تقرر بدء العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل ببرنامج جديد لاسترداد الضمان المصرفي المعمول به حالياً بوزارة العمل والذي يتم تقديمه من أصحاب العمل للوزارة عند الموافقة على استقدام العامل. جاء ذلك بعد جولة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل وأحمد تريم الوكيل المساعد لقطاع العمل وأحمد كاجور الوكيل المساعد لتخطيط القوى العاملة وعبدالله بن سلوم مديرة وحدة الانتاج تم خلالها استعراض آلية العمل بالبرنامج الجديد بالاضافة إلى انظمة تطويرية جديدة يبدأ العمل بها قريباً. وفي تصريح خاص لـ «البيان» ذكر أحمد كاجور ان الوزارة قررت تسهيلا على المراجعين لاسترداد الضمان المصرفي تخويل صلاحية استرداد وتخفيض قيمة الضمان لنفس شباك المعاملات الذي يسلم فيه المراجع الضمان المصرفي. وأشار إلى انه جاري ابلاغ البنوك بالتوقيعات الجديدة نظراً إلى ان التوقيعات المعمول بها حالياً كانت قاصرة على مدراء الادارات المختصة، مشيراً إلى ان الصلاحيات ستمنح لبعض الموظفين العاملين على شباك المعاملات من أجل سرعة انجاز المعاملة في استرداد الضمان المصرفي. وأشار إلى ان آلية استرداد الضمان المصرفي تتمثل في تقديم طلب للاسترداد موجه إلى مكتب العمل ومحدد فيه بيانات الضمان المطلوب استرداده عن عمال تم الغاء كفالاتهم بالفعل. وأوضح أحمد كاجور ان لدى الوزارة ثلاثة أنظمة تطويرية جديدة سيبدأ العمل بها قريباً خاصة بنظام نقل الكفالة حيث ان النظام المتبع حالياً بهذا الشأن هو مراجعة أكثر من موظف لاجراء نقل الكفالة والتدقيق عليها، مشيراً إلى ان النظام الذي سيتم استحداثه يتم بموجبه مراجعة موظف واحد وانهاء كافة خطوات المعاملة لديه وكذلك استحداث نظام الاستعلام عن المنشآت. من جهة أخرى علمت «البيان» من مصدر مؤكد ان وزارة العمل تدرس حالياً عدة اجراءات من شأنها احداث نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها حيث يتم دراسة تطبيق انهاء اجراءات نقل الكفالة والتأشيرات واصدار بطاقة عمل وكافة الاجراءات المتعلقة بالوزارة عبر الانترنت، مشيرا إلى ان معظم البرامج الخاصة بتطبيق هذا النظام انتهت بالفعل. كتب محسن راشد: