امهلت وزارة العمل الشركات المصرح لها بصيانة السيارات والتي تتخذ من رخصتها ذريعة لتنظيف وغسيل السيارات بالمواقف العامة والخاصة بالمراكز التجارية مهلة لوقف نشاطها فيما يخص نظافة وغسيل السيارات خارج نطاق جراجاتها كما جاء برخصتها المصرح بها من قبل وزارة العمل. وصرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل بان انتشار عمال تنظيف السيارات بالشوارع والمواقف العامة يعد صورة غير حضارية وممارسة لنشاط غير مرخص به اذ ان وزارة العمل تمنح الرخصة للصيانة ويذكر فيها غسيل السيارات داخل الجراجات ولم تمنح تصاريح عمل لمنظفي السيارات بالشوارع مشيرا الى انه تم التنبيه بالفعل على تلك الشركات وتقوم وزارة العمل بحملاتها على المواقف العامة للتأكد من التطبيق. واعرب وكيل وزارة العمل عن امله في ان تتجاوب هذه الشركات مع الوزارة في منع هذه الصورة مشيرا الى ان الشركات التي ستستمر في هذا النشاط غير المرخص لها به ستتخذ ضدها كافة الاجراءات لمنعها. واشار الى ان العمالة التي تقوم بغسيل السيارات بالشوارع والمواقف العامة نوعان منها عماله سائبة وعماله منظمة وكلاهما مخالف فالاولى تمارس هذا النشاط بشكل منفرد والثانية تمارسه من خلال الشركات التي تكفلهم مشيرا الى ان وزارة العمل ترصد خلال هذه الفترة هؤلاء المخالفين. واكد وجود تعاون دائم فيما بين العمل والداخلية بشأن الحملات التفتيشية المنظمة بصفة مستمرة مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد حملات مكثفة يصاحبها تطوير بأدارة التفتيش وزيادة اعداد المفتشين حيث ان الوزارة تعاني من نقص شديد في اعداد مفتشي العمل في الفترة الحالية وهناك خطة اعدتها الوزارة سيتم بشأنها تطوير مفهوم التفتيش ودوره. كتب محسن راشد: