اعتمد المستشار ابراهيم بوملحة النائب العام لامارة دبي تصميم المخططات النهائية لمشروع المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية خلال اجتماع عقده مع المهندس عبدالله الشيباني مدير ادارة المشاريع العامة في بلدية دبي الجهة المكلفة بالاشراف على اعمال تصميم وتنفيذ المشروع. وصرح مدير ادارة المشاريع العامة في بلدية دبي بأن المشروع المتوقع طرحه في مناقصة والبدء في تنفيذه خلال شهر ديسمبر المقبل تبلغ تكلفته التقديرية مع التجهيزات 15 مليون درهم ومن المقرر بناؤه في موقع مميز على شارع القرهود. واضاف ان المشروع يحمل طابع العمارة الاسلامية في تصميمه وخاصة الخارجية منها كما تم مراعاة التوسعات المستقبلية للمعهد عند التصميم. وقال ان المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية يهدف الى تقديم دراسة الشريعة والعلوم القانونية في مرحلة الدراسات العليا وهو يخدم احتياجات طلبة الدراسات العليا محليا وفي منطقة الخليج ككل. وأوضح المهندس عبدالله الشيباني ان المشروع يتكون من مبنى رئيسي يحتوي على قاعات دراسة وقاعات محاضرات ومكتبة ومحكمة مصغرة، وقاعة متعددة الاغراض ومكاتب للاساتذة وكافتيريا ومصلى. اما المبنى السكني الذي يقع في مكان منفصل عن منبى المعهد فيحتوي على 18 شقة سكنية وبارتفاع طابقين والطابق الارضي يحتوي على نادي صحي ورياضي واجتماعي يمكن استعماله بشكل منفصل. واضاف ان مبنى المعهد يتميز بوجود فناء داخلي مظلل بالنباتات والنخيل يمكن من خلاله التوزيع والحركة في اقسام المعهد المختلفة وتم مراعات تميز الواجهات بعناصر العمارة الاسلامية والمحلية في سياق عصري وادخال التكنولوجيا الحديثة في تجهيزات المشروع. كما اخذ في الاعتبار مرونة التوسع الافقي والرأسي في المشروع عند الحاجة في المستقبل بالاضافة الى امكانية استعمال الخدمات العامة من قبل المكتبة والقاعات بشكل منفصل عن المبنى عند الحاجة. يذكر ان المعهد المزمع اقامته مخصص لطلبة الدراسات العليا في مجال القوانين الخاصة بالشريعة والقوانين المدنية، ويقع في منطقة القرهود وتصل مساحته الكلية الى 3 آلاف و500 متر مربع ويحتوي على مكاتب للادارة ومدخل خاص بالطلبة «مدخل رئيسي» واربع صالات محاضرات واربعة معامل لاجهزة الحاسب الآلي واربعة فصول دراسية وصالة محكمة متعددة الاغراض لعدد 150 شخصا مزودة بجميع الاجهزة المناسبة الى جانب مكتبة وكافيتيريا ومصلى وخدمات عامة وسكن للطلبة والاساتذة. كتب خالد درويش:
