تلقت حملات الحج والعمرة المرخص لها بمزاولة مهنة المقاولة في الدولة تعليمات جديدة من قبل وزارة الحج السعودية بشأن منح تاشيرة العمرة بناء على ما بلغت به كافة ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وقالت مصادر حملات الحج والعمرة في دولة الامارات العربية المتحدة لـ «البيان» تنفيذا لهذه التعليمات الواردة في التعميم السعودي يتوقف ارسال خطابات وبيانات منح التأشيرات من قبل وزارة الحج الى وزارة الخارجية السعوديتين في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك من كل عام هجري على ان يكون اخر موعد لمنح تأشيرات العمرة من كافة ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في كل عام هجري. واشارت مصادر الحملات الى ان التعميم حدد صلاحية تأشيرة العمرة بحيث تسري صلاحية تأشيرة العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لمدة ثلاثة اشهر بحيث تتناقص هذه الصلاحية حسب المدة المتبقية لاقامة المعتمرين في المملكة العربية السعودية حتى نهاية الخامس عشر من شهر شوال من كل عام هجري. واوضح التعميم بأن الهدف من هذا الاجراء الاخير لمنع تزاحم المسلمين الراغبين في الحصول على التأشيرات او تأخير صدورها لهم بما يتوافق مع فترة اداء العمرة وفقا للتنظيم الجديد من بداية شهر صفر الى منتصف شهر شوال من كل عام. ومن جانبهم طالب اصحاب الحملات السلطات السعودية بتمديد فترة العمل ببنود النظام القديم بشأن منح تأشيرات العمرة وذلك حتى يتسنى لاعداد كبيرة من المسلمين اداء فريضة العمرة خلال الشهر الكريم حيث تزداد نسبة المعتمرين خلال الشهر. مشيرين الى أن تطبيق هذا التعميم سيؤدي الى خسارة كبيرة وضياع عمل الحملات بحيث لا تتمكن من ارسال الاعداد الكبيرة للاراضي المقدسة لاداء فريضة العمرة. ومن جهته طالب القسم القنصلي بالسفارة السعودية في الدولة جميع حملات الحج والعمرة حديثا مراعاة الحصول على شهادة صحية من المستشفيات الحكومية بخلو المعتمرين من مرض التهاب الكبد الوبائي (ج) وارفاق الشهادات الخاصة بذلك عند تقديم طلب الحصول على تاشيرة العمرة. مشيرا الى انه سيقوم اي «القسم» برد الطلبات غير المشفوعة بالشهادات الصحية الخاصة بذلك. واكد اصحاب حملات الحج والعمرة على ان ادارات الطب الوقائي في الدولة تفرض منح مثل تلك الشهادات الصحية مؤكدين على خلو منطقة الخليج العربي من فرض الكبد الوبائي وتضافل فرص انتقاله او العدوى به مشيرين الى ان تكلفة الفحص الواحد تتراوح ما بين 200- 500 درهم اماراتي للشخص الواحد وذلك حسب الرسوم المحددة في المستشفيات الخاصة. أبوظبي ـ عبد الله خازر: