اكد محمد سالم الظاهري، مدير منطقة أبوظبي التعليمية، أن ادارة المنطقة مقبلة على برامج عمل مكثفة تشمل تطوير جوانب العمل وبما يخدم تطوير العملية التربوية والتعليمية،ن ومن الرؤية الطموحة لتنفيذ توجهات وزارة التربية والتعليم في مختلف الجوانب. مؤكدا أن ادارة المنطقة ليست لديها تحفظات على اية خطط او برامج او توجيهات. واشار الى ادارة المنطقة سعت خلال الاسابيع الماضية في بداية العام الدراسي الى تكثيف الجهود لتأمين متطلبات استقرار العام الدراسي في مختلف المدارس حيث انتهت مؤخرا الدراسات والاستبيانات الميدانية، فيما يتم الانتهاء من المسح الميداني النهائي في الشهر المقبل على ضوء ما هو متوفر حاليا. تفعيل دور الجميع واشار الى أن ادارة المنطقة، سوف تسعى في المرحلة المقبلة الى تفعيل دور جميع الادارات والاقسام لاحداث نقله نوعية في العمل وذلك من خلال وضع ثوابت ناظمة للعمل تطبق من خلال تعاون الجميع ومن اجل المصلحة العامة دون تجاوزات ومحسوبيات لاسيما احترام مسالة التسلسل الوظيفي واحترام اللوائح والقوانين التي هي المدخل الرئيسي لنجاح اي عمل، مؤكدا اهمية تفهم وتعاون جميع العاملين على تحقيق ذلك. وبخصوص استقرار العام الدراسي والسعي لتطوير العمل، اكد محمد سالم الظاهري، بأن ادارة منطقة أبوظبي متعاونة الى ابعد الحدود في تحقيق الخطط والبرامج مشيرا الى المسالة التعليمية في الدولة بشكل عام عانت كثيرا في العامين وهناك جهود مخلصة تبذل للارتقاء بها وبالتالي، فان الدولة بشكل عام مقبلة على نقلة نوعية كبيرة وشاملة في مجال التربية والتعليم في مختلف الجوانب وهذا يتطلب وجود خبراء ودراسات ميدانية تهدف الى احداث هذا التطوير من مختلف جوانبة الفنية والادارية فالمسألة التربوية لا يمكن العبث بها. وبالتالي اية دراسات يجب أن تتوافق وامكاناتنا وطموحاتنا وترعى ظروف مجتمعاتنا. وطالب مدير المنطقة باعطاء الدراسات والافكار والقيادات التربوية الوقت الكافي لهضم تلك التوجيهات وبما يساهم بتحقيق الاهداف والطموحات مشيرا الى أن بداية نقلة او تجربة جديدة لابد فيها جوانب سلبية واخرى ايجابية فلنعط لانفسنا وقتا كافيا لتقيم الخطط والبرامج. وفي اطار الاستقرار الاداري والوظيفي في الهيئات الادارية والتعليمية. وقد انهت ادارة المنطقة المسح الميداني الاولي للهيئات الادارية والفنية للعام الدراسي الحالي على أن ينتهي المسح النهائي في الشهر المقبل. وتثبت الاحصاءات الاولية أن اجمالي الهيئات الادارية والفنية بلغ 304 أشخاص منهم 167 اداريا غير مواطن و 137 مواطنا موزعين على 159 داخل المدينة و 145 خارجها وبالنسبة للهيئات التعليمية، بلغ الاجمالي 2378 شخصا منهم 319 مواطنا منهم 1201 داخل المدينة و 117 خارجها موزعين على مختلف المراحل الدراسية. ومن جهة اخرى اكدت نادية محسن مدي، رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي، بادارة منطقة أبوظبي التعليمية، بأن ادارة المنطقة متعاونة الى ابعد الحدود في تنفيذ القانون الاتحادي الخاص بالتعليم الخاص والمستمر وقبول ابناء الوافدين في التعليم الخاص والحكومي. واشارت الى أن المنطقة وبتوجيهات محمد سالم الظاهري مدير المنطقة ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ بنود اللائحة والتي تحتاج الى وقت لاستنتاج جوانبها الايجابية والسلبية. وبالنسبة للرسوم المفروضة على ابناء الوافدين في المدارس الخاصة اكدت ادارة المنطقة على ضرورة التقيد باللائحة من حيث تحديد مبلغ الرسم الشامل. واشارت الى أن رسم التسجيل هو جزء من الرسم الشامل واية مبالغ اضافية تحدد بناء على ما تقدمه تلك المدارس من خدمات ومزايا لطلابها بحيث لا يوجد الزام بتقيد اولياء الامور بجميع الخدمات وبالتالي يمكن تنزيل مبلغ تلك الخدمات من الرسم العام للتسجيل، واشارت أن تحديد الرسوم من قبل ادارات المدارس يخضع اساسا لموافقة وزارة التربية التي لها وحدها حق منح التراخيص وتحديد الرسوم بناء على ما تقدمه المدارس من مزايا نظامين الواقع الميداني، فاذا كانت طلبات افتتاح المدارس الخاصة وتحديد اسعارها مطابق للمواصفات عندها تمنح التراخيص وادارة المنطقة لا تتدخل بذلك. وبالنسبة لقبول ابناء الوافدين اشارت الى أن ادارة المنطقة ارسلت للرقابة المالية بالوزارة طلبات التحاق حوالي 200 حالة من ابناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي وذلك من اجل تصديقها واعتمادها رسميا بعد التأكيد من صحة الوثائق الرسمية. وبخصوص اجور المدرسين والمدرسات العاملين في المدارس الخاصة، اكدت ضرورة تقيد ادارة المدارس الخاصة باللائحة التنفيذية التي نظمت سبل تعيين المدرسين والمدرسات واجورهم وبما يتناسب واختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية وسنوات الخبرة علما بأن اللائحة نصت على أن لا يقل اجر اي معلم او معلمه عن 2000 درهم. وذلك من اجل أن يستطيع المعلم العامل في المدارس الخاصة من مواكبة تنفيذ الخطط والبرامج التربوية وتوفير الاجواء المناسبة له ماديا ومعنويا والمسالة ليست كما يتصورها البعض بانها خاضعة للسوق والطلب بل تحكمها الانظمة. أبوظبي ـ داوود محمد: