استعرض مدراء المنشآت الاصلاحية والعقابية في اجتماعهم امس اعداد التصور المناسب لتضمين القواعد الموحدة لبدائل السجن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والمقترحات التي تقدمت بها الدولة حول القواعد الموحدة لبدائل السجن او العقوبة السالبة للحرية وكانت اللجنة المكلفة ببحث ومناقشة هذا الموضوع قد اجتمعت امس بمقر وزارة الداخلية بأبوظبي برئاسة العميد عباس علي السيد مدير عام المنشآت الاصلاحية والعقابية بالقيادة العامة لشرطة دبي. وقامت اللجنة بدراسة التوصيات والاقتراحات التي تضمنتها وثيقة الرياض للقواعد الموحدة لبدائل السجون لدول مجلس التعاون الخليجي والمقترحات التي تقدمت بها الامارات في هذا الشأن. وقال العميد عباس السيد أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري ستقوم باعداد تصور واضح بشأن تضمين هذه القواعد والتعديلات بالقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 92 في شأن تنظيم المنشآت العقابية مشيرا الى أن اللجنة التي تضم في عضويتها مدراء المنشآت الاصلاحية والعقابية بالدولة سوف تقوم بدراسة موسعة لهذه التعديلات والعمل على انجازها في اسرع وقت ممكن. واضاف أن الهدف من هذه التعديلات المقترحة بموجب وثيقة الرياض وتعديلات الدولة هو الحد من اكتظاظ المنشات الاصلاحية والعقابية للنزلاء وكذلك اعطاء الجانب التأهيلي للنزلاء اهمية قصوى لاعادتهم الى المجتمع كعناصر صالحة وفاعلة ومنتجة موضحا انه تم خلال الاجتماع الاول تكليف اعضاء اللجنة باعداد تصور واضح من خلال تلك الاوراق والتعديلات المقترحة والوثيقة. واوضح أن اللجنة ستوجه الدعوات لبعض الجهات والمؤسسات والوزارات للمشاركة في الاجتماع المقبل والذي سيعقد في دبي خلال الاسبوع المقبل نظرا لدورها الهام في سن التشريعات والقوانين وتعديلها ومن تلك الجهات وزارة العدل ممثلة في القضاء والنيابة العامة وكذلك دائرة الفتوى والتشريع. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: