أنهت اللجنة الخليجية لتمويل الخدمات الصحية اجتماعها الثالث أمس بدبي بعد مناقشات ومداولات استمرت يومين لاعداد تصور يشمل رؤية مستقبلية مشتركة للحل الأمثل لمشكلة تمويل الخدمات الصحية، واحتواء تكاليف العلاج من خلال تطبيق انظمة بديلة لتمويل الخدمات الصحية كنظام التأمين الصحي او الضمان الحكومي والاستفادة من المردود المالي لهذه الانظمة في تحسين وتطوير نوعية الخدمات في مختلف المرافق الصحية. شارك بالاجتماع الدكتور ابراهيم العبد الهادي من دولة الكويت واحمد بن محمد القاسمي من سلطنة عمان والدكتور محمود فكري الوكيل المساعد للطب الوقائي بوزارة الصحة بدولة الامارات وعضو الهيئة التنفيذية وعبدالله الاحمدي من وزارة الصحة بالامارات وعلي السويدي من دولة قطر وحسن علي جابر من دولة البحرين والدكتور رضا بن محمد خليل من السعودية. وقد ناقشت اللجنة موضوعين رئيسيين الاول يتعلق ببدائل تمويل الصحة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي او الضمان الصحي وأكدت اللجنة على تطبيق اي منهما حسب ما تراه كل دولة كحل امثل لتمويل الخدمات الصحية ورفع مستوى جودة الخدمات. كما أوصت اللجنة بدراسة تجارب الرسوم الصحية التي تم تطبيقها في بعض الدول وامكانية تطبيقها في المستقبل على المواطنين والمقيمين لحين يتم تطبيق نظام التأمين أو الضمان الصحي على الجميع. وأكدت اللجنة ايضا على ضرورة مشاركة المجتمع في الخدمات الصحية وذلك من خلال انشاء جمعيات اهلية تعنى بالامراض الشائعة مثل جمعية امراض السكر الأهلية وجمعية امراض القلب للمساهمة في برامج التوعية والاكتشاف المبكر للمرض. كتب عماد عبدالحميد: