تتجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية الى قصر منح تصاريح العمل الخاصة بالمهن الادارية العليا بمؤسسات القطاع الكبرى على العمالة الوطنية والخليجية. ووفقا لما اكدته مصادر متطابقة فان هذا الاتجاه يقويه عدة ركائز من أهمها توجه بعض الدول الخليجية لقصر عدد من الوظائف على العناصر الوطنية والخليجية والركيزة الثانية تدني نسبة التوطين في الوظائف العليا ببعض قطاعات مؤسسات القطاع الخاص الكبرى وخاصة قطاعات التأمين وخدمات البترول والمصارف، واما الركيزة الثالثة فهي اتجاه وزارة العمل لاصدار لائحة جديدة لتصاريح العمل تتضمن تقنين قانوني حول اسباب قبول ورفض تصاريح العمل من بينها ان تكون الوظيفة المطلوب شغلها بالنسبة للعمالة الوافدة ليس عليها طلب او مرشحين خليجيين ومواطنين مسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة المعنية بتوظيف العمالة الوطنية والخليجية وأما الاتجاه الاخير فهو وجود سبب قانوني حالي لرفض تصاريح العمل وهو تدني نسبة العاملين المواطنين بالمنشأة. وتقوم لجان تصاريح العمل الآن بتأجيل العمل بهذا المعيار بشكل كامل حتى تصدر اللائحة الخاصة بتصاريح العمل وتقوم بتطبيقه على تصاريح العمل الخاصة بالعمالة الوافدة وايضا تطابق شروط نقل الكفالة الخاصة بالعمالة الوافدة مع هذا التوجه حيث لا يجوز نقل كفالة احد العاملين الوافدين بالمهن المسموح بنقل كفالتها الى وظيفة لديها مرشحين خليجيين او مواطنين. وفي السياق نفسه فان مقترحات تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 تتضمن تعديلا مهما بمادته العاشرة يجعل التسلسل في اسبقية التوظيف بوظائف القطاع الخاص للمواطنين اولا ثم لدول مجلس التعاون ثم للعمالة العربية وأخيرا للعمالة من الجنسيات الاخرى. ابوظبي ـ مكتب «البيان»: