قضت محكمة استئناف دبي بالغاء الحكم الابتدائي والقضاء بالزام المدعي عليه بأن يدفع للبنك المدعي مبلغ 110 آلاف درهم والفائدة بواقع 9%. وكانت محكمة اول درجة قد قضت برفض الدعوى تأسيسا على ان مطالبة البنك لا دليل عليها وقد انكر المدعى عليه هذا الادعاء. تتلخص الدعوى في ان البنك المدعي اقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا الحكم بالزام الاخير بأن يؤدي له مبلغ 110 آلاف درهم والفائدة. وقال البنك المدعي شارحا لدعواه ان المدعى عليه مثل امام البنك المدعي وبرفقته شخص يدعى «ك.ه» وطلب منه فتح حساب باسم المؤسسة وقام الطرف الآخر بايداع مبلغ 146 ألف درهم في هذا الحساب لحين الانتهاء من اجراءات استصدار الرخصة التجارية لهذه المؤسسة. وان المدعى عليه فوض شخصا آخر مديرا عاما للمؤسسة بصلاحيات توقيع الشيكات والسحب وطلب اعتماد توقيع هذا المدير لدى البنك وتبين بعد ذلك ان الرخصة الخاصة بالمؤسسة تخص مؤسسة فردية ملك المدعى عليه وقام الأخير بصرف المبلغ المطالب به بدون وجه حق.