تشارك دولة الامارات العربية المتحدة فى اجتماعات لجنة خبراء وممثلى الدول العربية المكلفة باعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المشكلة، برئاسة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضى المحامى العام بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف والتى ستعقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة فى الفترة من 14الى 18 اكتوبر الجاري. وقد اصدر معالي محمد بن نخيرة الظاهرى وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف قرارا وزاريا بتشكيل وفد الدولة لهذه الاجتماعات برئاسة المستشار عبد الرحيم يوسف العوضى المحامى العام وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد محمود الكمالى مدير دائرة التفتيش القضائى بالوزارة ويونس يوسف جواد رئيس محكمة استئناف الشارقة والدكتور احمد ابراهيم الحوسنى رئيس نيابة امن الدولة حيث من المقرر ان يغادر البلاد الى جمهورية مصر العربية يوم الجمعة المقبل لهذا الغرض. وصرح المستشار العوضى بان اللجنة ستقوم خلال اجتماعاتها باستعراض الملاحظات التى وردت اليها من بعض الدول العربية حول المشروع الاولى للاتفاقية الذى كان وزع على الدول العربية لابداء ملاحظاتها عليه بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب فى دورته السادسة عشرة. كما ستقوم اللجنة باعادة صياغة مشروع الاتفاقية المذكور فى ضوء هذه الملاحظات وتعميمه مرة ثانية على الدول العربية لمراجعته واعادته اليها لوضعه فى صيغته النهائية فى ضوء ما قد يكون من ملاحظات تمهيدا لرفعه الى مجلس وزراء العدل العرب. واشار المستشار العوضى الى ان اللجنة كانت قد تلقت ملاحظات من عدد من الدول العربية حول الصيغة الاولى لمشروع الاتفاقية من بينها الجزائر والسودان وعمان والكويت والبحرين. واضاف رئيس اللجنة بان مشروع الاتفاقية المقترح يشتمل على اربعة ابواب يتضمن الباب الاول اهدف من الاتفاقية ومبررات الحاجة اليها والمصطلحات المستخدمة فيه. كما يتضمن الباب الثانى الجرائم المشمولة بالاتفاقية مثل الارهاب وغسل الاموال، ويتضمن الباب الثالث اجراءات مكافحة الجريمة شاملة المساعدة القانونية بين الدول العربية والاختصاص الجنائى بالملاحقة وتسليم المجرمين فى نطاق الاتفاقية، كما يتضمن الباب الرابع والاخير سريان الاتفاقية والتصديق عليها. ـ وام