اكد الدكتور علي راشد النعيمي نائب مدير الجامعة لشئون البحث العلمي أهمية الدور الذي ستلعبه كلية نظم الأغذية بجامعة الامارات في اقتصاد الدولة. وقال خلال الاجتماع الذي عقدته صباح أمس لجنة الخطط والبرامج الدراسية بالجامعة ان الكلية جاءت كبديل لكلية العلوم الزراعية وهي تمثل بذلك طفرة نوعية في التعليم الزراعي بالامارات وستلعب دورا مهما في الاقتصاد الزراعي الاقليمي. واضاف ان الكلية الجديدة تأتي في سياق استراتيجية الجامعة وتمشيا مع سياسات الدولة التي تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة بالزراعة بمفهومها الأشمل بما في ذلك التوسع في انشاء المزارع المنتجة وتطوير الانتاج وزيادة الرقعة الخضراء وتسويق وتصنيع الانتاج الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية. واوضح الدكتور النعيمي ان البرامج الدراسية في الكلية تتسم بالحداثة والتطور والقدرة على وضع اسس وقواعد جديدة للاقتصاد الزراعي بدولة الامارات والتركيز عليه كمصدر جديد للدخل وذلك من خلال خلق وترسيخ دور ريادي للدولة في الاقتصاد الزراعي بالمنطقة يجسد حرص القيادة العليا ويلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين. واضاف ان التخصصات الجديدة والمتفردة بكليات نظم الأغذية ستوفرها عناصر الجذب اللازمة للطلاب والطالبات الذين لوحظ قلة اقبالهم في الماضي على الالتحاق بكلية العلوم الزراعية. وقال النعيمي ان هذه التخصصات الجديدة فتحت آفاقا جديدة اوسع أمام الخريجين في سوق العمل الذي يفتقد الى الكوادر الوطنية المؤهلة في هذه المجالات الجديدة كالتصنيع الزراعي والنقل والتخزين وتسويق المواد الغذائية مما يساعد على دفع النمو الاقتصادي وتنويع الموارد الاقتصادية بالدولة. كما اكد الدكتور عبد العليم متولي عميد كلية نظم الأغذية بان الكلية تعكس المفهوم الشامل والحديث لكلية العلوم الزراعية بما يتماشى ومتطلبات القرن الحادي والعشرين وليس التوقف عند المفهوم التقليدي لكلية الزراعة. واضاف ان الكلية ببرامجها الدراسية المتقدمة تمثل منظومة متكاملة للانتاج الزراعي وتصنيعه ونقله وتسويقه بطرق ووسائل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحقق كفاءة استخدام وادارة الموارد والمحافظة على البيئة والصحة العامة. وشدد عميد الكلية في كلمته في اجتماع اللجنة انها جاءت لترسيخ موقع دولة الامارات كمركز اقتصادي بارز على مستوى المنطقة من خلال خلق قاعدة واعدة لانتاج وتصنيع وتسويق وتخزين الغذاء بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية.