اطلع مجلس الوزراء في جلسته بديوان الرئاسة بأبوظبي أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مستجدات الاحداث بالساحة الخليجية والعربية والدولية في ضوء تقرير معالي وزير الخارجية. وأقر المجلس كتاب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس اللجنة الوزارية للتطوير بشأن خطوات تطوير النظام المالي بالدولة والأخذ بنظام ميزانيات البرامج والاهداف سعيا لمراقبة النفقات الحكومية لتقديم الخدمات بأقل تكلفة وافضل جودة. ووافق المجلس على مذكرة سمو وزير المالية والصناعة بشأن الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لاعداد دراسة بشأن رفع الكفاءة والخدمات في الاجهزة والمؤسسات الحكومية الاتحادية والموافقة على تشكيل لجنة لتطبيق معايير الحكومة الالكترونية وتكليف وزارة المالية بوضع الخطة الاستراتيجية العامة للهيئات الحكومية والاشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات ومؤسسة الامارات للاتصالات ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على مشروع نظام التراخيص الصناعية ومشروع التحصيل الحكومي للدرهم الالكتروني ومشروع نظام المشتريات الحكومية. كما وافق المجلس على تقرير وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن موضوعات الاعارات من الحكومة الاتحادية الى الجهات الاخرى وأقر وضع ضوابط لهذه الاعارات من ابرزها ان تكون لمدة عام واحد وان تتحمل الجهة المستفيدة راتب المعار وان يكون طلب الاعارة مبنيا على ضرورات ملحة وتحديد طبيعة عمل المعار بحيث يتفق مع اختصاصه. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: