قررت وزارة العمل والشئون الاجتماعية اعتبارا من امس وقف نقل كفالة العاملين الوافدين بالمنشات الخاصة بكافة المهن باستثناء 8 فئات تضم حوالي 16 مهنة، وتشمل معاملات نقل الكفالة التي تم ايقاف استلامها معاملات المنازعات العمالية للعمال الوافدين التي وردت للوزارة امس باستثناء الفئات المسموح بنقل كفالتها. واصدر معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية تعميما وزاريا ينظم اجراءات قبول معاملات نقل الكفالة وجاء في المادة الاولى للتعميم أنه تقرر عدم استلام اي طلبات نقل كفالة للعمال غير المواطنين الا اذا كان الطلب يخص احدى الفئات المحددة بالمادة الثانية اعتبارا من يوم امس الموافق الثاني والعشرين من اكتوبر الجاري. وحددت المادة الثانية من التعميم المهن المستثناة وهي المهندسون، الاطباء، الصيادلة، الممرضون، اساتذة الجامعات والكليات العليا، الخبراء المستشارون في المجالات التالية: القانونيون، الاقتصاديون، الماليون، الاداريون، حملة المدرجات الجامعية العليا محللو ومبرمجو نظم المعلومات الالكترونية من حملة الشهادات الجامعية في هذه المجالات، الاختصاصيون والفنيون العاملون في مجال استخراج وتكرير النفط والغاز والصناعات المتصلة بهذا المجال، المدربون الرياضيون في مختلف الانشطة الرياضية والتربوية، الاختصاصيون في الملاحة البحرية والجوية وقيادة السفن والطائرات واشترطت الوزارة للموافقة على طلبات نقل الكفالة للفئات والمهن السالفة الذكر توفر خمس شروط وهي: أن يعمل العامل او الموظف لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق وأن تكون للعامل او الموظف اقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره وأن يكون العامل او الموظف قد امضى مدة سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق وأن يحصل العامل او الموظف على موافقة الكفيل لنقل كفالته بعد مضي مدة سنتين والا يوجد من بين المواطنين او ابناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة اليها. وقالت المادة الرابعة للتعميم: انه استثناء من الشروط المحددة في الفقرة السابقة يجوز نقل كفالة العامل في احدى الحالات التالية: اولاً الانتقال لمؤسسة اخرى يملكها نفس صاحب الشركة «اصحاب الشركات». وثانيا: اذا كان النقل من فرع الى فرع اخر داخل نفس الشركة او المؤسسة او من شركة او مؤسسة مملوكة لنفس صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل لنفس الشركة التي يملكونها واذا كان النقل نتيجة انتقال ملكية الشركة او المؤسسة الى ملكية شركة او مؤسسة او فرد اخر. وذكرت المادة الخامسة أن الوزارة بدأت العمل باحكام هذا التعميم القانوني ابتداء من امس ولحين صدور مذكرة تفسيرية لمفهوم المهن المسموح بنقل كفالتها والشروط اللازمة لنقل الكفالة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: