ألغت محكمة استئناف دبي الحكم المستأنف وقضت بعدم قبول الدعوى. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة التجارية بأن تدفع للمدعي البنك مبلغ مليونين و83 ألف درهم والفائدة بواقع 12%. تتلخص وقائع الدعوى في أن البنك المدعي طلب الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 2083108 دراهم والفائدة 12%. وقال المدعي شارحاً لدعواه انه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية منح الشركة المدعى عليها هذه التسهيلات وقد أسفرت مديونيتها بالمبلغ المقضي به في محكمة أول درجة حيث امتنعت عن السداد بلا مبرر. وإن لم تقبل الشركة الحكم الابتدائي طعنت عليه بالاستئاف وقدم وكيلها مذكرة ذكر فيها اسباب الاستئناف وقال ان البنك المدعي أمسك أوراق سيارات عائدة للشركة دون تسليمها حتى يتسنى لها بيعها وتسديد ثمنها خصماً من التسهيلات الممنوحة لها.