ايدت محكمة استئناف دبي الحكم الصادر عن محكمة التظلم والذي قضى بتوقيع الحجز التحفظي على موجودات ومنقولات الشركة المستأنفة. وتتلخص وقائع النزاع في ان شركة المقاولات المستأنف ضدها استصدرت ضد الشركة المستأنفة امر الحجز والقاضي بتوقيع الحجز التحفظي على موجودات ومنقولات المستأنفة وكذلك على ما يكون لها من مستحقات لدى احدى المؤسسات العامة للبترول بدبي في حدود مبلغ مليون و90 ألف درهم ما لم تودع ضمانا مصرفيا بخزانة المحكمة بالمبلغ المجحوز من اجله مع تكليف المحجوز لديهما بالتقرير بما في ذمة كل منهما طبقا لاحكام القانون. وكانت طالبة الحجز قد استندت في طلبها على ادعاء بأن الحق المحجوز من اجله قد ترصد لها في ذمة الخصم نتيجة قيامها لحسابه بمقاولة تنفيذ وانشاء هياكل حديدية في المواقع المبينة بالطلب باعتبار الطالبة مقاول قانوني من الباطن والخصم المدين مقاول اصلي مع الشركات التي تم التنفيذ لصالحها وقدمت الطالبة تأييدا لطلبها حافظة مستندات تضم صور الفواتير المتعلقة بالمبالغ المطالب بها وكشوف الحساب متضمنة ما سدد منها وما زال دون صرف على صور الشيكات التي ردت دون صرف.