اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ان الوزارة تدرس مع جهات حكومية اخرى امكانية فرض رسوم على العمالة الوافدة تحت مسمى رسوم «تنمية المهارات»، ويتم توجيه حصيلة ايرادات هذه الرسوم لاعداد برامج تدريبية متطورة لتنمية مهارات الموارد البشرية الوطنية الباحثة عن عمل. مشيرا الى ان هذه الرسوم استحدثتها عدة دول خليجية لتدريب كوادرها الوطنية. جاء ذلك خلال افتتاحه امس لمقر هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بأبوظبي واوضح ان الوزارة تدرس مع جهات حكومية امكانية فرض رسوم على اذون الدخول الجديدة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص تحت مسمى رسوم «تنمية المهارات». واوضح انه سيتم توجيه حصيلة هذه الرسوم لاعداد برامج تدريبية متطورة تهدف الى تنمية مهارات الموارد البشرية الوطنية الباحثة عن عمل مشيرا انه حتى الآن لم يتم تحديد قيمة الرسوم والجهة التي ستقوم بتحصيلها وذكر ان وزارة الداخلية احدى الجهات المرشحة لتحصيل هذه الرسوم عند قيامها باصدار اذن الدخول للعامل الوافد بالمنشأة الخاصة. واوضح معاليه ان المقر سيبدأ خلال المرحلة المقبلة بتلقي طلبات المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل من حملة مختلف المؤهلات العلمية عن طريق موقع الهيئة بشبكة الانترنت او بالمراسلة او عن طريق الهاتف وذكر ان مكتب الهيئة بأبوظبي بدأ في تلقي طلبات التوظيف ومنح المواطنين والمواطنات استمارات تسجيل تتضمن بياناتهم الشخصية والتعرف على خبراتهم العلمية والعملية. واعلن معاليه ان الوزارة قد تتجه خلال المرحلة المقبلة لقصر شغل بعض مهن الوظائف الادارية على المواطنات الباحثات عن عمل. وقال لقد قامت تنمية منذ انشائها حتى الآن بالتعامل مع 2300 طلب توظيف لمواطنين ومواطنات من كافة المؤهلات ونجحت في ايجاد 580 شاغرا وظيفيا لهم. واضاف: ان هناك اتجاها بتشكيل لجنة من هيئة تنمية وهيئة التأمينات والمعاشات لمتابعة توظيف المواطنين والمواطنات والتأكد من التحاقهم بالوظائف التي تقوم تنمية بتهيئتها لهم، مشيرا الى ان هيئة التأمينات هي المعنية بفتح ملف التأمينات والمعاشات للمواطن او المواطنة لدى التحاقه بوظيفة في القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية. واكد معاليه ان الهيئة تخطط لفتح ثمانية مكاتب لها على مستوى الدولة ومن المتوقع اكتمال هذه الخطط عام 2003. وذكر معاليه ان هناك فجوة بين مخرجات التعليم بكافة قطاعاته واحتياجات سوق العمل واوضح ان دور الهيئة لسد هذه الفجوة هو القيام باجراء ابحاث ودراسات لتنظيم سوق العمل المحلي والتعرف بدقة على التخصصات التي يحتاجها من العمالة الوطنية المدربة وتزويد وزارة التربية والتعليم بنتائج هذه الابحاث والدراسات مؤكدا ان الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والشباب في هذا الصدد. واكد ان الوزارة تحاول ان تقوم بتوفيق رغبات المواطنين الباحثين عن عمل مع فرص العمل المتاحة في القطاعات المختلفة. واكد ان دور الهيئة لا يقتصر على توفير فرص العمل للمواطنين بالقطاع الخاص فحسب بل توفرها بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي. وذكر معاليه ان الهيئة ستقوم باعداد قواعد ومنصات معلومات كبيرة لتحديد اعداد المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل وكذلك توقع العدد التقريبي لفئات المواطنين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل خلال السنوات المقبلة. وقال: يسر هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» والتي انشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (27) لعام 1999 والصادر بمرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة ان تعلن اليوم عن الافتتاح الرسمي لمكتبها بأبوظبي ومباشرة عملياتها على صعيد توظيف وتدريب المواطنين وتوفير الخدمات المتصلة بذلك والتي تشمل توفير المعلومات وخدمات الارشاد الوظيفي للباحثين عن العمل واصحاب الاعمال. كما يسر الهيئة ان تعلن عن بداية العمل ببرامجها الخاصة بالاتصال بأصحاب الاعمال في القطاعين العام والخاص وبالمؤسسات التعليمية والتدريبية حيث تستهدف هذه البرامج الحصول على وظائف تتناسب ومؤهلات وخبرات الباحثين عن العمل من المواطنين وتوفير فرص التدريب اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة. واضاف: وتنمية اذ تبدأ عملياتها تثق تماما في تحمل اصحاب القرار في القطاعين العام والخاص لمسئوليتهم تجاه تنمية وتأهيل وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ورغبتهم الصادقة في خلق علاقة وطيدة مع هيئة تنمية التي جاء انشاؤها دعما لجهود الدولة في هذا الاطار. وادراكا من تنمية لاهمية افتتاح مكتب أبوظبي وما يمثله من مرحلة استراتيجية اخرى في اطار توسيع دائرة عملياتها ونظرا لخصوصية سوق العمل في امارة أبوظبي يسعدنا كذلك ان نعلن اليوم عن اطلاق شعار الهيئة والذي من خلال تصميمه هدفنا لتأصيل الدور الريادي للعمل المؤسسي الذي تضطلع به تنمية من ناحية ونعكس من خلاله من ناحية اخرى تصميم ودعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة لجهود توفير فرص العمل لابناء الوطن والتأكيد على مشاركتهم الحقيقية في الجهود التنموية. ويتسم الشعار بثلاثة ملامح اساسية وهي: قدرة الهيئة على استشراف متغيرات سوق العمل، دورها الحيوي في ايجاد وتفعيل علاقتها مع قطاعات المجتمع المؤثرة في سوق العمل، وسعي الهيئة بخطى ثابتة ومدروسة وواسعة نحو تحقيق اهدافها المنصوص عليها في قانون انشائها. تغطية ـ سمير الزعفراني: