اشاد الموظفون بكافة مستوياتهم بالمواد القانونية لقانون الخدمة المدنية الجديد الذي اصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ويستفيد من مزاياه الاف الموظفين الذين يعملون بالوزارات والهيئات الاتحادية وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم تطبيق القانون خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة عند نشره بالجريدة الرسمية. وطالب الموظفون بربط تنفيذ الترقيات باجراء مسابقات بين المرشحين للترقية واصدار لائحة تنفيذية للرواتب والعلاوات. واكد سعيد خليفة الرميثي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية المساعد لشئون العمل أن مواد القانون تخدم الوطن والمواطن وتساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين والمواطنات العاملين بالمؤسسات الاتحادية. واشاد بجدول الدرجات والرواتب الجديد الذي ضم خلاله زيادة رواتب الموظفين المقررة منذ سنوات وهي 25% وكذلك زيادة رواتب الوظائف العليا المقرة مؤخرا. واعرب عن امله أن يتولى جهاز الخدمة المدنية تزويد مجلس الوزراء الموقر بالدراسات والمقترحات اللازمة بشأن بحث زيادة الرواتب لكافة المستويات الوظيفية بشكل دوري يتم من خلاله ربط الرواتب بتحرك الاسعار وارتفاع نسب الغلاء. واكد طارق بن ديماس مدير مكتب التخطيط والمتابعة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن مواد القانون حققت قدرا كبيرا من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمرأة المواطنة العاملة. وقال: أن منح الموظفة المواطنة اجازة خاصة براتب اجمالي شهرين للوضع وشهرين بنصف راتب للحضانة وشهرين بدون راتب يمكن المرأة العاملة من متابعة تربية ورعاية ابنائها ويساعدها على الاستقرار الاسري والاجتماعي وعدم ترك تربية الابناء للخادمات وكذلك تشجيع المواطنة على الاستمرار بالعمل الوظيفي وخاصة إذا كان راتب الزوجة يمثل مصدرا رئيسيا لدخل الاسرة ومساعدة زوجها في اعباء المعيشة. واكد المستشار القانوني احمد الحوسني بوزارة المواصلات أن مواد القانون اقرت مباديء الثواب والعقاب الادارية ووضعت تقنينا قانونيا يكفيه معاقبة الموظف المهمل حتى يعلم أن وظيفته امانة وهي تكليف عام وليست تشريف. واضاف: أن اهم مزايا القانون هو منحة الباب لاجراء الترقيات التي تساهم في كسر الجمود الوظيفي والاداري وخاصة أن تثبيت الترقيات وابقاء الوضع الوظيفي للموظف بالمؤسسة الاتحادية جامدا لسنوات طويلة جعله يفكر في استبدال موقعة الوظيفي بوظيفة اخرى بمؤسسة يحقق من خلاله طموحه الوظيفي والاداري وايضا المادي. ويقول بلال محمد بلال مدير الكتب الفني لقطاع الشئون الاجتماعية: ان من مزايا القانون الجديد أنه رسخ مباديء التدريب المستمر للموظف الحكومي والذي يسمح له بتطوير امكانياته وبالتالي المساهمة في تحريك وضعه الوظيفي وترقيته حيث ذكرت المادة (88) أن التدريب يهدف الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من اداء واجبات وظائفهم على وجه افضل. وطرح عبد الله الاحمدي مدير الادارة المالية بوزارة الصحة افضل اقتراح لوضع الية عادلة لاجراء الترقيات وقال: نقترح أن تتضمن اللائحة التنفيذية لدى الشروع في اعدادها على اخضاع المرشحين للترقيات للدرجة الوظيفية الاعلى لمسابقة في مجال عملهم الاداري ويتم اجراء الترقيات تبعا لنتيجة المسابقة. ويؤكد الاحمدي أن هذا الاجراء مطبق بانظمة ولوائح الخدمة المدنية بدول خليجية وعربية وايضا عالمية ويعد نظاما يحقق العدل الاداري الى اقصى حد ممكن. واكد الاحمدي ضرورة مجازاة المجتهد ومعاقبة الموظف المهمل وذلك حتى يشعر الموظفون بالراحة الكاملة مشيدا بالمادة (29) التي تنص على حرمان الموظف الذي يقدم عنه تقرير ان بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية مشيرا أن المبدا بحد ذاته يحفز الموظف المهمل الكسول على تجويد وتحسين عمله. ويرى محمد علي غلوم رئيس قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن صدور القانون يعد الخطوة الاولى الادارية لتحريك الجمود الاداري ويسمح بفتح حركة ترقيات واسعة للموظف المجتهد. وفي السياق نفسه يؤكد عبد الوهاب الحمادي نائب رئيس قسم المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن القانون هو بداية لانصاف الموظف يجب أن تتبعها العديد من الاجراءات كاصدار لوائح تنفيذية للرواتب والعلاوات وخاصة فيما يتعلق بالعلاوات التشجيعية التي تجعل الموظف المواطن يحقق اعلى معدلات الابداع والتطوير الوظيفي. ويؤكد يوسف الحمادي الباحث القانوني بقسم المنازعات العمالية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن صدور هذا القانون المهم سيحفز الشباب الخريجين على الالتحاق بوظائف المؤسسات الاتحادية وعدم العزوف عنها الى وظائف الدوائر المحلية او المؤسسات شبه الحكومية وبالتالي يساهم القانون في رفع معدلات التوطين. ويشير حمد صالح نائب رئيس قسم الالغاء ونقل الكفالة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الى ضرورة بحث ادراج العلاوات الخاصة بمهن الطب والهندسة باللوائح المنظمة للقانون. ويطالب كل من محمد سعد وعادل جعفر بدائرة المشتريات بأبوظبي بالاسترشاد بقانون الخدمة المدنية الجديد لتعديل قانون الخدمة المدنية لامارة أبوظبي وخاصة فيما يتعلق بجدول الرواتب والدرجات وتنفيذ اللوائح الخاصة بالعلاوات والترقيات وذلك للمساهمة في تحقيق اعلى معدلات التنمية الادارية على مستوى الدولة. متابعة: سمير الزعفراني