تتجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى السماح بنقل كفالة العمالة الوافدة بكافة المهن بالمنشآت الخاصة بشرط ان يعمل العامل الوافد لدى نفس الكفيل المواطن. وفسرت مصادر مسئولة بالوزارة أسباب دراسة هذا الاتجاه بالقول ان انتقال العمال الوافدين للعمل لدى شركة يملكها نفس الكفيل المواطن يسهل على رجال الأعمال المواطنين مسألة الاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها لانجاز مشاريعها دون الحاجة الى استقدام عمالة جديدة من الخارج. كما ان هذا الاجراء يحقق فائدة أخرى لمجموعات الشركات التي تعمل في مجال اقتصادي واحد وتعود ملكيتها الى نفس الكفيل للاستعانة بعمالة عادية رخيصة تستفيد منها في انجاز أعمالها وأيضا دون أن تلجأ للاستقدام من الخارج. وأوضحت المصادر ان الخبرة النادرة والعمالة العادية التي تعمل لدى نفس الكفيل في حالة تطبيق هذا الاجراء سيكون انتقالها وعملها سهلا بين شركات ومنشآت كفيلها في اطار قانوني سليم. وأشارت المصادر الى ان هذا الاتجاه في حالة تطبيقه سيصدر ضمن مواد المذكرة التفسيرية للتعميم الوزاري الذي صدر مؤخرا بشأن وقف نقل الكفالة للعمالة الوافدة بالقطاع الخاص باستثناء ثماني فئات. وأشارت الى ان شروط دراسة السماح للعمالة الوافدة بنقل كفالتها لدى شركة أخرى يملكها كفيلها الأصلي هي ان تكون لدى العامل بطاقة عمل صالحة واقامة سارية المفعول ويوافق كفيله على نقل كفالته وكذلك يسمح رصيد المنشأة الراغب العامل بالانتقال اليها باستيعابه. من جهة أخرى أوضحت الاحصاءات النوعية لوزارة العمل انها فصلت خلال تسعة شهور في حوالي 1500 منازعة عمالية تتعلق بالأجور وبالرغم من انها نجحت في تسوية جزء كبير منها الا انه تم احالة عدد منها للمحكمة العمالية. كما أنجزت ادارة علاقات العمل حوالي 700 معاملة الغاء لاقامة عمال مخالفين لقانون العمل والاقامة مع حرمانهم من العمل بالدولة لمدة عام وفقا للقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: