اكد عبدالله محمد بو زيد آل عوين رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة العين التعليمية ان وزارة التربية والتعليم والشباب تتجه الى خصخصة التعليم باعتبار ان اول الخطوات نحو هذا الاتجاه كان في القرار الاخير، بعدم قبول ابناء الوافدين في المدارس الحكومية مما يعني ان بعد 12 عاما لن يكون في المدارس الحكومية سوى ابناء المواطنين والتوجه بمجمله سيكون نحو التعليم الخاص. وقال عبدالله آل عوين في حديث مع «البيان» حول وضع التعليم الخاص في الدولة: ان نسبة التعليم الخاص ستكون كبيرة جدا وسنصل بعد 20 سنة الى ما يسمى بخصخصة التعليم وان الاقبال سيكون على التعليم الخاص، وبالتالي فان الوزارة ستكون امام امرين اولهما اما ان تعطي المواطنين بدل تعليم ويذهب ابناؤهم الى التعليم الخاص واما ان تسلم المدارس والاجهزة الى شركات خاصة وبذلك توفر الوزارة كامل ميزانيتها التي تهدر على حد تعبير آل عوين ـ اذا ما قيست بلغة الارقام، مشيرا الى ان الفرق الشاسع في المباني الموجودة مقارنة بالميزانية الضخمة للتربية والتعليم وان المدارس الحكومية سوف توظف توظيفا آخر وبشكل جيد اذا ما سلمت الى شركات خاصة وضمان تعليم بمواصفات خاصة، واسس معينة وبذلك تتخلص الوزارة من الاهدار المالي والرقابة على ان يتم تحديد التعليم للمواطنين مجانا. وحول ما يعانيه التعليم الخاص في الدولة اشار آل عوني الى قضية المبنى المدرسي والتي ماتزال قضيته دون حلول حتى اليوم وانها القضية الطافية على السطح في كل عام دراسي مؤكدا ان بعض المدارس لاتزال على الطريقة القديمة وبالبيوت الشعبية المطورة ـ على حد تعبيره ـ وان 50% من المدارس الخاصة لاترقى خدماتها الى المباني المدرسية الجيدة. وقال: من المفروض ان التعليم الخاص يبقى دائما افضل من التعليم العام والا لما سمي خاصا وضرب آل عوين مثالا على ذلك في قضية المعالجة الصحيحة من حيث الطبيب والمشفى الخاصين اللذين هما افضل من العام موضحا ذلك بذهاب الكثير من الناس للعلاج في الخارج بدلا من المعالجة داخل البلاد من حيث الاداء والانتاجية والخدمة. واشار رئيس قسم التعليم الخاص والنوعي في العين الى ان واقع التعليم الخاص ليس في موقعه الصحيح اليوم وانه استوعب شريحة كبيرة ضحية قرار تم اتخاذه وفرض عليها خدمات هذا التعليم بكل سلبياته دون ايجاد البديل المناسب لهم. وحول سبل الارتقاء بمستوى التعليم الخاص قال عبدالله آل عوين: منذ سنوات ونحن ننبه وننذر ونوعد اصحاب التراخيص للمدارس الخاصة بضرورة حل قضية المبنى المدرسي وايجاد مبان تتلاءم مع طبيعة الدراسة وظروفها وتوصلنا ـ الى غاية اليوم ـ لنتيجة مقبولة باجراءات عبر توقيف التراخيص الجديدة لاي مدرسة لايتلاءم مبناها حسب الشروط والمواصفات للمبنى المدرسي الحديث. واضاف: كما اعطيت مهلة للمباني غير المتكاملة لتحسين وضعها واغلب المدارس خاضعة للعرض والطلب لانها تقع تحت رحمة ولي الامر حيث يدفع اولياء الامور اولادهم الى المدارس الافضل ولهذا بدأت بعض مدارس الفلل في العد التنازلي ولا مكان لها في المستقبل. واشار رئيس قسم التعليم الخاص في العين الى وجود مدارس مميزة وجيدة في الميدان الا انها لاترقى الى مستوى الطموح من حيث التميز. وقال: نأمل مع الجهود المبذولة وخصوصا الرقابية من الوزارة ان نصل الى مرادنا من التعليم الخاص والوصول الى ما يسمى بخصخصة التعليم مشيرا في الوقت نفسه الى ان هذا هدف بعيد والوصول اليه ليس يسيرا. العين ـ مكتب «البيان»: