بدأت وزارة العمل والشئون الاجتماعية في تنفيذ اجراءات ادارية لتعديل ارصدة العمالة بالمنشآت ومن أهم هذه الاجراءات قبول بلاغات الهروب للعمال الذين غادروا الدولة، ولم يعودوا للعمل دون الاعتداد بالمدة الزمنية التي قضاها العامل خارج الدول وعلى ان تكون صلاحية بطاقة العمل أو الاقامة ايهما لاحقا قد انتهت ومضى على انتهائها ستة اشهر. ومن جهة اخرى ذكرت مصادر مسئولة بالوزارة ان ادارة علاقات العمل ستشهد تطويرا مضاعفا خلال المرحلة المقبلة من خلال زيادة اعداد الباحثين القانونيين وتوسيع مساحة عمل الادارة لتشمل مكاتب جديدة للباحثين وصالة لاستقبال مراجعي قسم المنازعات وبلاغات الهروب وتتوقع المصادر ان تكون اهم مراحل خطة التطوير انتداب قضاة للفصل في المنازعات العمالية من وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بحيث تكون المرحلة الاولى من اصدار احكام المحكمة العمالية الابتدائية تتم في ديوان الوزارة بأبوظبي ودبي وذلك لتسهيل وتبسيط الاجراءات على المراجعين للادارة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: