عقد مجلس أوقاف دبي اجتماعه الدوري بمقره في دائرة الأوقاف والشئون الاسلامية بدبي برئاسة الدكتور احمد نور سيف رئيس المجلس وعضوية كل من الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري مدير عام دائرة أوقاف دبي، والمستشار ابراهيم بوملحة النائب العام في دبي ومحمد عتيق المري مدير عام المحاكم ومحمد عتيق الجميري وبحضور أديب محمد بن لوتاه امين سر المجلس. وقد ناقش عمليات الصيانة التابعة لدائرة الأوقاف والشئون الاسلامية وتوكيل بعض الأعمال لشركات خاصة لمقارنة نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها كما تمت مناقشة وضع المساجد الاهلية ومساجد الافراد حيث تم اعداد اربع وثائق نظارة (اشراف وإدارة) في دائرة الاوقاف بدبي تنظم العلاقة بين صاحب المسجد والدائرة. وقال أديب محمد بن لوتاه أمين سر المجلس ان تكليف الدائرة بتسلم نظارة المسجد والوقف يأتي امتثالا لقانون الأوقاف والشئون الاسلامية رقم (7) لسنة 1994م والصادر من صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشيرا الى ان وثيقة نظارة مسجد او وقف رقم (1) تلتزم بموجبها الدائرة بتحمل جميع ما يلزم تجاه المسجد والوقف من ناحية النظافة والصيانة العاجلة والدورية لها اما وثيقة النظارة رقم (2) فتعطي الحق لصاحب المسجد او الوقف بصيانته ونظافته وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج اليها بإشراف دائرة الأوقاف والتزامه بنقل كافة العاملين بالمسجد وجعلها على اسم وذمة الدائرة والتنسيق بينه وبين المسئولين فيها على أية تعديلات او اضافات يود ادخالها على المسجد واختيار الدائرة لمن يرشحهم للعمل داخل المسجد من أئمة وغيرهم. وأضاف امين السر ان الوثيقة رقم (3) خاصة بالوقف فقط بأنواعه المختلفة والتي تنقسم الى وقف مسجد او وقف خيري او وقف ذري او وقف عمري اما الوثيقة رقم (4) فتختص بالمسجد دون وقف حيث تتحمل الدائرة جميع الالتزامات من ادارة ونظافة وصيانة عاجلة ودورية. وقال ان المجلس اوصى بأهمية التنسيق مع بلدية دبي قبل التصريح ببناء اي مسجد تفاديا لوقوع خلل في الشروط المطلوبة توفرها في المساجد المقامة كوجود وقف ومصلى النساء ونظام اعادة استخدام مياه الوضوء في عمليات الزراعة وخزانات الطرد. كتب السيد الطنطاوي: