ترسية المرحلة الرابعة من العدادات بنهاية اكتوبر الحالي، بلدية دبي تعتمد زياً رسمياً جديداً لمراقبي المواقف

اعتمد قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي الزي الرسمي الجديد لمراقبي مواقف السيارات بلونه الرمادي. وصرح المهندس ناصر أحمد سعيد مدير ادارة الطرق في بلدية دبي أنه في اطار التعاون والتنسيق القائمين بين بلدية دبي والدوائر المحلية في الامارة، وضمن نطاق التحديث المستمر في الخدمات المقدمة لجمهور العملاء، فقد قررت بلدية دبي تغيير لون الزي الرسمي لمراقبي مواقف السيارات من اللون البيج إلى الرمادي، تفاديا للازدواجية وتسهيلا لعملية الاستدلال إليهم وتمييزهم عن بقية الميدانيين. وأضاف أن الهدف الاساسي لعمل مراقبي ومفتشي المواقف ليس بتجميع اكبر عدد من المخالفات من اصحاب السيارات بل يمثل عمله خدمة لهم حيث جاء التحكم في مواقف السيارات لتحديدها لمن هو يطلبها حقيقة حسبما ورد في الامر المحلي الذي اصدره سمو رئيس البلدية في هذا الشأن. وقال مدير ادارة الطرق في بلدية دبي ان المعايير الرئيسية لقياس اداء مراقبي ومفتشي المواقف ليست بتجميع اكبر عدد من المخالفات بل فن التصرف مع الناس والالتزام باداء العمل بالاسلوب الصحيح وما الى ذلك من مقاييس يجب أن تحلى بها المراقب في موقع عمله.مشيرا الى ان البلدية تعقد عدة دورات متخصصة لمراقبي ومفتشي المواقف في مجال اسلوب التعامل مع الجمهور وتمثل هذه الدورات جزءا من منهاج التدريب ضمن العمل. كما دعا الجمهور إلى التعاون مع جهود بلدية دبي في سبيل تنظيم الحركة المرورية بالمدينة تفاديا للازدحامات والاختناقات المرورية التي يسببها بعض السائقين في تكرارهم التردد على المواقف.منوها بأن عمل مراقبي ومفتشي المواقف مكمل لعمل رجال الشرطة في هذا المجال كونهم الجهة المسئولة لتنظيم حركة المرور. وأفاد أن التطور السريع الذي تشهده امارة دبي اصبح يملي العديد من المعطيات ويفرض المزيد من المتطلبات لمعالجة ازدحام السير والاختناقات المرورية في الامارة.ولعل الاختناقات المرورية في المناطق التجارية الواقعة في مركز المدينة تعد من اكبر التحديات والمشكلات التي واجهت المسئولين و خبراء المرور وذلك لخصوصية هذه المناطق التجارية من حيث ارتفاع اسعار الاراضي و قلة المساحات المتوفرة وضيق حرمات الطريق. وعليه كان لابد من إيجاد حل تقني لا يحتاج الى تكاليف عالية سهل التطبيق والتنفيذ بحيث لا يؤثر على الحركة الاقتصادية ولا يحتاج الى اعمال مدنية كبيرة. فالبلدية لا تهدف من الخدمات التي توفرها للمجتمع الى تحقيق ربح مادي بقدر سعيها إلى تقديم الخدمة الراقية لكافة زوار امارة دبي، وتوفير أكثر البدائل تناسبا مع فئات وشرائح الجمهور من اجل راحته ورفاهيته. عدادات في مواقع جديدة وكانت بلدية دبي قد اعتمدت مؤخرا مناقصة المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 9 ملايين درهم وتشمل تركيب 310 أجهزة لتحصيل الرسوم تغطي 6 آلاف موقع جديد في 53 منطقة بدبي تتضمن كافة المناطق التجارية والمزدحمة الواقعة خارج نطاق وسط المدينة بعد أن استكملت المواقف في المنطقة المركزية بالمدينة النظام. وذكر المهندس ناصر أحمد سعيد أن المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات قد خضعت إلى دراسات مستفيضة تم خلالها مشاركة العملاء من مستخدمي المواقف والمحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق منطقة التحكم على حد سواء بالرأي والتقييم ومع بروز الحاجة إلى تغطية مناطق أخرى بالنظام فقد بادرت ادارة الطرق برفع توصياتها إلى المدير العام وحصلت على موافقته بتنفيذ المشروع. وذكر أنه إلى جانب مساهمة نظام التحكم في مواقف السيارات في دفع عجلة التطور وتنشيط الحركة الاقتصادية بالإمارة من خلال تنظيم استخدامات المواقف لاستعمالات المتسوقين والزبائن والذي عزز بدوره من رواج الاعمال التجارية، فإن المشروع قد أتاح الفرصة الأكيدة أمام الشباب المواطن ذوي المؤهلات التعليمية كالابتدائية والاعدادية والذين هم في حاجة فعلية للالتحاق بمجالات العمل الميداني والمشاركة في الارتقاء بمستوى التنمية والتقدم الحضاري بالامارة. وأوضح أنه سيتم خلال المرحلة الرابعة من مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات تركيب 310 أجهزة تحصيل رسوم على ما يقارب من 6 آلاف موقف جديد في 53 منطقة، يبلغ إجمالي أطوال الطرق التي ستخضع للنظام خلالها حوالي 40 كيلو مترا، مشيرا إلى أن معظم المناطق التي سوف يشملها النظام خلال المرحلة الحالية جاءت بناء على طلب العملاء وخاصة أصحاب المحال والمكاتب التجارية نظرا لتضررهم من جراء الوقوف الطويل الأمد، ومبيت بعض المركبات في المواقف العامة لفترات قد تمتد إلى أسابيع وأشهر، وهو أمر يحرم بدوره الزبائن من استعمال المواقف القريبة من المحلات.وأفاد أن المرحلة الرابعة سوف تشمل شارع صلاح الدين في ديرة من تقاطع القيادة وحتى دوار السمكة، وشارع أبوبكر الصديق من دوار الساعة وحتى تقاطع المرقبات، ومنطقة عيال ناصر، ومنطقة السبخة، ومواقف الشندغة مقابل سينما بلازا، وسوق الشندغة للخضار والسمك في بر دبي، وشارع الميناء من تقاطع الصقر وحتى الشارع المؤدي الى تقاطع الكرامة، وسوق الكرامة، والطريق الواصل بين شارع خليفة بن زايد وحتى شارع زعبيل (تقاطع سناء)، وشارع الحضيبة الواصل من شارع السطوة وحتى شارع الوصل، وشارع آل مكتوم من تقاطع دوار الساعة وحتى التقاطع المحاذي لمبنى اتصالات الرئيسي، فضلا عن ساحات المواقف أمام مركزي سناء والياسمين في منطقة أبوهيل.كما سيتم خلال المشروع تحديد مواقع خاصة درست بعناية متناهية تخصص لتحميل وتنزيل البضائع، ومواقف لسيارات الأجرة والحافلات العامة تسهيلا لحركتها ودورها المهم في نقل المتسوقين. مراقبون مواطنون وذكر مدير إدارة الطرق في بلدية دبي أن جميع المواقع التي سوف يشملها نظام التحكم تتطلب تغطيتها من قبل اثنين من مراقبي المواقف يتناوبان على وتيرتي العمل الصباحية والمسائية، الأمر الذي يتطلب معه تعيين ما يقارب من 115 مراقبا مواطنا و6 مشرفين مواطنين لضمان تطبيق القوانين والنظم واللوائح التي تضمن تنظيم استخدام المواقف. وقال انه تمنح أولوية التعيين للمواطنين الذين يتمتعون بعامل الخبرة في نفس المجال أو الخبرات الموازية لها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية للمواطنين حملة الشهادات الابتدائية والاعدادية، في حين يغفل عن جانب الخبرة العملية لحملة الشهادة الثانوية العامة إذ تعد مؤهلا كافيا للوظيفة.مشيرا إلى أنه قد تم فيما سبق تعيين 160 مواطنا للعمل كمراقبي مواقف ومشرفين من نفس هذه المؤهلات. وركز على أن نظام التحكم بمواقف السيارات بات فرصة لتعيين الكفاءات المواطنة المعطلة وأصحاب المؤهلات التعليمية المتدنية الباحثين عن مصدر الرزق والعيش الكريم من خلال خلق فرص عمل تتناسب واحتياجات أصحاب المؤهلات الدنيا، الأمر الذي ساهم في تقليل الكثير من الظواهر السلبية والمشكلات الاجتماعية التي كانت تطرأ بين الحين والآخر من جراء البطالة، منوها إلى أهمية تطبيق مثل هذه التوجهات لضمان ايجاد وظائف للمواطنين من جميع المستويات التعليمية. وأعرب المهندس ناصر سعيد عن ارتياحه واعتزازه بالطاقات المواطنة التي تدير دفة العمل في بلدية دبي، والتي تأخذ خطا تصاعديا مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن عمل الوافدين بدأ ينحصر في الوظائف الدنيا كالمهام العمالية.ودعا الشباب المواطن الراغب في الالتحاق بهذه الوظيفة الى المسارعة بتقديم طلباتهم. وأضاف أنه سيتم ترسية مشروع نظام التحكم بمواقف السيارات على الاستشاري في غضون الايام القليلة القادمة من الشهر الجاري، حيث يتوقع بدء تطبيق نظام التحكم على المناطق الجديدة بحلول ديسمبر المقبل، فيما سيتم تغيير لون البدلات الرسمية للمراقبين إلى اللون الرمادي على دفعات اعتبارا من مطلع العام المقبل. التحكم المركزي وقال مدير إدارة الطرق في بلدية دبي انه سيتم البدء بتطبيق نظام التحكم المركزي بأجهزة تحصيل رسوم المواقف قريبا حيث سيجرى من خلاله ربط جميع الاجهزة الحالية والتي سوف تتضمنها المراحل المستقبلية من المشروع بنظام التحكم المركزي للتعرف على وضعية الجهاز من ناحية التشغيل والرقابة والامن ومستوى الخدمة، الامر الذي سيساعد في تبكير الاستجابة لعمليات الصيانة، والتقليل من نسبة الاعطال والوقت المستغرق في معالجتها، من خلال نظام الانذار المبكر الذي سوف تزود به الأجهزة، كما سيتيح النظام للمشغل إمكانية التعرف على حالة الجهاز من مكانه عبر جهاز الحاسب الآلي وإدارة الفنيين والمراقبين في آن معا، مما سيوفر على الدائرة نسبة من عدد المركبات ويخفض أعمال الصيانة الدورية، والسحب العشوائي لصناديق التحصيل، وبالتالي الدقة الشاملة في تنفيذ كافة المتطلبات الإدارية. كما أن من مميزات نظام التحكم المركزي بأجهزة تحصيل رسوم المواقف، مراقبة أداء الاجهزة عن طريق نظام المعلومات الجغرافية والذي سيتيح بدوره إمكانية استقبال وإرسال المعلومات من وإلى عدادات المواقف آنيا، ومن خلال نظام الرسائل القصيرة يمكن تغذية الأجهزة بالبيانات اللازمة لعرضها على مستخدمي المواقف كتحديد أيام الاعياد والعطل الرسمية والمفاجئة، وإرسال بعض عبارات التوعية والتهاني والاعلان عن المهرجانات المختلفة، وضبط الوقت بالاقمار الصناعية ما يضفي دقة متناهية على أداء الجهاز وعمل المراقبين، كما يمكن نظام الرسائل القصيرة إحالة اعطال الاجهزة إلى الفني المختص لمباشرة مهامه حتى ولو حدث العطل خارج ساعات الدوام الرسمي، وذلك لتجنب تراكم الاعطال أو استمراريتها لفترات طويلة، كما يتيح النظام ربط الاجهزة الكترونيا مع المصارف، وهو مشروع مستقبلي يمكن مستخدمي المواقف الدائمين من التعامل مع الأجهزة بالبطاقات المصرفية، وربطها مع الادارات المعنية في البلدية مثل الادارة المالية لتفريغ صناديق النقود أولا بأول، ذلك أن بامتلائها يرسل الجهاز شارة العطل ويتوقف عن العمل، كما تتيح الحافظة الضخمة التي زود بها عداد المواقف الاستفادة منها في إصدار التقارير المالية والفنية الشاملة مع دعمها بالرسوم البيانية اللازمة. ومع تطبيق نظام الحكومة الالكترونية سوف يتمكن قائدو المركبات من التعرف على المواقف الشاغرة قبل الوصول إلى مواقعها باستخدام أجهزة الحاسب الآلي التي ستتاح للمركبات بعد ربطها مع نظام المعلومات الجغرافية، مشيرا إلى أنه بعد أشهر من الآن سوف تكون كل مواقع الأجهزة متصلة بشبكة الانترنت ويمكن توصيلها إلى السائق بمجرد إقتنائه جهاز الملاحة.وقال ان من مميزات النظام امكانية تشغيله مع أنظمة (36) والذي سيتيح بدوره إمكانية تحديد موقع كل جهاز على خارطة دبي وعن طريق الاقمار الصناعية يمكن التعرف على مواقع توزيعها ووضعية أدائها. وأضاف أنه سيتم تخصيص غرفة للنظام لمراقبة العدادات على الشاشات الكبيرة بواسطة مشغلي النظام، أسوة بغرفة التحكم بالاشارات الضوئية التي أثبتت نجاحا منقطع النظير خلال السنوات الماضية.كما سيتم توفير شاشات استفسار للادارات ذات العلاقة بإدارة النظام مثل الادارة المالية وقسم الرقابة الداخلية. تحرير المخالفات آليا وتطرق المهندس عبدالمجيد الخاجة رئيس قسم مواقف السيارات في معرض حديثه عن نظام التحكم بمواقف السيارات في دبي إلى مشروع تحرير المخالفات آليا والذي يعد إحدى توجهات بلدية دبي لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية، حيث أفاد أنه بعد اطلاق خدمة الاستعلام عن المخالفات المحررة على مركبات شركات التأجير بدبي على شبكة الانترنت لتسريع عملية التعرف على المخالفات المحررة على مستخدمي مركبات التأجير بعد لحظات من تحرير المخالفة فإن الخطوة التالية ستلغي اسلوب تحرير المخالفات يدويا وسوف تسرع من وتيرة العمل المستغرقة في جمع وإدخال البيانات، وذلك عن طريق اجهزة الكمبيوتر المحمول التي سيتم برمجتها للعمل على تحرير مخالفات المواقف آليا وإرسالها آنيا إلى شبكة الانترنت لاتاحتها لاستفسارات مكاتب تأجير السيارات مما سيساهم في الحد من الخسائر المترتبة على شركات تأجير السيارات نتيجة إلزامها بدفع رسوم مخالفات المواقف ارتكبها بعض العملاء بالاضافة إلى تفادي الاخطاء التي قد يتصادف وقوعها خلال إدخال البيانات اليومي، عدا عن اتاحته إمكانية تزويد المراقبين بالتعليمات والتعاميم اللازمة. بطاقات مدفوعة الأجر وكانت بلدية دبي قد استأنفت ابريل الماضي بيع بطاقات مدفوعة الأجر لمواقف السيارات التي تأتي ضمن نظام التحكم بالمواقف بعد أن تم توقيف بيعها لمدة شهرين وذلك لتطوير أجهزة صرف تذاكر المواقف فنيا.وأكد رئيس قسم مواقف السيارات بأنه يتم توفير البطاقات للجمهور في فئة 50 درهما وفئة 100 درهم من خلال الكاونتر رقم 9 في مركز خدمة العملاء بالمبنى الرئيسي للبلدية بشارع بني ياس، كما توجد البطاقات أيضا لدى معظم مراقبي المواقف.وذكر ان أجهزة صرف تذاكر المواقف تمت إعادة برمجتها خلال الشهرين الماضيين وذلك لتأهيلها لقبول نوع جديد من البطاقات.وأضاف أن للجمهور أيضا الحصول على بطاقات مواقف السيارات الموسمية من خلال مراجعة مركز خدمة العملاء في البلدية حيث يمكن لحاملي هذه البطاقات أن يوقفوا سياراتهم في المواقف العامة لمدة محددة بدون أخذ عدد الساعات في الاعتبار مشيرا إلى ان أسعار البطاقات تتراوح ما بين 700 إلى 4500 درهم.وقال إن هناك نوعين من البطاقة الموسمية: نوع لاستخدامه في مواقف الساحات هي جميع المواقف التي تقع في الساحات المفتوحة مثل المواقف المطلة على خور دبي شارع بني ياس ونوع آخر لاستخدامها في جميع المواقف وسعر البطاقة ربع سنوية من النوع الأول هو 700 درهم ونصف سنوية 1300 درهم و2400 درهم سنوية وسعر البطاقة ربع سنوية من النوع الثاني 1400 درهم ونصف سنوية 2500 درهم و4500 سنوية. وأكد أنه إلى جانب ذلك فقد طرحت بلدية دبي نوعين جديدين من بطاقات المواقف تختص إحداهما بمواقف الساحات والأخرى بالمواقف العامة ضمن إطار سعيها لتطوير خدماتها العامة وتنظيم سياسة توزيع المواقف على مناطق الإمارة ومرافقها المختلفة، وتحقيق الاستغلال الأمثل الذي يعزز الغرض من إقامتها، وذلك استجابة لمعطيات التطوير والتحديث الذي تشهده إمارة دبي في الوقت الحاضر والنمو المتوقع أن يطرأ خلال السنوات المقبلة والذي تتواكب معه الأحجام المرورية المختلفة. وأوضح أنه مواكبة للطلب