أصدر الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل لقطاع العمل الاربعاء الماضي قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مذكرة تفسيرية لقرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الكفالة والفئات المسموح بنقل كفالتها. يرأس اللجنة احمد تريم وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع العمل وعضوية احمد مسمار مدير ادارة التراخيص بدبي، خليفة المهيري مدير مكتب عمل الشارقة واحمد الحوسني مدير علاقات العمل بأبوظبي ومحمود جبة الباحث القانوني وحاتم الجنيبي رئيس قسم العقود بأبوظبي كما ستتولى اللجنة اعداد مقترح لوضع العمالة في المنشآت المغلقة أو المفلسة. الجدير بالذكر ان قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف نقل الكفالة والذي استثنى ثماني فئات صدر في 22 اكتوبر الماضي وصرحت مصادر مسئولة بوزارة العمل ان اللائحة التفسيرية ستوضح وتفصل وتصنف ما جاء بالقرار الوزاري كما ستشمل اللائحة عددا محدودا جدا من فئات أخرى. من جهة ثانية بدأت وزارة العمل وكافة مكاتبها بالدولة ابتداء من أمس في ارسال تقارير يومية عن العامل الملغاة بطاقته وحذفه من بطاقة المنشأة الى ادارة الجنسية والاقامة المختصة بكل امارة على ان تقوم الاخيرة بالغاء اقامة العامل والتأكد من مغادرته للدولة. جاء ذلك بناء على اتفاق مسبق فيما بين اللجنة العليا المشتركة لوزارتي العمل والشئون الاجتماعية والداخلية. الجدير با لذكر انه كان يتم في السابق الغاء وحذف العامل من بطاقة المنشأة بعد مغادرته بالفعل للبلاد بعدما يتسلم كفيله استمارة المغادرة بعد التوقيع عليها وختمها بختم المغادرة من المطار ويقوم بتسليمه للجهات المعنية ويتم حذفه من بطاقة المنشأة. كتب محسن راشد: