وافق وزراء الزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى ختام اجتماعهم الليلة قبل الماضية فى البحرين على قانون نظام الحجر الزراعى والعمل به كقانون «نظام» الزامى اعتبارا من الاول من يوليو 2002 م المقبل بعد اعتماده من المجلس الاعلى. وقرر المجلس فى هذا الشأن أن تتوافق العقوبات والغرامات المطبقة على من يخالف هذا القانون من قبل جميع الدول الاعضاء وتكليف لجنة النظم والسياسات الزراعية بدراسة ذلك فى اجتماعها المقبل. وصرح معالى سعيد بن محمد الرقبانى وزير الزراعه والثروة السمكيه رئيس وفد الدولة المشارك أنه تم تكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بمتابعة تنفيذ المواضيع المتعلقة بالقانون «النظام» بعد اقراره من المجلس الاعلى وتنسيق لوائحه التنفيذية وتذليل العقبات التى تواجه حركة انسياب السلع الزراعية بين الدول الاعضاء واعداد ومراجعة وتعديل قوائم الافات والامراض النباتيه لدول المجلس بحيث تكون قائمة موحدة على أن يشارك مسئول من الحجر الزراعى من كل دولة فى اجتماعات اللجنة عند مناقشة كل ما يتعلق بالحجر الزراعى بالاضافة الى انشاء قسم خاص بادارة الزراعة بالامانه العامة يختص بمتابعة اجراءات الحجر الزراعى والبيطرى وتنفيذ القرارات الخاصة بالسماح بدخول السلع الزراعية أو منعها. أما بالنسبة لالية تسهيل انسياب السلع الزراعية بين دول المجلس فقد أشار معاليه الى أنه قد تمت احالة هذا الموضوع مع اضافة ما يتعلق بالثروة الحيوانية لاجتماع مشترك بين لجنة النظم والسياسات الزراعية ولجنة الاتحاد الجمركى ضمن الاجتماع القادم للجنة الاتحاد الجمركى الذى سيعقد بعد عيد الفطر المبارك للاتفاق على سبل تسهيل انسياب السلع الزراعية والثروة والمنتجات الحيوانية ومن ثم رفعها للجنة التعاون الزراعى والمائى فى اجتماعها الرابع عشر لاقرارها. وتم تكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بتحديد المنافذ البرية والبحرية والجوية بالدول الاعضاء التى سوف يسمح بدخول السلع الزراعية والحيوانيه المستوردة عن طريقها للدول الاعضاء. وأضاف معالى سعيد بن محمد الرقبانى أن الوزراء قرروا خلال اجتماعهم التأكيد على أهمية مشاركة الدول الاعضاء فى اجتماعات المجموعة الدولية للبحوث الزراعية واقرار الية المشاركة فى هذه الاجتماعات من قبل الامانة العامة والدول الاعضاء الى جانب تكليف اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية فى اجتماعها القادم بدراسة اقتراح وزير الاسكان والزراعه بدولة البحرين بشأن المجالات ذات الاهمية للتنمية الزراعيه لتنفيذها بين الدول الاعضاء عن طريق نظام البرامج أو بالتقاسم مع المراكز الاقليمية المتخصصة التابعة للمجموعة وكذلك اعتماد مشاركة الامانة العامة فى اجتماعات المجموعة الدولية للبحوث الزراعيه كعضو فى المجموعه لتمثيل الدول الاعضاء حسب قرار لجنة التعاون الزراعى والمائى فى اجتماعها الثانى عشر وبحد أقصى بداية عام 2003م ويمكن لاى من الدول الاعضاء ارسال مندوب عنها للمشاركة ضمن وفد الامانة العامه على أن تقوم الامانة العامة باشعار الدول الاعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله وأن تقوم الامانة العامه باعداد تقييم لمشاركة دول المجلس فى مثل هذه المجموعة وسلبيات وايجابيات هذه المشاركة مستأنسة باراء الدول الاعضاء حول هذه المشاركات. أما بالنسبة للثروة الحيوانيه فقد أوضح معاليه بأن الاجتماع قرر فى هذا الشأن حظر استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومشتقاتها والبويضات الحيوانية والاجنة من أية دولة يظهر فيها اصابة بمرض جنون البقر ويمكن اعادة النظر فى هذا الحظر بعد خمس سنوات من ثبوت خلو الدولة من أية اصابات أو حسبما توصى به المنظمة العالمية للصحة الحيوانية أما اذا كانت الاصابة من حيوانات مستوردة من خارج الدولة المستوردة منها فيعاد النظر فى هذا الحظر بعد مرور سنة من ثبوت خلو الدولة من أية اصابة كما يحظر استخدام واستيراد المواد العلفية التى تحتوى على منشأ حيوانى مثل مساحيق اللحوم والعظم ذات الاصل الحيوانى ما عدا مساحيق الاسماك. وتم تكليف لجنة الثروة السمكيه بدراسة المقترح الاول لتطوير أجهزة خفض الصيد الجانبى المصاحب للربيان فى اجتماعها القادم وتقرر بأن يترك لكل دوله حرية الانضمام للاتفاقية الخاصة بتشجيع السفن للامتثال لتدابير الصيانه والادارة الدولية الى جانب تكليف لجنة الثروة السمكية بمناقشة التقرير النهائى للمسح الشامل لمصايد الروبيان بعد الانتهاء منه من قبل معهد الكويت للابحاث العلمية ورفع توصياتها حوله للجنة التعاون الزراعى والمائى فى اجتماعها المقبل. وتمت الموافقة على تبادل المعلومات حول مخزون الروبيان بين دول المجلس وجمهورية ايران الاسلامية عن طريق الامانه العامة. وفى ختام تصريحه ذكر معالى سعيد بن محمد الرقبانى بأن الوزراء اطلعوا على المذكرة التى أعدتها دولة الامارات حول مشروع مكافحة مرض البيوض الذى يهدد أشجار النخيل فى دول شمال افريقيا والمقترح من المنظمه العربية للتنمية الزراعية وقرر الوزراء فى هذا الشأن تحويل موضوع المذكرة الى لجنة النظم والسياسات الزراعيه لدراسته على ضوء المعلومات التى ستقوم المملكه العربية السعوديه بارسالها للامانه العامه لتوزيعها على الدول الاعضاء قبل اجتماع اللجنة المقبل. ـ وام