المتزايد على المواقف العامة من الموظفين والباعة في المناطق المختلفة والذين تقتضي طبيعة عملهم استخدام المواقف العامة لفترات طويلة فقد قررت بلدية دبي طرح بطاقة خاصة يمكن لهذه الفئة أو من يرغب من أفراد الجمهور استخدامها والاستفادة من مميزاتها، حيث تتيح بطاقة المواقف العامة التي تحدد بتاريخ صلاحية استخدامها دون اللجوء إلى أسلوب الدفع عن طريق الجهاز وذلك من خلال وضعها في ظرف تثبيت خاص يلصق في واجهة الزجاج الأمامي للمركبة يمكن للمراقب أن يقرأ من خلالها كافة البيانات التي تتضمنها البطاقة ويتعرف على كافة المعلومات اللازمة حول مالك البطاقة إن كان فردا أم شركة أو دائرة وعنوانه، وفترة الصلاحية المتبقية لها.كما أن من مميزات البطاقة أنه يمكن نقلها من مركبة إلى أخرى حسب استعمالات المالك وإعادة تثبيتها مجددا بكل سهولة ويسر. مؤشرات الاداء وتطرق المهندس عبدالمجيد عبدالرزاق الخاجة إلى كفاءة الاجهزة ومستوى أدائها حيث قال أن مؤشرات الاداء التي رفعت عدادات المواقع في إمارة دبي أكدت أن معدل الاعطال لكل جهاز في كل شهر ولكل ألف استخدام يعادل 0.44% أي أن احتمال تعطل الجهاز في الشهرين مرة واحدة، وفي السنة 6 مرات، مشيرا إلى أن الاعطال تمحورت حول توقف الجهاز عن العمل بسبب امتلاء صندوق النقود، أو نفاد كمية التذاكر، وهو أمر يمكن تفاديه مستقبلا بزيادة دورة مراقبي المواقف، وسيتم القضاء على الظاهرة نهائيا مع تركيب جهاز التحكم المركزي للتنبيه قبل نفاد التذاكر أو امتلاء صندوق النقود بمدة كافية، ليباشر مراقب المواقف مهمته تلقائيا بإعادة تركيب حلقة تذاكر جديدة، أو إفراغ صندوق العملات المعدنية. أما فيما يتعلق بالأعطال الناجمة عن أعمال التخريب فقد تم التنسيق مع شرطة دبي وقد تم القبض على عدد من الجناة، وهم نسبة أقل من القليل مقارنة بالدول الاخرى، حيث تم تسجيل 117 حالة خلال الربع الاول من العام الجاري ومقارنة بنفس الفترة في أوروبا فقد فاق العدد 300 حالة.موضحا بأن أكثر حالات التخريب مرتبط بالاحداث فيما يقدم الكبار في أوروبا على هذه الجنحة التي تزداد بشكل ملحوظ خلال عطلات نهاية الاسبوع وأعمال الشغب التي تصاحب بعض المباريات. وأكد أنه وفق الاتفاقية المبرمة بين بلدية دبي والشركة المسئولة عن صيانة أجهزة عدادات المواقف فإنه لا يسمح باستمرارية العطل أكثر من 50 دقيقة من وقت الابلاغ عن العطل سواء من قبل أفراد الجمهور أو أحد مراقبي المواقف، منوها بأن العطل يستمر في بعض الاحيان إلى ساعات لعدم الابلاغ عنه أو لعدم وجود مراقب لحظة وقوعه.الامر الذي سينتفي تلقائيا مع وجود نظام التحكم المركزي الذي يستشعر العطل ويبلغ عنه آليا أولا بأول مع تحجيج نوعية العطل وإرسال البلاغ إلى الجهة المختصة بشأنه.حيث بلغ اجمالي الاعطال التي تم معالجتها في غضون ساعة من توقيت الابلاغ 5 آلاف و861 جهازا، فيما تم معالجة 457 جهازا في خلال 3 ساعات. وذكر أن تعطل أي جهاز من أجهزة المواقف لا يعفي من تحرير المخالفة على مستخدمي المواقف في حال عدم التزامهم بتسديد الرسم المستحق للوقوف في مناطق التحكم، ودعا مستخدمي عدادات المواقف في حال اكتشافهم تعطل الجهاز المسارعة بالابلاغ عن العطل بأجهزة العدادات والتوجه مباشرة إلى أقرب جهاز من موقع الوقوف والالتزام بوضع التذكرة في مكان بارز على الواجهة الامامية لمركباتهم، إذ يتصدر الجهاز في حال تعطله عبارة تقول «برجاء استخدام جهاز آخر»، فالنظام مهما كان آليا وسريعا إلا أنه يجب أن يعطى مساحة كافية من الوقت لرفع العطل عنه حتى ولو كان 50 دقيقة. كتب خالد درويش: