوط العريضة للعمل والتركيز على اربع قضايا رئيسة وهي: ـ بحث الاختصاصات في الهيكل الحالي وحصرها في امور التخطيط والمتابعة والتقويم، وجميع الادارات المركزية معنية بهذا التوجه. مراجعة كافة الاجراءات السابقة وتحديد الاجراءات التنفيذية الموجب نقلها الى المناطق التعليمية وحصر الاعمال الخاصة بالادارات المركزية المتعلقة بالتخطيط والمتابعة والتقويم. ـ مراجعة مهمات الاقسام وتحديد عددها في ظل التوجه التخطيطي. ـ مراجعة القوى العاملة في الادارات ومدى ملاءمتها مع التوجه الجديد واعادة توزيع هذه العمالة بما يتناسب مع حجم العمل. وقد اعطى معالى الوزير مهلة عشرة ايام للادارات المركزية لتسوية وضعها وفق التوجهات الجديدة واعتبارا من 24 نوفمبر سوف تعقد اجتماعات يومية مع كل ادارة يصاحب ذلك اصدار الهيكل الجديد والصلاحيات الى المناطق ووضع برامج لتفعيل دور المناطق ومجالس المناطق والصلاحيات لادارات المدارس. واوضح معاليه ان سيكون هناك آليات متابعة وتقويم ومحاسبة وان مدير المنطقة هو المسئول الاول امام الادارات المركزية. وحول لائحة الثواب والعقاب اكد معاليه اهمية وجود لائحة لمراقبة الاداء وللمساءلة وقال معاليه: «ان اعادة النظر في الهيكل لا تتم لاعتبارات شخصية بل لمصلحة العمل والاداء ونحن نعيد النظر في اداء العاملين ويوجد احتمال للاعلان عن مسابقة للتقدم لشغل المراكز القيادية في ضوء معايير مبنية على الكفاءة والتميز». واكد معاليه ان التوجه المؤسسي الجديد تحترم فيه الكفاءات في وزارة التربية.