ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر من محكمة اول درجة والذي قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم الذي تمسكت به المدعي عليها الاولى احدى مؤسسات الخطوط الجوية الاجنبية. تتلخص الدعوى في ان المدعية وهي احدى وكالات السفر والسياحة الجوية اقامت دعواها على كل من المدعي عليها الاولى والثانية احدى الوكالات المحلية طالبة الحكم بالزامها بالتضامن بدفع مبلغ خمسة ملايين و152 ألف درهم والفائدة القانونية، واحتياطيا احالة الدعوى للتحكيم تحت اشراف المحكمة مع الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وقالت المدعية ان المدعي عليها الاولى ارسلت اليها خطاب نوايا تخطرها فيه موافقتها على تعيينها في امارة الفجيرة ووضعت للمدعية عدة شروط وطالبتها بتنفيذها قبل توقيع اتفاقية المبيعات، وقامت المدعية بتنفيذ كافة الشروط حيث استأجرت موقعا تجاريا متميزا وتأثيثه وفقا للمعايير التي حددتها المدعي عليها الاولى وكذا تعيين طاقم الموظفين من ذوي التدريب بكفاءة عالية. كما قدمت المدعية ضمان مصرفي بمبلغ مليونين و400 ألف درهم مسحوبا على احد البنوك الوطنية لصالح المدعي عليها الاولى كضمان مسبق لقيمة التذاكر التي ستزود بها المدعية. واشارت المدعية الى انها وبعد الاستجابة لكافة الشروط قامت المدعية والمدعي عليها الاولى بالتوقيع على اتفاقية المبيعات وبه اصبحت المدعية وكيلا عاما لمبيعات المدعي عليها الاولى بإمارة الفجيرة. وبعد ان تكبدت المدعية نفقات ومصاريف باهظة تنفيذا للاتفاق امتنعت المدعي عليها الاولى عن تسليم التذاكر لمباشرة اعمالها دون وجه حق او مسوغ قانوني. واضافت المدعية ان التكاليف التي تكبدتها المدعية تنفيذا لمتطلبات وشروط عليها الاولى بلغت مبلغ 833 ألف درهم كما قدرت مافاتها من ربح بمبلغ اربعة ملايين و320 ألف درهم. واذ كان ما لحق المدعية من خسائر مادية قد نجم من اخلال المدعي عليها الاولى بالتزاماتها فقد اقامت الدعوى.