تنظم ادارة معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مطلع الاسبوع المقبل عدة دورات تدريبية متخصصة لاعوان القضاة على مستوى الدولة في كل من محكمة أبوظبي الشرعية الابتدائية، العين الشرعية الابتدائية، عجمان الاتحادية الابتدائية ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية. واضاف الملا: تهدف هذه الدورات التدريبية التي ستبدأ اعتبارا من السبت المقبل وتستمر حتى الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل الى الارتقاء بمستوى الاداء في عمل المحاكم والنيابات العامة بالدولة. واشار مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية الى أن الدورات تتضمن الجوانب النظرية والتطبيقة الميدانية موضحا على أن الجوانب النظرية ستكون بواقع (9 ساعات) وهي عبارة عن دراسة عامة نظرية لجميع اعوان القضاة بكافة تخصصاتهم يتصدى لها احد القضاة وتشمل ثلاث محاضرات كل محاضرة ثلاث ساعات وتتضمن شرحا لقانون السلطة القضائية رقم 3/ 1983م والقوانين المعدلة له من حيث استقلال القضاء وانشاء مجلس اعلى للقضاء الاتحادي، انواع المحاكم الاتحادية وترتيبها وولايتها ونظامها، الجلسات والاحكام، النيابة، حصانة القضاة، اعوان القضاة. واوضح الملا الى أن المحاضرة الاولى ستتطرق الى شرح الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 3/ 1992م. واضاف: تتناول المحاضرة الثانية بالشرح المفصل نصوص قانون الاجراءات المدنية رقم 11/ 1992م ومنها: الاختصاص الدولي للمحاكم الاختصاص النوعي والقيمي، المحلي، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصومة، تدخل النيابة العامة، اجراءات الجلسة ونظامها، الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضة ووقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها وانقضائها بمضي المدة. كما تتناول بالشرح نصوص قانون الاثبات رقم 10/ 1992م منها دعوى صحة التوقيع ودعوى التزوير الاصلية، شهادة الشهود، والقرائن وحجية الامر المقضي، الاقرار واستجواب الخصوم، اليمين الحاسمة والمتممة، الخبرة. واشار الى أن المحاضرة الثالثة تتناول شرح نصوص قانون الاجراءات المدنية رقم 11/ 1992م في امور اصدار الاحكام، مصروفات الدعوى، تصحيح الاحكام وتفسيرها، الاوامر على العرائض، اوامر الاداء، طرق الطعن في الاحكام «الاستئناف، التماس اعادة النظر، النقض»، العرض والايداع، اجراءات تنفيذ الجلسة، اشكالات التنفيذ، توزيع حصيلة التنفيذ والحجوزات. وعن الجانب التطبيقي للدورات قال مدير المعهد ان الجانب الميداني التطبيقي يتضمن العديد من المحاضرات التخصصية بواقع (36) ساعة لموظفي كل من قلم الكتاب وامناء السر، مندوبي التنفيذ، المعلنون، الاحصاء. واضاف: تتناول المحاضرات تخصصية لموظفي قلم الكتاب بواقع (9) ساعات مهام واختصاص كل قسم «مراحل رفع الدعوى، قيد الدعوى، حركة سيرها داخل قلم الكتاب حتى يتم تسليمها لامين السر لعرضها على المحكمة في الجلسة المحددة» واعادة التاكيد بشكل اشمل لواجبات قلم الكتاب على ضوء احكام القانون رقم 11/ 1992م في شأن الاجراءات المدنية والقانون رقم 10/ 1992م بشأن الاثبات والتاكيد على دور قلم الكتاب في الحفاظ على حقوق المتقاضيين سواء بالنسبة لحفظ مستنداتهم وخاصة ما يتعرض منها للطعن عليه او اثبات تاريخ تقديم الدعوى للوقوف على صحة الدفوع المبداه بعدم سماعها لمرور الزمان، اثبات تاريخ تقديم الطلب او ايداع التظلمات للوقوف على مدى صحة الدفوع المبداه بسقوط الحق فيها لتقديمها بعد الميعاد اضف الى ذلك شرح المرسوم الاتحادي رقم 15/ 1992م في شأن الرسوم القضائية وايراد بعض الامثله التوضيحية والتطبيقات العملية لنصوص المرسوم مع الاهتمام باستيفاء فرق الرسوم في حالة تعديل الطلبات او اذا حكمت المحكمة بمبلغ اكثر من المبلغ المدعي به وعرض واف للسجلات والدفاتر والنماذج والملفات القضائية المستخدمة في قلم الكتاب وكيفية امساكها ودور كل موظف من موظفي القلم. واوضح الملا على أن المحاضرات التخصصية لامناء السر تتناول بواقع (9) ساعات مواضيع واجبات امين السر، اجراءات الجلسة ونظامها، دور امين السر «قبل الجلسة، اثناء انعقادها، وبعد الانتهاء منها» واصدار الاحكام وكيفية تحرير نسخة الحكم الاصلية وتوقيعها من رئيس الدائرة ووضع الصيغة التنفيذية عليها وضوابط تسليمها الى ذوي الشأن وعرض وافي للسجلات والدفاتر والنماذج والملفات القضائية التي يستخدمها امناء السر وكيفية امساكها. واضاف: تتناول المحاضرات التخصصية لمندوبي التنفيذ التاكيد على دور قلم التنفيذ واهمية مندوبي التنفيذ كمعاونين لقاضي التنفيذ وشرح اجراءات واشكالات التنفيذ وماهية السند التنفيذي والنفاذ المعجل والصيغة التنفيذية للاحكام ومراحل تنفيذ الحكم وكيفية السير في اجراءات تنفيذه وتقدير الرسوم اضف الى ذلك التأكيد على شرح انواع الحجوز واجراءات عرضها على المحكمة والحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير وحجز المنقول لدى المدين، حجز الاسهم، توزيع حصيلة التنفيذ، حبس المدين ومنعه من السفر واوامر القبض وكذلك شرح الخطوات العملية التي يقوم بها مندوب التنفيذ في توقيع الحجز التحفظي او التنفيذي واجراءات التنفيذ لكل نوع من انواع الاموال التي يجري التنفيذ عليها شاملة وضع الاختام وجرد الموجودات طبقا لنصوص القانون. وعن المواضيع التي تتناولها المحاضرات التخصصية للمعلنين قال الملا: شرح اختصاصات وواجبات المعلن «بيانات ورقة الاعلان، وقت الاعلان، كيفية تسليم الاعلان للاطراف، ومتى يكون الاعلان منتجا لاثاره» وشرح اهمية العمل الاعلاني ومدى تاثير ذلك في صحة الاعلان وبطلان اجراءات التقاضي، توضيح كيفية الاعلان الصحيح والاهتمام بكيفية اعلان الاحكام والسندات التنفيذية وعرض وفاء المدين بما التزم بادائه من نقود ومستندات بالاضافة الى عرض السجلات المستخدمة في قلم المعلنين وكيفية امساكها وعرض نماذج وصور الاعلان المختلفة وبيان التصرف الامثل للمعلنين طبقا لنصوص القانون. واقترح الملا اضافة محاضرة تخصصية لموظفي الاحصاء نظرا للاهمية القصوى للاحصاء القضائي على ان تتضمن مقدمة في الاحصاء وكيفية اعداد الجداول الاحصائية، الاحصاء القضائي الشهري، الاحصاء القضائي السنوي وعرض صور للاحصائيات المختلفة والتدريب على كيفية الاستخدام الامثل وكيفية تعبئة الاستمارات الاحصائية بطريقة سليمة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: