اعلن معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية تفاصيل الخطط التطويرية لنظام الوظيفة العامة وتطوير التشريعات النافذة والتوسع في توطين الوظائف، وفتح باب الترقيات امام المواطنين في مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. وقال معالي سعيد الغيث بأن مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين الاتحادية قد بذلا جهودا كبيرة لتطبيق قوانين وانظمة الخدمة المدنية ورفع الكفاية الانتاجية للاجهزة الحكومية. جاء ذلك في افتتاحية التقرير السنوي لعام 2000 والذي تناول جهود مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين في هذا المجال. وذكر معالي سعيد الغيث بأن مجلس الخدمة المدنية قد اضطلع باختصاصاته المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له حيث اقترح عدد من مشروعات القوانين واللوائح والنظم الخاصة بشئون الوظائف العامة والاشراف على تنفيذ الوزارات لها، كما اقر خلال العام الماضي تعيين (90) مرشحا وترقية (490) موظفا يشكل المواطنون (93%) منهم كما اتخذ (252) قرارا في شأن تسوية اوضاع الموظفين واعارتهم ونقلهم نقلا نوعيا واقر منح (73) موظفا اجازات دراسية وايفاد (121) موظفا في دورات تدريبية بهدف رفع مستوى كفاءتهم العلمية والعملية وتعزيز قدراتهم الانتاجية. واشار معالي سعيد الغيث الى أنه بالاضافة الى الاختصاصات المحددة لمجلس الخدمة المدنية وادراكا من المسئولين لكفاءة المجلس في ادائه لمهامه فقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات والتي توصي بموجبها مجلس الخدمة المدنية باختصاصات اضافية تتعلق بتنظيم سيرالعمل الاداري وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية الملائمة لذلك بالتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية واقتراح سائر النظم المكملة لشئون الخدمة المدنية في الدولة. وضمن هذا الاطار حدد مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الصحة شروط اللياقة الصحية اللازم توافرها لبعض فئات الموظفين كما قام بتنظيم الوسائل الكفيلة باختيار اصلح المرشحين للتعين واقر قواعد التعيين بعقود في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة واعفاء بعض المواظفين من شرط الحصول على المؤهل العلمي اذا توافرت لديهم الخبرات الملائمة. وذكر بأن دائرة شئون الموظفين الاتحادية قامت خلال العام الماضي بجهود متميزة لتطوير كفاءة العمل الاداري في الاجهزة الحكومية حيث قامت بناء على توجيهات مجلس الخدمة المدنية باجراء عدد من الدراسات العلمية والميدانية والبحوث الاحصائية في مجالات تبسيط اجراءات العمل وتقييم اداء الموظفين وتطوير سياسات الاحلال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحديد احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من القوى العاملة. واكد معاليه بأن الدائرة ستباشر مع الجهات المختصة بوضع وتقنين مجموعة من الامتحانات التنافسية في بعض التخصصات والمهن لتمكين الوزارات من اختيار اكثر المرشحين كفاءة لشغل الوظائف الشاغرة لديها. كما تقررتشكيل عدد من اللجان المتخصصة التي تضم نخبة متميزة من المختصين العاملين في الاجهزة الحكومية في مجالات تطوير نظام الوظيفة العامة وتطوير التشريعات النافذة. ومن جهته قال عبد الرحمن الرستماني مدير عام دائرة شئون الموظفين الاتحادية ومقرر مجلس الخدمة المدنية بأن الدائرة تمارس صلاحياتها في رعاية الشئون الوظيفية لما يزيد عن (56) الف موظف ومستخدم بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الحكومية التي يعملون فيها بالاسترشاد بتوصيات مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن كما تشارك الدائرة في اتخاذ وتنفيذ القرارات الادارية المتعلقة بسائر شئون الوظيفة العامة وانجاز معاملات التوظيف والترقية والاجازة والاعارة والندب والتدريب ومد الخدمة وغيرها من المعاملات وذلك الى جانب معاونة الدائرة لمجلس الخدمة المدنية في تهيئة الابحاث والمعلومات التي يطلبها المجلس ومتابعة تنفيذ الوزارات للقوانين والانظمة والقرارات التي يتخذها المجلس بالاضافة الى مشاركة وزارة المالية والصناعة والوزارات المعنية في مراجعة مشروعات ميزانيات واعتمادات الوزارات فيما يختص بالوظائف عددا ودرجة. وذكر الرستماني بأن الدائرة كرست جهودها منذ فترة طويلة باجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتبسيط اجراءات الوظيفة العامة باستخدام الحاسب الالي وتحديث نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991 وذلك في اطار رؤية شاملة تكفل رعاية موظفي الدولة وتحقق العدالة فيما بينهم وتسهم في وضع الموظف في المكان المناسب لقدراته وامكاناته وفق احكام القانون. واوضح بأنه في اطار العمليات الوظيفية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي فقد اعتمد مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين قرارات توظيف (3620) مرشحا تجاوزت نسبة مواطني الدولة (46%) منهم في حين تجاوزت نسبة المواطنين الذين تمت ترقيتهم خلال نفس العام 75% من اجمالي العاملين الذين تمت ترقيتهم والذين بلغ عددهم (3246) موظفا ومستخدما. وبلغ عدد المذكرات القانونية التي اعدتها الدائرة خلال سنة التقرير للعرض على مجلس الخدمة المدنية او رئيس او مقرر المجلس (901) مذكرة تناولت موضوعات التعيين والترقية والاجازات الدراسية والتدريب والبدلات والاعارات ومد الخدمة وتسوية الوضع كما تجاوزت التعميمات التي اصدرتها الدائرة خلال نفس العام (16) تعميما متضمنة ابلاغ الجهات الحكومية بالمراسيم الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية في شأن الموضوعات التي كانت محل طلبها. وبالنسبة للاستشارات القانونية التي نفذتها الدائرة بناء على طلب الوزارات والدوائر الحكومية فقد بلغت (2991) استشارة تناولت مختلف قضايا الخدمة المدنية وشئون الموظفين. وقد قامت الدائرة على مدار السنوات الاخيرة والمنتهية في عام 2000 باستقبال (8001) طلب توظيف من المواطنين من بينهم (2415) جامعيا وبلغت نسبة الاناث من مجموع المتقدمين (93%) ونسبة الذكور 7%. وتم خلال العام الماضي تعيين 188 خريجا مواطنا على درجات الخريجين بملاك الدائرة، كما قامت الدائرة بالمشاركة في استحداث (3313) وظيفة مخصصة للتعيين والترقية وتسوية الوضع الوظيفي بالاضافة الى تعديل (933) مسمى وظيفي شاغر وحتمي والافراج عن (572) وظيفة وتعديل (183) درجة والغاء (198) وظيفة. وحول احصائيات التقرير ففي مجال التعيينات والترقيات التي اقرها مجلس الخدمة المدنية خلال العام الماضي بلغت تعيي 90% مرشحا منهم 47 مواطنا و 43 وافد. وبالنسبة للترقيات فقد اقر المجلس ترقية 490 موظفا خلال العام الماضي من بينهم (93%) مواطنا و (7%) من غير المواطنين، (457 مواطن و 23 وافد). كما تم ترقية 28 مواطنا بتجاوز الدرجات واتخذ المجلس (252) قرارا في شأن عدد من الاجراءات منها تسوية اوضاع الخريجين، نقل نوعي، اعارة موظفين وموضوعات اخرى. وبلغ عدد الموظفين الذين تم منحهم اجازات دراسية (73) موظفا من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة داخل وخارج الدولة بينما بلغ عدد الموظفين الموفدين في دورات تدريبية 935 منهم 491 داخل الدولة و 444 خارج الدولة. وبلغ عدد الذين تم ايفادهم في دورات تدريبية 121 موظفا من مختلف الوزارات منهم 53 خارج الدولة و 68 داخل الدولة. وفي مجال توصيف وتصنيف الوظائف فقد اكد مجلس الخدمة المدنية على تكليف دائرة شئون الموظفين بالطلب الى الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية بموافاتها بالملاحظات او المقترحات حول نظام توصيف وتصنيف الوظائف والصادر بقرار مجلس الوزراء بشأن اضافة او الغاء او تعديل مسميات وظيفية وذلك بغية تحليل هذه الملاحظات والمقترحات لدراستها بهدف الوصول الى افضل السبل لتحسين النظام وتطويره واضافة مسميات جديدة قد تحتاجها الوزارات أو ترى ضرورة استحداثها بما يخدم اهداف الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية. واشار التقرير الى أن ادارة التنظيم والتطوير الاداري بالدائرة تعكف على دراسة ملاحظات الوزارات حول نظام التوصيف بعد أن قامت في مطلع العام الماضي بعقد لقاء في دبي شاركت فيه الى جانب الدائرة وزارات الزراعة والثروة السمكية والكهرباء والماء والصحة والاشغال العامة والاسكان بالاضافة الى لقاء في أبوظبي للمختصين في سائر الوزارات