تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة لاعوان القضاة والتي تنظمها ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بمحاكم أبوظبي الشرعية الابتدائية، العين الشرعية الابتدائية، عجمان الاتحادية الابتدائية ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية بمشاركة (300) متدرب من اعوان القضاة على مستوى الدولة. وتناولت الدورة خلال اليومين الماضيين دراسة عامة نظرية لجميع اعوان القضاة بكافة تخصصاتهم تصدى لها احد القضاة بواقع (9) ساعات تدريبية تشمل (3) محاضرات ومن كل محاضرة (3) ساعات تقريبا الاولى ركزت على شرح مفصل لقانون السلطة القضائية رقم 3/ 1983 والقوانين المعدلة له من حيث استقلال القضاء وانشاء مجلس اعلى للقضاء الاتحادي، انواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها، الجلسات والاحكام، النيابة العامة «وظيفتها، تشكيلها، اختصاصها» حصانة القضاة، اعوان القضاة والهيكل التنظيمي لوزارة العدل على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3/ 1992م في حين تناولت المحاضرة الثانية شرح بعض نصوص قانون الاجراءات المدنية رقم 11/ 1992م مثل الاختصاص الدولي والنوعي والقيمي للمحاكم، الاختصاص المحلي، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة، تدخل النيابة العامة، اجراءات الجلسة ونظامها، الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة ووقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضاؤها بمعنى المدة وتركها كما تناولت المحاضرة شرح بعض نصوص قانون الاثبات رقم 10/ 1992م واهمها دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية شهادة الشهود، القرائن وحجية الامر المقضي، الاقرار واستجواب الخصوم، اليمين الحاسمة، اليمين المتممة، الخبرة. وتناولت المحاضرة الثالثة شرح بعض قانون الاجراءات المدنية رقم 11/ 1992 كاصدار الاحكام، مصروفات الدعوى، تصحيح الاحكام، الاوامر على العرائض، اوامر الاداء، طرق الطعن في الاحكام «الاستئناف، التماس اعادة النظر، النقض»، العرض والايداع، اجراءات تنفيذ الحكم «اشكالات التنفيذ، توزيع حصيلة التنفيذ والحجوزات». أبوظبي ـ مكتب «البيان»: