ترأس سعيد محمد الشارد مدير عام مواصلات الامارات أمس اجتماعا موسعا شهده محمد عبدالله الجرمن مساعد المدير العام ومدراء الادارات والاقسام والفروع. وتم خلال الاجتماع مناقشة مراحل تنفيذ مشروع سيارات الوزارات والذى تم اقراره مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء رقم 341 / 4 لعام 2001 والذى ينص على تكليف مواصلات الامارات بتقديم خدمات النقل للوزارات. وفى بداية الاجتماع أكد سعيد الشارد على أهمية بذل كل الجهود لتحقيق أهداف مجلس الوزراء والثقة الغالية التى أولاها للمؤسسة والتى تعبر عن الثقة بمستوى كافة العاملين وبتوافر الامكانيات التى تساهم فى انجاح مثل هذا المشروع الكبير اضافة الى الثقة فى جودة وكفاءة أنظمة العمل بمواصلات الامارات. وأشار الى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة خطوات تطوير أنظمة المؤسسة لتتوافق مع أهداف المشروع الذى يعتبر تحدياً اضافياً ورئيسياً للمؤسسة بسبب حجم ونوعية الخدمات المقدمة والتى من المتوقع أن تصل الى 50 فى المائة من حجم العمل الحالى بكافة الوحدات حيث ستقوم المؤسسة بادارة أسطول يصل الى حوالى الف و 800 مركبة منها الف و 740 مركبة خفيفة و 60 مركبة ثقيلة. وأضاف مدير عام مواصلات الامارات أن هذا المشروع من أهم أولويات المؤسسة حيث تعول كثيرا على نجاحه مؤكدا ثقته فى قيادات العمل وقدرتهم على ادارة المشروع بكل كفاءة واقتدار. ومن جانبه قدم محمد عبدالله الجرمن مساعد المدير العام تصورا كاملا لمراحل سير العمل وما تم انجازه منذ صدور القرار عبر اللجنة الاساسية المشكلة من وزارة المالية والصناعة ومواصلات الامارات مؤكداً انه تم البدء فى التنسيق مع الوزارات المستفيدة من الخدمة وخاصة مع الوزارات التى ستشملها المرحلة الاولى من تنفيذ المشروع والتى ستبدأ اعتبارا من الاول من يناير 2002 المقبل. وأضاف بأنه قد تم الانتهاء من اعداد مسودات العقود التى ستبرم بين المؤسسة وكل وزارة من الوزارات المعنية بالقرار اضافة الى عقود تحويل المركبات من الوزارات الى مواصلات الامارات كما تم الاتفاق على أسس احتساب تكاليف الخدمات التى ستقدم. وقد تناول الاجتماع كذلك مناقشة الخطوات التنفيذية المطلوبة واستعدادات الادارات وفروع المؤسسة خلال المرحلة المقبلة. ويذكر ان المشروع سوف يتم تطبيقه على أربع مراحل بحيث تبدأ المرحلة الاولى اعتبارا من بداية يناير 2002 وتشمل وزارات الزراعة والثروة السمكية والعمل والشئون الاجتماعية والمالية والصناعة والمواصلات وتبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من بداية مارس 2002 وتشمل وزارات التربية والتعليم والشباب والاشغال العامة والاسكان والخارجية والاعلام. وتبدأ المرحلة الثالثة اعتبارا من بداية يونيو 2002 وتشمل وزارة الصحة أما المرحلة الرابعة والاخيرة فتبدأ مع بداية يوليو 2002 وتشمل وزارات الكهرباء والماء والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف والدولة لشئون مجلس الوزراء والتخطيط والنفط والثروة المعدنية والاقتصاد ودائرة شئون الموظفين والمجلس الاعلى والتعليم العالى.
