بدأت النيابة العامة بدبي أمس تطبيق التوقيع الالكتروني في التحقيق الجنائي والتي تعتبر الاولى على مستوى الدولة ليس في المجال القضائي فقط وإنما على المستوى الاداري. صرح بذلك ابراهيم محمد بوملحة النائب العام بدبي في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح امس بالنيابة العامة والذي حضره المهندس رائد مفلح القضاة مدير ادارة نظم المعلومات بالنيابة وطارق ابراهيم سيف رئيس العلاقات العامة. وقال بوملحة ان هذه الخطوة تسجل للنيابة العامة حيث انها انفردت بهذا العمل وهو ليس وليد الصدفة وانما نتاج عمل وجهد استغرق سنوات الى ان وصلنا الى هذه المرحلة. واشار بوملحة الى ان النيابة بدأت في السابق التحقيق عن طريق الحاسب الآلي والذي تم تعميمه على كافة اعضاء النيابة العامة حتى اصبح التحقيق الالكتروني واقعا يقوم به كل عضو نيابة حتى اننا اصدرنا تعميما بمنع استخدام القلم اليدوي في التحقيق والاستعاضة عنه الكترونيا حيث كانت العملية صعبة في البداية. اعتماد الخطوة التالية وهي اعتماد التوقيع الالكتروني في النيابة في مجال الدعوى الجنائية وسائر الاوراق المرتبطة بها. واشار الى ان النيابة العامة عقدت ندوة توصلت الى توصية امكانية اعتماد هذا التوثيق وعلى هذا الاساس تم استصدار مرسوم بتاريخ 23 يونيو 2001 من الحكومة باعتماده. وأضاف النائب العام ان هذا المرسوم تتبعه اجراءات معينة وهي التعليمات الخاصة لاختيار الاجهزة والتقنيات وأنظمة المعلومات في مجال الضمانات المطلوبة لسرية المعلومات وقد تم خلال تلك الفترة عمل اللازم من حيث البرامج وشراء الاجهزة المطلوبة لاجراء التوقيع الالكتروني واصدار التعليمات المنظمة لهذه التعليمات بالتعاون مع شركة الشبكة لتقنية المعلومات مشيرا الى انه تم اجراء هذه التعليمات كلها ثم بدأت النيابة تطبيق التوقيع الالكتروني من خلال رئيس نيابة وثلاثة اعضاء معتمدين في الوقت الحاضر. وقال النائب العام اننا بصدد تعميمه على كافة اعضاء النيابة العامة حيث نستطيع ان نقول ان التوقيع الالكتروني بدأ في النيابة العامة منذ فترة وأصبح التحقيق والتوقيع الكترونيا من خلال اعضائها الذين تم اعتمادهم. ومن جانبه قال المهندس رائد مفلح القضاة مدير ادارة نظم المعلومات بالنيابة العامة ان الادارة اصدرت امس تعليمات تنظيم استخدام التوقيع الالكتروني في النيابة العامة مشيرا الى ان السجل الالكتروني يعتبر آمنا جدا في حالة كونة موقعا الكترونيا حيث ان التوقيع الالكتروني بحد ذاته امن ومعتمد عليه لوجود ترخيص له ولا يمكن فتح هذا السجل الا بوجود ترخيص ساري المفعول لدى النيابة العامة المستلمة للسجل مطابق للشفرة التي اصدرتها. كتب خالد بن هويدي:
