تضم مدينة ابوظبي العديد من الاسواق الحديثة التي اصبحت تشكل واجهة حضارية وعمرانية اضافت للمدينة بعدا جماليا لتعدد اشكالها وتنوع اختصاصاتها وتوزعها الجغرافي في انحاء المدينة والمناطق التابعة لها. وتشهد هذه الاسواق حركة تجارية كبيرة خلال ساعات اليوم حسب نوعية النشاط التجاري الذي تمارسه، ولضبط الايقاع الخدمي وتسيير الحركة التجارية في تلك الاسواق بالصورة الحضارية المنظمة ولتنظيم العمل فيها يقوم قسم مراقبة الاسواق بالدائرة بمهام كثيرة ومتعددة لضبط ايقاع العمل في الاسواق ومراقبتها لتبقى مهيأة على الدوام لاستقبال الرواد حيث يقوم القسم بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للتاجر والمستهلك على حد سواء. وقال عوض سويدان المحيربي رئيس قسم مراقبة الاسواق ببلدية ابوظبي لمجلة «العاصمة» التي تصدر عن دائرة بلدية ابوظبي وتخطيط المدن في عددها الاخير ان قسم مراقبة الاسواق يقع على عاتقه مهام الاشراف على كافة الاسواق والمحال التجارية في مدينة ابوظبي وضواحيها وفقا لما نصت عليه القوانين المحلية في شأن الاسواق والقرارات الادارية المنفذة لها وتتمثل هذه المهام في منع وضع او عرض البضائع في طرقات وممرات الاسواق العامة وامام المحلات الملحقة بالبنايات التجارية، ومنع سيارات جلب البضائع او اية سيارات اخرى من بيع بضائعها الى الجمهور، ومنع استخدام سيارات جلب البضائع كمستودعات، ومنع وضع المخلفات على اختلافها على الطرقات والارصفة العامة وفي الممرات وامام المحلات، وضبط الباعة المتجولين والمخالفين لقوانين البلدية والعمل والاقامة في اي مكان، وضبط المتسولين، وضبط غسالي السيارات، وضبط الميكانيكيين الذين يقومون بتصليح السيارات في الشوارع والساحات العامة بدون ترخيص ومصادرة حاجياتهم وضبط البضائع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للقوانين وسحبها من الاسواق، وضبط لعب الاطفال المؤذية والضارة بالصحة وسحبها من الاسواق، وضبط مادة (البان) وسحبها من الاسواق، وضبط السيارات المتجولة التي تبيع وتوزع بضائعها على المحلات والافراد بدون ترخيص (وينطبق عليها صفة البائع المتجول)، ومخالفة كل من يتم ضبطه مخالفا لما ورد واحالته الى محكمة البلدية. نشاط سوق الجملة للخضار وعن سوق الجملة للخضار والفواكه قال عوض سويدان ان هذا السوق انشيء سنة 1993 بناء لتوجيهات سامية، في مقدمة الاسواق التي تحظى باهتمام خاص من القسم نظرا لاهميته التجارية والاقتصادية ولدوره المميز في تنشيط وتنمية حركة الاستيراد والتصدير ولكونه مركزا تجاريا مرموقا يؤمن وعلى نطاق واسع كافة المتطلبات والاحتياجات الغذائية من الخضروات والفواكه المحلية والعالمية التي تصل اليه عبر الموانئ البحرية والجوية والمداخل البرية من مختلف الدول الاوروبية والاسيوية والامريكية والافريقية والتي تشكل اكتفاء ذاتيا كاملا لحاجة البلاد المحلية واعادة تصدير الفائض منها اى بعض الدول المجاورة كما يعتبر هذا السوق رافدا يغذي بقية الاسواق والمحال التجارية في كافة المدن والمناطق. وانطلاقا من هذه الاهمية يقوم قسم مراقبة الاسواق بدور فاعل ونشط يتمثل في تشجيع المؤسسات والشركات التجارية ورجال الاعمال باستثمار اموالهم في هذا السوق من خلال تقديم الضمانات الاجرائية والتسهيلات العملية التي تعتبر نموذجية لايتوفر لها مثيل في اماكن اخرى، كتأمين محلات تتمتع بمواصفات عملية عالية دون اية رسوم (ايجار او ضرائب) وتأمين دخول البضائع من المرافق البرية والبحرية والجوية بسهولة مطلقة ودون اي تأخير وتأمين المخازن المبردة المجهزة بكافة الوسائل اللازمة برسوم واجور رمزية تكاد لا تذكر مقارنة بغيرها من دول اخرى ولتأمين ذلك بصفة دائمة ومستمرة فان قسم مراقبة الاسواق يعمل في هذا السوق (على مدى اربع وعشرين ساعة كاملة) دون انقطاع لمتابعة العمل في هذا السوق عن كثب ورصد الحركة التجارية بداخله لحظة بلحظة وتقديم الخدمات اللازمة للتجار وتسهيل مهامهم التجارية وتعاملاتهم وتأمين دخول بضائعهم الى السوق في اي وقت من الاوقات ليلا ام نهارا وفي ايام الاعياد والعطلات الرسمية وفقا للنظام المميز والمتبع في هذا السوق. وفي اتجاه آخر وفي اطار المحافظة على توازن الاسعار بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك العادي ومنع الاحتكار يقوم القسم برصد يومي ودقيق لحجم البضائع الداخلة الى السوق وبرصد يومي لحركة اسعار الخضار والفواكه المتداولة في السوق بموجب بيانات يحررها القسم يتم من خلالها مقارنة الأسعار والتأكد من عدم تخطيها للسقف المحدد لها. كما يحرص القسم على عدم الغش بأحجام العبوات والصناديق التي يتم اعادة تعبئتها محليا بالخضار والفواكه حماية للمستهلك وتوفير وتأمين سلعة غذائية تتمتع بمواصفات جيدة ومضمونة إلى حد بعيد وبأسعار مناسبة وبمتناول الجميع، وخالية من أي فساد أو تلوث. أسواق الأسماك وعن الأنشطة في أسواق الأسماك في أبوظبي وبني ياس والشهامة قال عوض سويدان ان القسم يقوم بالاشراف على هذه الأسواق وعلى عملية المزاد العلني التي تجري صباح كل يوم على الأسماك التي يجلبها الصيادون من البحر مباشرة. وهذه العملية تخضع لضوابط وشروط معينة يعمل القسم على تطبيقها بالصورة الصحيحة وحصر المشاركة فيها بأصحاب (الدكات الداخلية) في سوق السمك ومن خلال ذلك يتابع القسم التزام صيادي الأسماك بعدم صيد الأسماك الصغيرة القابلة للنمو فهذا النوع من الأسماك يمنع صيده منعا باتا ويتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية كما يقوم القسم في هذا الخصوص بمراقبة وتفتيش محلات بيع لوازم صيد الأسماك والتأكد من عدم وجود شباك الصيد الممنوعة لديهم بناء على قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية.وهذا ينطبق أيضا على صيادي الأسماك أنفسهم وحظر استخدامهم لشباك (الهيالي) المعروفة وذلك حفاظا على الثروة السمكية في البلاد ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة لتنمية هذه الثروة الهامة والتي تلقى اهتماما خاصا من كل الجهات. يعتبر جميع هؤلاء من المخالفين لقوانين البلدية ولقوانين العمل والاقامة ويشكلون ظاهرة تسيء إلى الوجه الحضاري للبلاد لذلك فان قسم مراقبة الأسواق يولي هذه الظاهرة أهمية بالغة وخاصة، ويعمل بجدية ونشاط ملحوظين من أجل القضاء عليها نهائيا لما تحمله من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية لتأثيرها السلبي على الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام، فهم أفراد ام مجموعات تتجول بما تحمله من بضائع مختلفة وسط الاحياء السكنية والمناطق الشعبية بعيدا عن أعين مراقبي ومفتشي البلدية ورجال الشرطة. وهم غالبا مجهولو الاقامة والهوية، لذلك فان حملات تفتيشية مكثفة يقوم بها القسم بحثا عن هؤلاء الباعة أينما وجدوا وخاصة في أيام الأعياد والعطلات الرسمية، حيث يظهر هؤلاء بشكل واسع وكل من يتم ضبطه متلبسا يتم الامساك به وتحويله إلى مركز الشرطة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وذلك في اطار التعاون والتنسيق بين دائرة أبوظبي والادارة العامة للشرطة. وهذا ينطبق أيضا على مصلحي وغسالي السيارات الذين يقومون بعملهم في الشوارع والاحياء والساحات العامة مما يتسبب في تلوث الشوارع وتشويه المظهر العام للمدينة. المحال المخالفة وعند ضبط أي محل تجاري مخالفا لقوانين البلدية تقوم عناصر الدورية المختصة بتوجيه انذار خطي لصاحب المحل المخالف ويلحظ في هذا الانذار اعطاء مدة زمنية أو مهلة تكون كافية لازالة أسباب المخالفة تتراوح هذه المدة بين (ساعة واحدة وأربع وعشرين ساعة) وبعد انتهاء مدة الانذار وفي حال عدم الالتزام يتم تحرير محضر ضبط مخالفة بحضور صاحب المحل المخالف أو من يعمل عنده بصفة رسمية وقانونية ويبين فيه كافة المعلومات اللازمة وأسباب المخالفة ويرفق معه الانذار السابق ويرفع إلى محكمة بلدية أبوظبي لاتخاذ اجراءاتها بعد استكمال كافة الاجراءات الرسمية المتعلقة بذلك. البضائع المخالفة والمقلدة يقوم القسم بمهام طارئة يكلف بها من قبل دائرة بلدية أبوظبي مباشرة وهي ناتجة عن ظهور بضائع مقلدة أو مخالفة للقوانين، وألعاب ضارة ومؤذية للأطفال في أسواقنا المحلية.وهذه تحتاج إلى معالجة فورية ولمتابعة دائمة ومستمرة. وفي هذا المجال قام القسم بحملات كثيفة كان نتيجتها سحب كمية كبيرة من السجائر من مختلف الأنواع والأصناف مخالفة للقوانين وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل التحذير الرسمي المعروف.كما قام القسم بسحب ومصادرة كميات كبيرة من لعب الأطفال المؤذية والضارة بالصحة وهي تأتي بأشكال وأنواع مختلفة. كما يقوم القسم بحملات تفتيشية دائمة على المحلات التي تصنع وتوزع وتبيع مادة (البان) المحظور تداولها في الاسواق بالاضافة لأنشطة عديدة ومختلفة يقوم بها القسم بالتعاون والتنسيق مع جهات وأقسام أخرى بالدائرة. سوق الطيور والفحم الجديد وفي مجال اهتمام دائرة بلدية أبوظبي الدائم بالأسواق التجارية في أبوظبي وجعلها أسواقا مميزة قال عوض سويدان ان البلدية قامت مؤخرا بانشاء سوق جديد للطيور والفحم والعلف الحيواني والتحفيات والأعشاب الطبية، حيث يعتبر هذا السوق من أحدث الأسواق التي أنشئت أخيرا في مدينة أبوظبي. ويقع هذا السوق في منطقة المينا بجوار مركز المطافئ مباشرة.. وقد افتتح هذا السوق وبدئ العمل به في النصف الثاني من العام الجاري.وهو يتألف من أربعة أجزاء منفصلة عن بعضها البعض، وذلك لتسهيل الحركة بداخله من خلال شبكة طرق ومواقف أمامية وخلفية يمكنها أن توصلك إلى المحل الذي تريد دون عناء.