الاخرى. وقد اسفرت هذه اللقاءات عن التوصيل لعدة مقترحات هامة من ابرزها: تعديل شروط شغل وظيفة (مدير ادارة) وتوسيع نطاق درجتها المالية ليصبح (1/1) وتعديل شروط شغل وظيفة (نائب مدير منطقة) وتوسيع درجتها المالية لتصبح (2/ 1) و (1/ 2) واستحداث مسميات وظيفية جديدة مثل: ضباط شئون موظفين رئيس وسكرتير تنفيذي ورفع الدرجة المالية لكل من وظيفة مراقب اداري مساعد ومندوب علاقات عامة والغاء بعض المسميات مثل كاتب ممتاز وفني حفظ ملفات وايجاد بدل مالي للوظائف الاشرافية بكافة المستويات التنظيمية. وفي مجال تحديد خدمة الموظفين غير المواطنين بعد سن الستين تم تحديد خدمة (137) موظفا من غير المواطنين، 42% منهم يعملون في وزارة الصحة و 31% في وزارة التربية و 27% يعملون في الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى. وتضمن التقرير تفاصيل خطة العمل المستقبلية للمجلس وتشمل: ـ متابعة تحديث التشريعات الادارية في الامارات وذلك لمواكبة التطور السريع الذي شهدته الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية وهو ما يستوجب وضع تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار نمو الجهاز الحكومي في الامارات والمتغيرات الخاصة بالسكان وخصائص القوى العاملة وتوجهات الاقتصاد الوطني وعلاقته بمتغيرات النظام الاقتصادي العالمي وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة والتطور السريع في نظم المعلومات والتقنيات وبحيث يراعي عند تطوير التشريعات الحالية أن تعكس التطورات العالمية والاقليمية في مجال الخدمة المدنية وأن تتسم القوانين والانظمة واللوائح الجديدة بالكفاءة والمرونة والشفافية. كما تتضمن خطة التطوير اعادة صياغة وبناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات القطاع العام والتوسع في تعيين الخريجين المواطنين المؤهلين تدريجيا في الوظائف العامة، بالاضافة الى العمل الجاد للقضاء على ظاهرة البطالة المقنعة وايجاد الحوافز الكفيلة بتحقيق الاستقرار الوظيفي والمضي في سياسة الاحلال وتوفير الكوادر اللازمة لتلبية حاجة القطاعين العام والخاص من القوى العاملة المؤهلة والمتدربة. كما تشمل الخطة على توضيح اسلوب الرقابة الادارية الفعالة واتباعه لضمان قيام الموظفين بالاعمال الموكولة اليهم ومن خلال تطوير الاشراف على الموظفين وضمان ربط الوظيفة العامة بتوقعات محددة يحاسب الموظف على ادائها دوريا وفق نظم متطورة لتقييم الاداء بالاضافة الى طرح برامج تدريبية لرفع معدلات الانتاجية بين الموظفين بما في ذلك تعليمهم اساليب عمل جديدة وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة القادرة على زيادة معدلات انتاجهم وتقديم الحوافز للموظفين. كما تضمن التقرير تفاصيل خطط وانجازات دائرة شئون الموظفين في مجالات التطوير الاداري وتخطيط القوى العاملة وتحديث نظام تصنيف وتوصيف الوظائف. واشارت احصاءات ادارة التنظيم والتطوير الاداري في مجال تخطيط القوى العاملة بأن اجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات توظيف من مختلف التخصصات والمستويات التعليمية الى دائرة شئون الموظفين حتى نهاية العام الماضي بلغ (8001) متقدما منهم (592) ذكور و 7409 اناث.. واشارت مصادر الدائرة بأن عدد طلبات التوظيف من الخريجين بلغت (2618) خريجا موزعين حسب المؤهل العلمي الجنس وفئات التخصص كما يلي: 232 ذكور و 2386 اناث، 2415 جامعيون الدبلوم 142 وشهادة الانجاز (61). وبالمقارنة مع عدد الخريجين الذين تم تعيينهم على الدرجات المستحدثة بملاك دائرة شئون الموظفين عام 99 والذي بلغ (123) خريجا فقد بلغ اجمالي عدد الخريجين المواطنين الذين تم تعيينهم على درجات الخريجين المستحدثة بملاك الدائرة خلال العام الماضي (188) بينما بلغ عدد الخريجين المواطنين الذين تم توظيفهم في الوزارات والدوائر الحكومية خلال السنوات الخمسة الماضية 960 خريجا وبمعدل سنوي يبلغ (192) مرشحا. كما قامت الدائرة بجهود متميزة في مجال توصيف وتصنيف الوظائف وذلك بهدف تمكين الوزارات من تحديد احتياجاتها الفعلية من القوى العاملة بصورة دقيقة وواقعية وازالة التضارب في اختصاصات الموظفين والوحدات الادارية الواردة في الهياكل التنظيمية للوزارات والدوائر الحكومية وتحديد واجبات الوظائف ومتطلبات شغلها وتحقيق التكامل بين واجبات الموظفين ومدى مساهماتهم في تحقيق اهداف الوزارة واختصاصاتها ووضع الموظف في المكان المناسب لقدراته وامكاناته. وقد اقرت الدائرة استحداث (3313) وظيفة استحداثا عاما او للترقية او لتسوية اوضاع الموظفين في مختلف الوزارات وانجزت ادارة التنظيم والتطوير الاداري خلال العام الماضي ما يزيد عن الفي معاملة خاصة بتعديل مسميات الوظائف ومتطلبات التعيين والترقية ونقل الموظفين او الافراج عن الوظائف بناء على طلب الوزارات المعنية. وفي مجال التدريب رشحت الوزارة 233 موظفا يعملون في مختلف الوزارات والدوائر للمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل والدورات المختلفة داخل وخارج الدولة. واشار التقرير الى الدور الذي قامت به الدائرة في مجال شئون مجلس التعاون والمنظمات الاقليمية والدولية حيث ساهمت في صياغة واعداد التوصيات الهامة التي تم اتخاذها في اجتماع ممثلي مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم كفاءة الموظفين في الاجهزة الحكومية والذي عقد بأبوظبي اضافة الى المشاركة الفعالة في اللقاءات الدورية للمسئولين التنفيذيين في الاجهزة المركزية للخدمة المدنية في دول المجلس. واظهرت نتائج الاحصاءات التي اعدتها ادارة الحاسب الالي والمتابعة التابعة للدائرة بأن اجمالي عدد العاملين في الدوائر الحكومية الاتحادية حتى نهاية العام الماضي بلغ 56392 منهم (25156) مواطنا و (21236) من غير المواطنين. وبلغ اجمالي عدد الاجراءات التي تمت مراقبتها ومتابعتها واعتمادها خلال العام الماضي 16819 معاملة منها: 3620 تعيينات، 3247 ترقية، 3242 انهاء خدمة، 1961 بدل السكن، 3100 تذاكر السفر وحالات اخرى بلغت 1649 حالة. واشارت احصاءات الحاسب الالي الى أن العدد الكلي للذين تم تعيينهم في العام الماضي بلغت 3620 في مختلف الوزارات منهم 1663 مواطنا بنسبة 46% اما الذين تمت ترقيتهم فقد بلغ 3247 منهم 2402 مواطنا ومواطنة بنسبة 74% وبلغ عدد الذين تم انهاء خدماتهم من مختلف الوزارات 3242 منهم 1274 مواطنا و 1968 وافد ونسبة المواطنين (39%) وبلغ اجمالي عدد الموظفين في مختلف الوزارات الاتحادية 56392 حتى نهاية العام الماضي. كما تضمن التقرير ابرز انجازات قسم تخطيط البرامج والمعلومات وتفاصيل مشروع نظام اجراءات الوظيفة العامة عن طريق الحاسب الالي والادارة القانونية في مجال مذكرات العرض على مجلس الخدمة المدنية والتعاميم والاستشارات القانونية بالاضافة الى انجازات ادارة الشئون المالية والادارية. واشار التقرير الى اهمية دعوة مجلس الخدمة المدنية الوزارات لتفعيل دورها في تنمية مواردها البشرية على الوجه الاكمل والعمل على ايفاد الموظفين لدراسة تخصصات علمية ذات علاقة بطبيعة عمل الوزارة الموفدة ومتابعة المجازين دراسيا للوقوف على مدى حسن سير دراستهم وذلك بالاضافة الى تفعيل القرارات الرسمية العليا لرفع نسبة المواطنين في الخدمة المدنية وتعيين الخريجين المؤهلين وخفض الاعتماد على العمالة غير الوطنية بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة والوزارات المعنية. ويعمل المجلس حاليا على رفع مستوى انتاجية موظفي القطاع العام وتفعيل اساليب الرقابة وتطوير آليات الاشراف على الموظفين والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة واعادة ترتيب صياغة العلاقات بين الاجهزة الحكومية ومنح المزيد من الفعاليات الحكومية مرونة اكبر في التنظيم وتسيير الاعمال. وفي مجال التشريعات اشار التقرير الى اهمية اصدار قانون جديد يراعي نمو الجهاز الحكومي والمتغيرات الخاصة بالسكان وخصائص القوى العاملة في الدولة وخطط التنمية المعتمدة في الدولة والتطور السريع في نظم المعلومات والتقنيات. ويذكر أن قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية قد صدر مؤخرا ويتضمن الكثير من المزايا التي خطط لها مجلس الخدمة المدنية لتطوير الاداء الحكومي ورفع الكفاءة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لكافة قطاعات المواطنين في مختلف الدرجات الوظيفية وفتح باب الترقيات والانتقالات من وزارة الى اخرى. أبوظبي ـ سعد رزق الله: