اللغات الاجنبية تفرض نفسها على صياغة عقود المشاريع بالدولة، الجهات الحكومية: ملتزمون بالترجمة الى العربية

ان مسألة الحفاظ على المال العام واجب على كل فرد يعيش بين جنبات هذا الوطن وينعم بخيره فاذا كان معلوما ان طريق الحفاظ عى هذا المال يأتي من الائتمان على الحقوق وتنفيذ الالتزامات والواجبات وفقا للقوانين واللوائح، اضافة الى يقظة الضمير الانساني في مجابهة المغرضين والطامعين فان الواقع يشير الى وجود بعض الاعمال التي يؤدي عدم الفهم الكامل لها الى نتائج سلبية وينتج عنها ضياع الكثير من الاموال والحقوق وعلى رأسها صياغة العقود المحررة باللغات الاجنبية بين الجهات صاحبة الاعمال والشركات المنفذة. لاشك ان اللغة هي الوعاء الذي يحوى الاتفاقات ويترجم المعلومات الى واقع شرعي يستند اليه كل طرف للحفاظ حقوقه وواجباته تجاه الآخر ولكن تعدد اللغات التي تصاغ بها العقود واختلاف الدلالات اللغوية لمحتواها وغياب الفهم الكامل لها منح الشركات المنفذة بعض الثغرات بالعقود لمحاولة التخلص من بعض الالتزامات او التخلص من الحقوق او التلاعب بالمواصفات الفنية من اجل الحصول على مزيد من الارباح او تعويض بعض الخسائر حول ما تحدثه العقود المحررة باللغات الاجنبية من ضياع للحقوق وتقدمها على اللغة الرسمية للبلاد فقد التقت «البيان» عددا من المسئولين للوقوف على حجم المشكلة والبحث عن طرق علاجها. يقول المترجم القانوني مرعي ابا زيد اننا نقوم بعملية الترجمة من اللغات الاجنبية المختلفة الى اللغة العربية وحتى تصبح العقود متوافقة مع القوانين العامة بالدولة التي تحتم ترجمة العقود او الوكالات الى العربية ولكن المشكلة تكمن في احتواء العقود على العديد من الالفاظ ذات الدلالة اللغوية الواسعة فعلى سبيل المثال نجد مصطلحا في اللغة الروسية يشير الى معنى محدود وواضح في الوقت الذي نجد مقابله في اللغة العربية يحمل دلالات متعددة او ربما يحدث العكس ورغم ان النسخة العربية هي النسخة التي تأخذ بها المحكمة اثناء المنازعات او حدوث بعض المشاكل بين الطرفين المتعاقدين الا ان المشكلة الاكبر تظل في الجوانب الفنية فنادرا ما نجد ترجمة واضحة محددة المواصفات والمعايير للمواصفات الفنية وهنا يحدث العديد من المشاكل عندما تفاجأ الجهة الحكومية او الشركة المتعاقدة ان هذه المواصفات التي قامت الشركة المنفذة بتركيبها لا ترقى الى المستوى المطلوب وهنا تجد الجهة المالكة نفسها ملزمة بتنفيذ ما تمليه عليها الشركة المنفذة. ويقوم المترجم بإبلاغ الاطراف المتعاقدة بما يحويه العقد من مصطلحات لغوية او بعض الامور الفنية غير الواضحة ولكن المترجم لا يملك ان يقوم بتعديل هذه الاشياء وانما يقتصر دوره على التنبيه عليها سواء كانت الترجمة من اللغات الاجنبية الى العربية او العكس لذلك تبقى قضية العقود والوكالات المحررة باللغات الاجنبية الاخرى تحمل بين ثناياها بعض الثغرات القانونية التي تصب في الغالب لصالح الشركة المنفذة. 10% من العقود باللغة الانجليزية ويقول المهندس احمد عبدالرزاق مدير ادارة المباني والتنفيذ بالانابة بوزارة الاشغال العامة والاسكان ان جميع العقود التي تبرمها الوزارة تكون باللغة العربية ما عدا عقود المشروعات التخصصية مثل المستشفيات وبعض العيادات والمدارس الفنية وهي تشكل نسبة لا تزيد على 10% من عدد العقود ومن الضروري جدا ان تكون هذه العقود باللغة الانجليزية خاصة وصف بنود الاعمال والمواصفات حيث ان الاجهزة والمعدات التي تشكل الجزء المهم والرئيسي للمشروع يتم استيرادها من الدول الاجنبية وبمستويات عالية الجودة ولها كتيبات تشغيل وتركيب وبطبيعة الحال يجب ان تتوافق المواصفات في العقود مع تلك الصادرة من المصنع وبنفس اللغة كما ان الخبراء والمختصين في التركيب والاشراف عادة ما يكونون من الاجانب غير العرب. ويضيف احمد عبدالرزاق ان هذا الامر يخدم مصلحة المشروع والمصلحة العامة ولا يسبب اي خلل او تلاعب وخاصة ان الشروط العامة والشروط القانونية والجزائية تكون باللغة العربية وفق المعتمد من مجلس الوزراء ومن ناحية اخرى فإن تلك الشروط تؤكد على ان يعتمد باللغة العربية في حالة وجود اختلاف بين النصين اضافة الى الدراية الكاملة لمهندس الوزارة والاستشاريين باللغة الانجليزية حيث لا يتم تعيين او اعتماد مهندس غير متقن للغة الانجليزية ويقوم ديوان المحاسبة بدور فعال للحفاظ على المال العام من خلال المتابعة والرقابة الا اننا نتمنى من الاخوة المسئولين في الديوان ان يأخذوا بالأسباب والوسائل التي تساعد في مواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة. وتجدر الاشارة الى ان تعليمات الديوان وكذلك القرارات المنظمة للمناقصات والعقود التي تهدف الى الحفاظ على المال العام غير صالحة لجميع الحالات بنسبة 100% لذلك لابد من الاخوة المسئولين في الديوان مناقشة الوزارات في بعض القرارات او تسلسل الاجراءات التي قد لا تكون مطابقة مع التعليمات وخاصة ان الهدف المشترك هو المصلحة العامة. ونقترح تعيين مهندس ذي خبرة ضمن الجهاز لتقريب وجهات النظر في الامور الخلافية. أهمية التعاون القانوني والفني اما المحامي عبدالرحمن المغرب يقول ان الهدف من العقد هو الحفاظ على حقوق الطرفين لذلك يجب ان يعرف الطرفان بنود العقد جيدا كما يجب ان تسند مهمة صيانة العقود الى قانوني متخصص حتى يقوم بإعداد الصياغة الصحيحة ووضع القوانين الجزائية التي تحول دون تلاعب احد الطرفين وعندما تكون العقود محررة باللغات الاجنبية الاخرى فإنه من الواجب ان تقوم جهة الترجمة المعتمدة قانونيا بترجمة هذا العقد الى اللغة العربية حتى تكون اللغة التي يعتمد بها اثناء المنازعات اما بخصوص بعض الثغرات التي تحدث فإنها في الغالب الاعم ترجع الى عدم الفهم الكامل لبنود العقد ولكن عندما تغيب بعض الامور الاساسية للعقد او يشوبها الغموض فإن الطرفين يلجآن الى القانون او العرف المعمول به في مجال العقد لذلك يمكن القول ان العقود تحافظ على اكثر من 90% من حقوق الطرفين. اما في الحالات الفنية فيجب ان يتم العقد بمعرفة القانوني والفني المتميز من ذوي الاختصاص لتحديد المواصفات الفنية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفي ظل غياب الفني المتخصص عن تحديد المواصفات الواجب القيام بها فإن ذلك يترك مجالا للتلاعب من قبل الشركة المنفذة وخاصة اذا كان هذا البند مبهما وغير ملزم بشكل او بآخر من قبل الشركة المنفذة. ويضيف المحامي عبدالرحمن المغرب انه من الواجب عدم التقيد بنموذج صياغة محدد حتى يمكن للقانوني ان يقوم بالصياغة الصحيحة وفقا لحالة التعاقد وخاصة ان لكل عقد ظروفه الخاصة وشروطه الواجبة فلا شك ان تنفيذ مثل هذه التعليمات مع الفهم الكامل لكل بنود التعاقد يمكننا ان نتجنب حدوث بعض الثغرات الناتجة عن العقود وبالتالي الحفاظ على الاموال التي تهدر جراء هذه الثغرات. الاعتماد على القدرات الذاتية وتتعدد الجهات الادارية القانونية التي تمرر اليها العقود ومن بينها المحاكم من اجل توثيقها لتصبح ذات مصداقية شرعية كاملة لهذه الجهة دور رقابي على العقد وتوجيهات خاصة باللغة المحرر بها العقود يقول محمد امين مباشري كاتب العدل بمحكمة دبي ان الانظمة والقوانين والاسس التي يقوم كاتب العدل بمراعاتها والعمل على تنفيذها عند التصديق على العقود تنقسم الى قسمين احدهما امر والآخر مكمل وتعتبر غالبية القوانين خاضعة للقسم المكمل لذا فإن كاتب العدل يعتمد الى حد كبير على الامكانيات الفردية التي يتمتع بها مثل الخبرة والتركيز والانتباه اثناء قراءات العقود وهذا ما يفسر اختلاف قراءات العقود بين كاتب وآخر، فلا شك ان الحالة التي يعيشها كاتب العدل والاجواء المحيطة به اضافة الى العوامل سالفة الذكر تؤثر على رؤيته وتفسيره لبنود العقد. اما بخصوص الصياغة اللغوية فإن المشروع لم يحدد المصطلحات اللغوية المستخدمة في كتابة العقد وهذا ما يتطلب من كاتب العدل ان يكون على وعي كامل باللغة ومدلولاتها وتحرى الحيطة والحذر من تناول العقد لبعض الثغرات القانونية التي تخالف القوانين والاعراف التي يسعى كاتب العدل الى تطبيقها ومثل التأكد من هوية الاشخاص المتعاقدين ثم التأكد من الاهلية واكتمال السن القانونية ثم مراجعة كافة بنود العقد والتي تنقسم الى قسمين عقود مسماة وعقود غير مسماة الاول مثل عقد الشركة او عقد القرض وغيرها من العقود المتداولة بين الناس والشركات اما النوع الآخر مثل مذكرات التفاهم. وللعقود المسماة اركان معينة وقوانين محددة يقوم كاتب العدل بتطبيقها والتأكد من مدى توافق بنودها مع الاحكام العامة للقانون. ويضيف محمد امين ان ما يحدث من ثغرات بالعقود ومحاولة بعض المتعاقدين التخلص من الالتزامات ولجوئهم الى القضاء بحجة احتواء العقد على بعض الثغرات رغم تصديقه من كاتب العدل فإننا نؤكد ان ذلك الامر يعود الى جهل الطرفين او احدهما بشروط التعاقد وما يحمله العقد من ثغرات فنية وتنحصر مهمة كاتب العدل في توضيح بعض الامور التي يرى انها قد تضر بأحد الطرفين اضافة الى تطبيق النظام العام ولا يملك كاتب العدل والتأثير على الافراد المتعاقدين لتغيير بنود العقد او اجراء اضافات جديدة اما بخصوص اللغة التي يكتب بها العقد فإن الكثير من العقود تكون باللغة الانجليزية ولكن يتم ترجمتها الى اللغة العربية اذا كان كاتب العدل يجهل اللغة المكتوب بها العقد ويتم هذا الامر بتكليف من رئيس المحكمة. ويضيف محمد امين مباشري ان الضغوط التي يتعرض لها كاتب العدل في العمل من الممكن ان تؤدي الى حدوث بعض الاخطاء نظرا لأن كاتب العدل يعتمد على حد بعيد على قدراته الشخصية في رؤيته لبنود العقد. اما صلاح عبدالكريم كاتب العدل بالدائرة الاقتصادية احدى الدوائر ذات العلاقة المباشرة بالمراحل الاولى لاقامة المشاريع فيقول ان قانون الشركات رقم 8 لسنة 84 وملحقاته ينص على عدة اسس يجب اتباعها عند التعاقد وهي تصنيف الشركات الى شركات تضامنية وشركات ذات مسئولية محدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة اضافة الى الشركات المخصصة ولكل مسمى من هذه المسميات عدة اسس يقوم كاتب العدل باتباعها عند توثيق العقد من اجل الحفاظ على حقوق الطرفين والتي تنقسم بدورها الى قسمين الشروط الوجودية والتي تشمل البيانات الشخصية للمتعاقدين والشروط الجوازية المتعلقة بالجمعية العمومية للشركة او عملية التنازل عن الحصص بين المساهمين كذلك حقوق الشركات وارباحها والسنة المالية وغيرها من الامور التي تتعلق بالجوانب المالية اما بخصوص الدوائر الحكومية والشركات المساهمة التي تملك الحكومة نسبة بها فان كاتب العدل غير مخول للتصديق على توقيع الموظف الحكومي باعتباره ذات ثقة كاملة اما في حالة حدوث تلاعب من الشركة الخاصة بالمنفذة للمشروع فان للدائرة الاقتصادية الحق في ممارسة نشاطها لمقاومة حالة الغش التجاري وفيما يتعلق باللغة الخاصة بصياغة العقود يقول صلاح عبدالكريم اننا لا نقوم بالتوقيع على العقد الا اذا كان مترجما الى اللغة العربية وفقا للقانون واذا كان العقد من خارج الدولة فيتم ترجمته لدى احد المترجمين القانونيين المعتمدين ثم يتم التوقيع عليه، ورغم هذه الاختلافات الا ان كاتب العدل يسعى دائما الى الحفاظ على حقوق الطرفين وابراز الثغرات التي يمكن ان تؤدي الى ضياع الاموال ولكنه في النهاية ملتزم باطار قانون محدد يسعى الى تنفيذه وليس من صلاحياته التدخل في الامور الفنية الخاصة بالعقد. مراحل الرقابة وحول الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة من اجل الحفاظ على الصالح العام يقول ماجد محمد الخزرجي رئيس ديوان المحاسبة بالانابة تعتبر العقود والاتفاقات التي تجريها جهات الادارة الخاضعة لرقابة الديوان والمتمثلة في الوزارات ودوائر الحكومة الاتحادية والمؤسسات العامة الاتحادية وبعض الجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الديوان وفقا لنص المادة الرابعة من قانون انشائه رقم 7 لسنة 1976 احدى الوسائل الرئيسية للارتباط بالنفقات العامة الاتحادية. وانطلاقا من هذه الاهمية ومن الآثار المالية التي تتركها هذه العقود على الميزانية العامة الاتحادية وبهدف التحقق من سلامة ومشروعية وملاءمة ما يترتب على اجراء هذه العقود والاتفاقات من نفقات فقد اناط المشرع في الدولة بديوان المحاسبة سلطات رقابية واسعة على هذه العقود سواء في مرحلة ماقبل ابرامها او في مرحلة تنفيذها او بعد تنفيذها حيث تتناول عملية الرقابة ثلاثة انواع وهي رقابة مسبقة على مشاريع العقود والاتفاقات التي تجريها الادارة الاتحادية اذا بلغت قيمة العقد او الاتفاق الواحد 500 الف درهم فأكثر وبموجب القانون يقوم الديوان بالتحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة وان جميع الاجراءات المتوجب استيفاؤها قبل التعاقد قد تمت وفقا للقواعد القانونية المقررة بموجب القوانين والانظمة اضافة الى التحقق من مشروع العقد بما تضمنه من شروط واحكام من المصلحة العامة للدولة . اما النوع الثاني فهو الرقابة المرافقة حيث يقوم الديوان بمتابعة وتنفيذ العقد اثناء عملية التنفيذ وذلك من النواحي القانونية والمالية والمادية ويرفع تقارير بالنتائج التي يكشفها الى السلطات المعنية في الدولة، اما الرقابة الثالثة فهي الرقابة اللاحقة وتتم بعد انتهاء تنفيذ العقد وذلك وفقا لاحكام المادة العاشرة من قانون انشاء الديوان. ولا شك ان هذه الرقابة تشمل العقود المحررة باللغة العربية والانجليزية وغيرها مع العلم ان المادة السابعة من الدستور تنص على تحرير العقود باللغة العربية لانها لغة الاتحاد الرسمية لذلك يتم ترجمة العقود المحررة باللغات الاجنبية الى اللغة العربية باستثناء بعض مواصفات المواد ذات الصفة الفنية. اسس لاختيار أعضاء اللجان اما فيما يتعلق بالاسس التي يتم على اساسها اختيار اعضاء لجان المناقصات والدور الرقابي للديوان من اجل الفهم الكامل لبنود العقد ومصطلحاته فانه لا يوجد في نظام عقود الادارة في الحكومة الاتحادية والصادر بقرار سمو وزير المالية والصناعة رقم 20 لسنة 2000 لجنة تسمى فض المظاريف بل ورد في نص المادة 39 من نظام عقود الادارة تسمية هذه اللجنة «بلجنة المناقصات» ولم يحدد النص عدد اعضائها ولا الاسس التي يتم على اساسها اختيار الاعضاء بل ترك جميع هذه الامور الى السلطة التقديرية للوزير المختص، ويقوم الديوان بممارسة دوره الرقابي على اعمال لجنة المناقصات بصورة لاحقة اي بعد انتهاء عملها وذلك من خلال رقابته المسبقة على مشاريع العقود المنبثقة عن المناقصات اذا كانت قيمة العقد 500 الف درهم فأكثر او اثناء رقابته اللاحقة على العقد اذا تدنت قيمة العقد دون الـ 500 الف درهم وذلك بالاستناد الى القواعد الواردة في نظام عقود الادارة ويضيف الخزرجي الى ان المادة الرابعة من قانون انشاء الديوان قد حصرت الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة وكذلك الشركات والهيئات التي يكون للدولة او لاحد الاشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25 في المئة او التي تضمن الدولة لها حدا ادنى من الربح او تقدم لها اعانة مالية او اي جهة اخرى يعهد المجلس الاعلى للاتحاد او رئيس الدولة او مجلس الوزراء الى الديوان بمراقبتها، كذلك يمكن للديوان ان يقوم بالرقابة المالية على الدوائر الحكومية في اي امارة بناء على طلب خطي من حاكم الامارة وكذلك مالية الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة لها وبناء على ذلك فان العقود المبرمة من قبل الدوائر المحلية لا تخضع لرقابة الديوان الا اذا طلب حاكم الامارة ذلك وبالتالي فان تنظيم الرقابة على العقود الخاصة بالدوائر المحلية يصبح امرا منوطا بكل امارة. ورغم تعدد الجهات القانونية المنوط بها التأكد من صلاحية العقود ومدى مطابقتها للمواصفات التي تم التعاقد عليها الا ان كل جهة تسعى الى تنفيذ التزامها في قالب جامد لا يمتد الى الثغرات الداخلية بالعقود اضافة الى تقديم اللغات الاجنبية على اللغة العربية وعندها تبقى الفرصة سانحة امام الشركات المنفذة للبحث عن ثغرات قانونية لزيادة الارباح او تعويض بعض الخسائر. تحقيق: رمضان العباسي