أكد محمد بن هندي وكيل التربية المساعد للادارة والشئون المالية ان وزارة التربية تعد وثيقة لمنح صلاحيات مالية وادارية للمناطق التعليمية، وذلك من خلال التنسيق المسبق مع وزارة المالية والصناعة ودائرة شئون الموظفين. وذلك لتفعيل دور المناطق في متابعة وتنفيذ اجراءاتها المالية والادارية، الأمر الذي يساهم بصورة مباشرة في تفعيل أداء المناطق التعليمية، واعطاء صلاحيات تنفيذية لمديري المناطق. وأضاف بن هندي ان الوثيقة سوف تمنح المدارس جزءا من هذه الصلاحيات تنفيذا لتوجهات الوزارة في ان تكون مهمتها التخطيط والمتابعة. ويبقى التنفيذ في الميدان. وذكر ان الوثيقة هي قيد المناقشة مع الادارات المعنية في الوزارة، وبعد انجازها يتم مناقشتها مع وزارة المالية ودائرة شئون الموظفين لاعتمادها. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقها في العام الدراسي المقبل. وأوضح محمد بن هندي ان تنسيقا مسبقا سوف يتم مع ادارات المناطق التعليمية حول هذه الصلاحيات وآليات تنفيذها، وذلك لتكون المناطق على دراية واضحة بمحتوى الوثيقة قبل اقرارها، وانتقال الصلاحيات اليها. وأكد على ان اصدار الوثيقة يأتي ترجمة علمية لتفعيل دور المناطق التعليمية، ووضع المناطق موضع الشريك في تنفيذ خطط الوزارة، واعطاء دور اكبر لمديري المناطق في تفعيل آرائهم واعطاء دور اكبر للمدارس فيما يتعلق بالصلاحيات المالية والادارية الامر الذي يحول دون تأخير بعض المستلزمات والاحتياجات لهذه المدارس واعطاء صلاحيات اكبر لمدير المدرسة في تنفيذ الاجراءات. وكل ذلك يصب في مصلحة تطوير العملية التربوية والتعليمية وافساح المجال بصورة اكبر امام الميدان التربوي للمشاركة في انجاح خطط الوزارة التي تهدف الى الارتقاء بمستوى التعليم بشكل عام والذي ينعكس بالنهاية على مستوى الطالب بشكل خاص والذي يعتبر محور العملية التعليمية. من جهة ثانية أرسلت ادارة التوظيف في الوزارة سجل أولويات التعيين من المواطنين الى كافة المناطق التعليمية وذلك للرد على استفسارات المواطنين والمواطنات حول أولويات التعيين وترتيبهم في السجل. ويمكن لكل ادارة منطقة تعليمية الاستعانة بهذا السجل لسد الشواغر وفق نظام المكافأة اليومية، وترفع ادارة المنطقة كشوفات المكافآت الى الادارة المالية في الوزارة لصرف بدل الاجر.