عقدت اللجنة الوطنية لاقتراح مشاريع القوانين والانظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية اول اجتماع لها امس برئاسة السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية. وكان مجلس الوزراء قد وافق فى جلسته بتاريخ 12 مارس الماضى على انشاء وتنظيم عمل اللجنة التى تضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمحلية وشركات البترول ويبلغ عدد اعضائها 19 عضوا. وقررت اللجنة تشكيل ثلاث لجان فرعية منبثقة عنها تختص الاولى بدراسة مشروع الميزانية المستقلة للجنة الوطنية ومقرها وانشاء امانة عامة واعداد اللائحة المالية والادارية لها. وتختص اللجنة الثانية بوضع تصور حول التدابير التشريعية والادارية لتنفيذ اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية على الصعيد الوطنى اما اللجنة الثالثة فتختص بوضع مقترحات بشان فعالية مراقبة المواد الكيميائية على ان ترفع توصياتها الى اللجنة الوطنية لدراستها واعتمادها من الجهات الدستورية فى الدولة. وقد بحثت اللجنة الوطنية مختلف الاجراءات المطلوب تنفيذها بموجب الاتفاقية واطلعت على الاعلان الذى قدمته دولة الامارات الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومقرها لاهاى فى هولندا والذى يوكد عدم امتلاك دولة الامارات لاى اسلحة كيميائية او اى مرفق لانتاجها ويتضمن اخطار المنظمة بالمواد الكيميائية المستخدمة فى الجوانب السلمية. كما ناقشت اللجنة سداد اشتراك الدولة فى ميزانية المنظمة واساليب عملها ومدى تنفيذ قراراتها داخل الدولة من خلال مراقبة المواد الكيميائية ونظام مراقبة الواردات والصادرات والتعرف على المنتجين والموردين والمصدرين والمستخدمين لتلك المواد. واختارت اللجنة السفير احمد عبد الرحمن الجرمن مدير الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائبا لرئيس اللجنة وقررت عقد اجتماعها المقبل يوم 25 دبسمبر المقبل بعد ان تنتهى اللجان الفرعية من اعداد تقاريرها. وكانت دولة الامارات قد انضمت الى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية فى لاهاى فى العالم الماضى 2000 حيث اكدت اثناء انضمامها على التزامها الكامل بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل ومن ضمنها الاسلحة الكيميائية كما اكدت على مبدأ عالمية المعاهدة وضرورة انضمام كافة الدول اليها ومن ضمنها اسرائيل. كما اكدت دولة الامارات استعدادها للاسهام فى ميزانية المنظمة وفى التعاون الجماعى والثنائى لازالة الاسلحة الكيميائية وتقنين استخدام المواد الكيميائية فى الوسائل السلمية. واكدت دولة الامارات كذلك ضرورة تعزيز السلم والامن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية ومن بينها المفاوضات والتحكيم الدولى وابعاد شبح الحروب وايجاد مستقبل مشرق للبشرية كما اكدت انها لا تملك اى اسلحة او صناعات كيميائية وانما تتطلع الى التعاون مع الدول الاعضاء للحصول على المساعدة الفنية حول الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية. ويذكر ان قرار مجلس الوزراء بانشاء اللجنة الوطنية ينص على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة على الاقل شهريا اذا لم تستدع الحالة اجتماعها اكثر من ذلك. وام