أعربت قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام عن تقديرها وسعادتها على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الاتحادى الخاص بانشاء مجلس أعلى للامومة والطفولة فى الدولة. وقالت سموها فى تصريح «لوكالة أنباء الامارات» امس أننا نشعر بسعادة غامرة بقرار مجلس الوزراء الذى يأتى متزامنا مع احتفالات دول العالم باليوم العالمى للطفل ومنسجما مع التوجهات الاقليمية والدولية للنهوض بالامومة والطفولة. وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ان انشاء مجلس أعلى للامومة والطفولة من شأنه اعلاء دور الام فى اعداد الاجيال القادرة على العطاء الوطنى وتصعيد الاهتمام بالطفولة ورعاية حقوق الاجيال المتعاقبة من الاطفال وترسيخ القيم الاخلاقية التى تجسد مكانة الام ودورها فى المجتمع. وقالت سمو الشيخة فاطمة ان انشاء هذا المجلس الذى سيكون أعلى سلطة فى الدولة تهتم بقضايا الطفولة والامومة سيكفل التعاون والتنسيق ويحقق التكامل بين مختلف الجهات المعنية برعاية الامومة والطفولة فى الدولة. وأوضحت سموها أن المجلس الاعلى للامومة والطفولة سيعمل على تحقيق عدة أهداف مهمة من بينها وضع الاستراتيجيات ورسم السياسة العامة فيما يتعلق بشئون الامومة والطفولة والتنسيق بين مختلف القطاعات الرسمية والاهلية المعنية بشئون الامومة والطفولة ونشر الوعى الاجتماعى بقضايا وحاجات ومشاكل الامومة والطفولة لتشكيل رأى عام مساند لقضاياها وتوطيد وتطوير وتوثيق العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية وتوفير الموارد اللازمة لانجاز الاستراتيجيات الوطنية والخطط المتكاملة فى مجال رعاية الامومة والطفولة واعداد الدراسات والبحوث لمعرفة الاحصاءات الدقيقة عن واقع الامومة والطفولة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات العلمية واصدار المجلات والمطبوعات التثقيفية لمخاطبة المجتمع واستقطاب اهتمامه بقضايا الامومة والطفولة. وعلمت وكالة أنباء الامارات ان مشروع قانون انشاء المجلس الاعلى للامومة والطفولة الذى أحاله مجلس الوزراء فى اجتماعه الاخير الى اللجنة الوزارية للتشريعات لاعداده فى صيغته النهائية قد اسند ادارة هذا المجلس الى قرينة صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائى العام يعاونها أو ينوب عنها نائب لها أو أكثر. ويضم مجلس الادارة فى عضويته ممثلين للاتحاد النسائى العام ووزارات العمل والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة وجمعية الهلال الاحمر والجمعيات النسائية فى الدولة. ونص مشروع القانون على أن يتبع المجلس لمكتب صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة وأن يكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والادارى ويكون مقره مدينة أبوظبى وأجاز فتح فروع له فى جميع امارات الدولة. كما نص على انشاء أمانة عامة للمجلس الاعلى للامومة والطفولة تشرف عليها أمينة عامة. وحدد مشروع القانون اختصاصات المجلس الاعلى للامومة والطفولة باقتراح السياسات العامة لرعاية الطفولة فى مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والترويحية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والام ومتابعة وتقويم تطبيق هذه السياسات العامة ومايوضع لها من خطط. كما حدد وضع مشروع خطة شاملة للطفولة والامومة فى اطار الخطة العامة للتنمية والتطوير وتحقيق الرفاهية لكافة فئات المجتمع والتنسيق فيما بين الجهود التى تقوم بها المؤسسات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة فى ميدان الطفولة والامومة وبما يكفل تكامل هذه الجهود وتوجهها نحو تحقيق الرفاهية الامثل للطفل والام بالاضافة الى توجيه الهيئات والمؤسسات المهنية نحو انشاء مشروعات تتوجه لرعاية الطفولة والامومة تعليميا وصحيا وثقافيا واجتماعيا واقتراح تنفيذ برامج خاصة تقدم للاطفال والامهات. كما يختص المجلس الاعلى للامومة والطفولة باجراء وتشجيع الدراسات والبحوث فى ميدان الطفولة والامومة وانشاء مركز معلومات كقاعدة بيانات عن الطفولة والامومة ونشر ماهو مناسب لرعاية الطفولة والامومة فى مختلف المجالات الصحية والنفسية والتربوية والثقافية واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والاعلامية المناسبة لتعبئة وتوعية الرأى العام بشأن رعاية الطفولة والامومة وحل مشكلاتها على أسس علمية وتشجيع الانتاج الفنى والادبى للاطفال وتنسيق التعاون مع المجالس المحلية والعربية والدولية والمنظمات المعنية بالطفولة والامومة. وام