علمت «البيان» ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدأت بالاتفاق مع وزارة الداخلية في تقليص منح التأشيرات للعمالة العادية من خمس دول آسيوية. ووفقا لما اوردته مصادر متطابقة بالوزارتين فان هذا التقليص جاء بعد دراسة مستفيضة تبين من خلالها وجود اعداد كثيفة من العمالة العادية الامية الفائضة عن حاجة سوق العمل بالدولة بعضها يعمل بكفالة شركات مقاولات وصيانة عامة انتهت صلاحية رخصها التجارية والبعض الاخر يعمل مخالفا لقانوني العمل والاقامة الجديد بكفالة شخصية. وقدرت مصادر مطلعة اعداد هذه العمالة بحوالي 100 ألف عامل مشيرة الى ان لايوجد احصاء دقيق بعددها نتيجة قلة حملات التفتيش على المنشآت وكذلك لعدم حصر عدد المنشآت الخاصة التجارية المغلقة وما عليها من رصيد عمالي حتى الآن. واضافت المصادر: ان استقدام العمالة من الدول الآسيوية الخمس متاح وفق شروط نموذج رفض تصاريح العمل فمثلا متاح جلب عامل للعمل بمهن مهندس، طبيب، صيدلي، استاذ جامعة، خبير استشاري قانوني او اقتصادي او مالي او اداري، محلل نظم، مبرمج نظم معلومات، اخصائي وفني بمجالات استخراج وتكرير النفط والغاز، مدرب رياضي، ربان سفينة، مساعد ربان، طيار، مساعد طيار من الجنسيات الهندية، الباكستانية، الافغانية، البنغالية، الايرانية. واوضحت المصادر ان منح تصاريح العمل للعمال العاديين الاميين من الجنسيات الخمس الآسيوية تم تقييده وتقليصه في استثناءات قليلة جدا. بينما المجال مفتوح لتقديم الطلبات لاستخراج تصاريح العمل للعمالة من هذه الجنسيات التي تحمل مؤهلات جامعية وخبرة عملية كبيرة. وذكرت المصادر ان من بين الاجراءات التي تدرس للمساهمة الفعالية في ترحيل العمالة الامية المخالفة من كافة الجنسيات عودة العمل بنظام ادارة الازمات التي نفذته وزارة العمل والشئؤن الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية قبل خمس سنوات في حالة موافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترحات الوزارتين بشأن منح مهلة لمغادرة العمالة العادية المخالفة للدولة مع اعفائها من الغرامات المترتبة على مخالفاتها لقانون العمل والاقامة. ابوظبي ـ سمير الزعفراني: