قام صباح امس المستشار ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بتوزيع الشهادات على المشاركين بدورة القضاء العسكري من دولة البحرين الشقيقة والبالغ عددهم سبعة من الضباط كتاب التحقيق. وكانت مدة الدورة عشرة أيام، وشملت موضوعات دورة الضباط والافراد أعمال كاتب التحقيق والتدريب بمراكز الشرطة والنيابات المختلفة. وقد رحب النائب العام بالمشاركين وأعرب عن سعادته بعقد مثل هذه الدورات والتي تعكس عمق العلاقة الاخوية بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي. واعرب عن امله ان يستمر التعاون بين المعهد القضائي ومديرية القضاء العسكري مشيرا الى أن هذه الدورة هي الثالثة التي نظمها المعهد للضباط وافراد قوة دفاع البحرين ومديرية القضاء العسكري. كما تقدم الرائد هشام المحمود بالشكر للنائب العام ولجميع المحاضرين على اتاحتهم الفرصة للتدريب بالمعهد. ونقل للنائب العام بدبي تحيات مدير عام مديرية القضاء العسكري ورئيس المحاكم وكافة المسئولين ولمدير عام المعهد ولجميع المسئولين وقد حضر اللقاء الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد. وكانت الدورة قد شملت على تزويد المشاركين بفكرة عامة حول النظام القضائي والاجراءات القضائية الجزائية وعمل وكيل النيابة اضافة الى تعريف المشاركين باجراءات سير الدعوى الجزائية ودور وكيل النيابة في الخصومة القضائية. كما شملت على كيفية صياغة القرارات القضائية، الاحالة والعمل اليومي لوكيل النيابة العامة والزيارات الميدانية لمراكز الشرطة، وأعمال وكلاء النيابة بالنيابات، المرور والاحوال الشخصية والاستئناف والتمييز والهجرة والنيابة الكلية، وقد حاضر في هذه الدورة عمر عبدالرحمن اهلي رئيس مكتب التطوير والتدريب بالنيابة العامة بدبي. كتب خالد بن هويدي: