انتهت لجنة توزيع تعويضات حرب الخليج فى اجتماعها امس برئاسة السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية من اعداد الاسس التى تم على اساسها صرف مبالغ التعويضات، التى حددتها لجنة الامم المتحدة للتعويضات للمؤسسات والشركات المحلية والمقيمة فى دولة الامارات التى تضررت من حرب الخليج من خلال تعاملها مع كل من العراق والكويت. وقد بلغت الدفعة الاولى من هذه التعويضات والتى تلقتها وزارة الخارجية من لجنة الامم المتحدة حوالى تسعة ملايين دولار. وكانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات اسبوعية من قبل تدارست خلالها كافة المطالبات المقدمة من المؤسسات حيث قررت تعويض البعض واستبعدت البعض الاخر نظرا لعدم تقديم الاوراق والمستندات الثبوتية او لاستيفاء الفترة الزمنية التى حددتها الامم المتحدة وهى ثلاثة أشهر منذ استلام مبالغ التعويضات. وستقوم اللجنة باعداد تقرير مفصل حول تسليم هذه التعويضات يقدم الى لجنة الامم المتحدة للتعويضات بناء على قرار مجلس الامن. وستستكمل اللجنة اجتماعاتها مستقبلا عند ورود مبالغ اخرى من الامم المتحدة. وتضم لجنة توزيع تعويضات حرب الخليج السفير احمد عبد الرحمن الجرمن مدير الشئون القانونية بوزارة الخارجية وممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية والصناعة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. ـ وام