انتهت وزارة التربية والتعليم من اجراءات تعيين (1471) معلما ومعلمة لسد شواغر المناطق التعليمية على مستوى الدولة.وقالت عواطف احمد العميشي مديرة ادارة الموارد البشرية بالوزارة في حوار مع مجلة «آفاق» التربوية لقد تم تعيين (790) مواطنا ومواطنة ضمن الهيئة التدريسية كدفعة اولى، وتلتها دفعة ثانية مكونة من (40) مواطنا ومواطنة ايضا كهيئة تدريسية، وتم تحويل (180) مدرسا ومدرسة من الاعارة الى المحلي على مستوى الوافدين وكذلك التعيين من المحلي والذي بلغ على مستوى الوافدين (127) مدرسا ومدرسة وتعيين (334) مدرسا ومدرسة من خارج الدولة على مستوى الدول العربية الثلاث مصر وسوريا والاردن وتونس ليصل المجموع الى (1471) معلما ومعلمة. وردا عن سؤال حول موضوع استقالات العديد من المدرسات في مختلف التخصصات، قالت مدير ادارة الموارد البشرية بان الفئة التي قدمت استقالاتها قامت هي بنفسها بسحب هذه الاستقالات بعد فترة وجيزة وذلك بعد ظهور تصريحات وزير المالية، تحمل تباشير تطبيق كادر المعلمين قريبا، مشيرة الى ان الاستقالات كان اغلبها من مدرسات يطالبن بوظائف ادارية في المدرسة على وجه الخصوص. وقالت ان العام الحالي هو افضل الاعوام التي تمت فيها عملية الاحلال على قدم وساق وبشكل جيد حيث تبلورت فيه اكبر نسبة احلال. وحول الخطوات الهامة والفعلية التي ستتخذها الادارة بالنسبة لتخصصات الهيئة التدريسية اشارت مديرة الادارة الى تعاون الادارة مع جامعة الامارات لطرح يؤدي الى سد الفجوة التعليمية كمعطيات في المفاهيم والمعلومات من منطلق رؤية حديثة تقدم طرحها المستقبلي الذي يواكب التطلعات الحديثة في مجال التحصيل العلمي. واكدت ان خطة الادارة تعتمد على استراتيجية محددة تتضمن تحقيق هدفين رئيسيين تضمنتها رؤية (2020) ويتمثلان في الارتقاء بالهيئة التدريسية من الناحية الاكاديمية بجعلها من حملة المؤهل الجامعي والامر الآخر ان تكون نسبة التوطين في الهيئة التدريسية 90% من مجموع العاملين، وذلك في عام 2020م. وقالت ان الخطة الخمسية للادارة ينصب هدفها في العمل على احلال حملة المؤهلات العليا بوظائف التدريس قبل الحاصلين على مؤهلات دون الجامعية ويتم ذلك بحصر جميع العاملين من الهيئة التدريسية مع تحديد عدد الحاصلين على مؤهلات دون الجامعية، وكذلك بتحديد النسبة والفئة والعدد المطلوب من حملة المؤهلات الجامعية ثم التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدرجات المالية المطلوبة، ورفع معدلات التوطين بين فئات المعلمين والوظائف المساعدة وتنفيذ سياسة الاحلال بجميع مناطق الدولة على مدى السنوات الخمس القادمة وحصر العاملين من غير المواطنين لتحديد العدد المطلوب للاحلال ثم التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الدرجات المالية وتشجيع المواطنين الذكور للالتحاق بمجال التدريس. واشارت الى المرتكزات التي تنطلق منها ادارة توظيف الموارد البشرية في مسألة طرح المشروعات التطويرية للعمل في الادارة وقالت: لدينا في القريب العاجل مشروعين اساسيين هما ادخال التقنية الحديثة لآليات العمل وذلك بانشاء موقع على الانترنت لاستخدامه من قبل الادارة بغية نشر الاعلانات والشروط المطلوبة للتعيين وكذلك تلقي الطلبات ثم ربط الادارة بالمناطق التعليمية عبر شبكة معلومات، ويتم عمل ذلك بالتعاون مع ادارة المعلومات والاحصاء والبحوث وادارات المناطق التعليمية، والمشروع الثاني يتمثل في التوعية الاكاديمية لطلبة الثانوية العامة بالتخصصات التي تحتاجها الوزارة على مدى خمس سنوات، ويتم ذلك باعداد خطة توعية تشمل جميع مدارس الثانوية العامة لتوجيه الطلبة لاختيار التخصصات المستقبلية التي تحتاجها الوزارة.وقالت: ان هناك عدة دراسات متعلقة بتنفيذ الخطة المستقبلية للادارة لتوفير العمالة اللازمة من السوق المحلي والخارجي واهمها، دراسة عن المواطنين المتوقع تخرجهم سنويا بجميع التخصصات خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة ودراسة عن حالات التسرب وفقا للنوع والجنسية وتحديد هذا التسرب، ودراسة عن دور مؤسسات التعليم العالي بالدولة ومدى التعاون القائم بينها وبين الوزارة في رفع معدلات التوطين في الهيئة التعليمية ودراسة حول العبء التدريسي للمعلمين سنويا وكيفية ترشيد الانفاق وعدم الهدر في الموارد البشرية. واكدت مديرة ادارة الموارد البشرية بالوزارة على ان الخطة المستقبلية لتوطين الوظائف التعليمية للاعوام الخمسة المقبلة تحكمها عدة امور اهمها توفر الدرجات المالية المطلوبة لتعيين المواطنين والمواطنات وسياسة الاحلال والتي تعتبر الركيزة الاساسية لعملية التوطين بعد موافقة الجهات المختصة، وسوق العمل المحلي من المواطنين وعدم التوافق بين ماهو معروض وماهو مطلوب من التخصصات ويتطلب ذلك تنسيقا جادا بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي في تحديد الاحتياجات المطلوبة من التخصصات. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: