قامت لجنة الصيد بدبي وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وبلدية دبي بجولة ميدانية على مصانع القراقير للتأكد من مطابقتها للمواصفات ومتابعة هذه المصانع وجمع المعلومات لوضع نظام خاص بمواصفات القراقير وحسب ماورد في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد رقم 23 لسنة 1999م. صرح بذلك عبيد محمد جمعة المطروشي وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة السمكية مشيراً إلى ان الهدف من هذه الجولة الوقوف على التزام المصانع بالمواصفات التي وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الصيد من أجل المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها واعطاء الفرصة للأسماك الصغيرة للنمو والتكاثر. وقال ان توطين مهنة الصيد عاد بالفائدة والخير على الصيادين المواطنين ودخول مجموعة من الشباب إلى هذه المهنة والتي تعتبر مهنة تراثية للآباء والأجداد، لابد من المحافظة عليها من جانب أبنائها المتمرسين مشيراً إلى ان الصيادين في حالة اطمئنان إلى عدم سرقة معداتهم وأدواتهم في البحر كما قلت سرقة القراقير وتلوث البحر. وقال ان لجان الصيد التي أنشئت تقوم بحل كثير من مشاكل الصيادين وتذليل العقبات التي يتعرضون لها حيث تعتبر حلقة الوصل بين الوزارة وبين هؤلاء الصيادين. وأضاف ان وزارة الزراعة والثروة السمكية قامت بالعديد من الجهود من أجل تنظيم المهنة وتوطينها وتنمية الثروة السمكية التي تعتبر من روافد الخير والرزق لأبناء الوطن. كتب السيد الطنطاوي: