تبدأ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة في تطبيق خمسة اجراءات هامة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة واعادة هيكلة سوق العمال المحلي بالمنشآت الخاصة. وكشفت مصادر مأذونة طبيعة هذه الاجراءات وهي قيام وزارة العمل بإعداد كشوف جديدة لارصدة العمالة الوافدة المسجلة لديها حاليا بشبكة الحاسوب وتقديمها لادارة المنشآت ومطالبتها بتصفية الرصيد العمالي عن طريق اجراء معاملة خصم مجانية دون رسوم للعمالة المسجلة برصيد المنشأة وليس لديها بطاقات عمل بالوزارة ويجري حاليا الاعداد والدراسة لقيام حملات تفتيش اسبوعية بالتنسيق بين ادارات الجنسية والاقامة وادارات التفتيش العمالي بوزارة العمل، وبالاضافة للاجراءين السابقين ستبدأ وزارة العمل، في تقييد منح تصاريح العمل لفئة ما يطلق عليها العمالة الوافدة العادية. وذكرت مصادر الوزارة في هذا الصدد أن الاتجاه حاليا أن تقصر الوزارة منح تصريح استقدام العمالة الوافدة على من يحملون المؤهلات المتوسطة او ما يعادلها من شهادات الخبرة المعتمدة بحيث لا يتم اعطاء تصريح عمل للعمالة الامية. وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن هناك آلافاً من العمالة الاسيوية تعمل حاليا ولا تحمل اية مؤهلات علمية والكثير منها امي يجهل القراءة والكتابة بلغته الاصلية!! ويمثل وجودها الكثيف احد اسباب الخلل في التركيبة السكانية. وتعمل بوظائف الخدم والحراسة وعمال المياومة وترى الوزارة أن شهادات الدبلوم او الثانوية العامة او المؤهلات العملية المعتمدة يجب أن تكون الحد الادنى لمسوغات منح تصاريح استقدام لعمالة وافدة جديدة للعمل بالقطاع الخاص، واما الاجراء الرابع فهو تنفيذ توجه بتقييد نقل الكفالة للمهن العادية والادارية والسماح بنقل كفالة 16 مهنة في كافة الظروف ولكن بشروط مازالت قيد المناقشة وهذه المهن هي الاطباء، الاستشاريون والاخصائيون، الصيادلة، الممرضون، المهندسون، المدرسون بكافة مراحل التعليم، المستشارون القانونيون، الاقتصاديون، الخبراء الماليون، المحاسبون، مدققو الحسابات، المترجمون، العاملون، بأجهزة الحاسوب والمختبرات العملية، الرياضيون المحترفون، من تصنفه وزارة العمل كمهنة دقيقة ونادرة، المؤهلات العليا. وترى الوزارة أن الاتجاه المبدئي لصاحب المؤهل العالي هو نقل كفالته ولكن يجب أن يقوم بتغيير مهنته حتى يسمح له بنقل الكفالة، فهناك حالات عديدة لاصحاب مؤهلات لا تتوافق مهنتهم بالمنشأة الخاصة مع المهنة المسجلة بوثيقة السفر فمثلا تكون مهنته الاصلية المسجلة بوثيقة السفر مهندساً زراعياً والمهنة بالمنشأة مثلا مزارع ولذلك يجب أن تتوافق المهنة الاصلية حسب رؤية الوزارة المبدئية مع مهنة العامل بالمنشأة الخاصة وذلك بالنسبة لفئة المؤهلات العليا حتى يسمح لها بالكامل بنقل كفالتها. أما الاجراء الخامس والاخير فهو مخاطبة البلديات وغرف التجارة حول الوضع القانوني للمنشآت المغلقة او الوهمية والوصول الى صيغة قانونية للتعامل مع رصيدها العمالي تبعا لاجراءات البلدية وغرف التجارة، وستقوم ادارة التفتيش العمالي من جانب الوزارة بتنفيذ هذه الاجراءات ادارة التفتيش العمالي من جانب الوزارة بتنفيذ هذه الاجراءات حيث ستبدأ الوزارة في خطة لتفعيل ادائها ودورها القانوني وتدعيم كوادرها وزيادة امكانياتها. وتتضمن خطة تفعيل هذه الادارات التي تعتبر العين الراصدة قيام الوزارة من خلالها بمتابعة المخالفات العمالية وأداء المنشآت. وبناء على تقارير المفتش العمالي تقوم الوزارة بتحديد علاقتها مع المنشأة وكيفية التعامل مع معاملاتها فاذا كانت المنشأة مخالفة او مغلقة او وهمية وهذا ما يتحدد من خلال تقرير المفتش تقوم الوزارة باتخاذ اجراءات ادارية هامة مثل ايقاف بطاقة منشآتها حتى تزيل هذه المخالفات او ايقاف المعاملات التي تقدمها مثل طلبات استخراج اذون تصاريح عمل لعمالة وافدة وذلك في حالة كون المنشأة مغلقة او وهمية او مخالفة لاحكام قانوني العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته وقانون الاقامة الجديد وتتضمن خطة تطوير هذه الادارات متابعة زيادة اعداد المفتشين العماليين ومضاعفة الكادر الحالي أن امكن والذي لا يزيد على حوالي 200 مفتش عمالي على مستوى الدولة يتولون التفتيش على اكثر من 350 الف منشأة اي أن نصيب المفتش الواحد حوالي 150 منشأة وهو معدل كبير جدا وخاصة أن اعداد المنشآت في ازدياد مضطرد لنمو الحركة التجارية والاقتصادية للدولة لذلك تتابع الوزارة مع وزارة المالية والصناعة تنفيذ استحداث المزيد من الوظائف للمفتشين العماليين خلال موازنة العام 2002 واما الركيزة الثانية لخطة تطوير هذه الادارات فهي تأكيد حقها القانوني في تحرير المخالفات القانونية من خلال تعديل مواد قانون العمل حيث قامت الوزارة بمناقشة تعديل المادة (174) مع دائرة الفتوى والتشريع لاعطاء المفتش صلاحيات قانونية كاملة في تحرير المخالفات واصبح النص المقترح لهذه المادة هو «اذا تحقق المفتش اثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون او اللوائح او القرارات التنفيذية له حرر محضرا ليثبت فيه المخالفة وسندها القانوني والغرامة المقررة لها في باب العقوبات من هذا القانون ورفعه الى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحصيل الغرامة من المخالف». واما الركيزة الثالثة التي تحاول الوزارة أن تجد لها بنداً في موازنة العام المقبل وهي تزويد هذه الادارات باعداد كافية من السيارات وزيادة الاعداد الحالية وذلك لخدمة زيارات المفتشين الميدانية حيث تعاني هذه الادارات من نقص شديد في اسطول السيارات وخاصة في المناطق النائية والمكاتب الفرعية والامتدادات العمرانية على مستوى الدولة. وفي حال قيام الوزارة بتطبيق ركائز هذه الخطة من خلال زيادة اعداد المفتشين واعطائهم صلاحيات قانونية كاملة في متابعة المخالفات وتدعيم الامكانيات المادية لهذه الادارات الحيوية فسيتحقق للوزارة الفوائد التالية في اعادة هيكلة سوق العمل: اولا: التعرف بدقة على اعداد المنشآت الوهمية ويقصد بها التي اغلقت ابوابها او قامت باستخراج رخصها التجارية لمدة زمنية لا تتجاوز السنة من اجل جلب عمالة وافدة والمتاجرة بتصاريح عملها ووفقا لتقديرات بعض مصادر الوزارة فان عدد هذه المنشآت يقدر في أبوظبي وحدها بحوالي عشرة الاف منشأة اغلبها ضمن نشاط المقاولات والصيانة العامة ولن تتعرف الوزارة على حقيقة توقف نشاط هذه المنشآت الا من خلال التفتيش الميداني الدوري وليس الاكتفاء بمجرد زيارتها عند تقدمها بطلب لاستخراج تصاريح عمل واستقدام عمالة او التأكد من ارصدتها العمالية في حالات طلب نقل كفالة العمالة الوافدة اليها وفي الواقع أن هناك مناطق مثل منطقة مدينة العين يكاد المفتش العمالي ينعدم دوره نظرا لكثرة المنشآت التجارية وعدم وجود كادر للتفتيش العمالي بها وبالتالي لا تستطيع الوزارة معرفة المنشآت الوهمية او المغلقة بها. ثانيا: متابعة العمالة الوافدة المخالفة والتي تهيم على وجهها بعد اغلاق او افلاس منشآتها او هروب شركاء الكفلاء الوافدين ووقوع منازعات وقضايا عمالية بها ويقدر اعداد هذه العمالة وفقا لبعض التقديرات المتفائلة جدا وخاصة مع وجود حوالي 20 الف منازعة عمالية منظورة حاليا امام المحاكم 100 الف عامل فئة منهم تمكنت من نقل كفالتها واخرى متعطلة والثالثة تعمل بشكل غير منتظم وباطار غير قانوني. ثالثا: ستمكن تقارير التفتيش العمالي من اعداد قوائم عملية بالمهن التي يحتاجها سوق العمل سواء صنفت هذه المهن ضمن فئة المهن التي تحتاج لخبرات ومؤهلات عالية ام تلك التي تعد من فئة المهن العادية والتي تحتاج لعمالة متواضعة المؤهلات والخبرة وبناء على قوائم المهن هذه ستحدد الوزارة سياستها العمالية بدقة وخاصة فيما يتعلق بمنح تصاريح استقدام للعمالة الوافدة. كتب سمير الزعفراني: