علمت «البيان» ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تناقش زيادة مدة اجازة الوضع للعاملات بالمنشآت الخاصة الى 56 يوماً وتعادل ثمانية اسابيع مدفوعة الاجر. واكدت مصادر مطلعة ان تعديل مقترح المادة (30) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته سيتضمن في كافة مراحل تعديلاته التأكيد على عدم جواز فصل العاملة خلال تمتعها باجازة الوضع.وكانت وزارة العمل قد ناقشت امس مقترح تعديل نص المادة (30) ولم تستقر بعد على صياغة نهائية لمناقشته مع الجهات القانونية المختصة. ويقول نص المادة المقترح والذي ترك المدة ثابتة بالنص الاصلي للمادة وهي 45 يوما تاركا الزيادة لمراحل قادمة من المناقشة والتعديل لتكون حسبما تراه الرؤى المبدئية وافكار الوزارة لتطوير هذه المادة 56 يوماً: للعاملة الحق في ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة واربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها ويشترط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون اجازة الوضع بنصف اجر اذا لم تكن العاملة قد امضت المدة المشار اليها وللعاملة بعد استنفادها اجازة الوضع ان تنقطع عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها مئة يوم متصلة او متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض ناتج عن الحمل او الوضع لها يمكنها من العودة الى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة او مصدق عليها من هذه السلطة ولا تحسب الاجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الاجازات الاخرى ولا يجوز فصل العاملة او انذارها بالفصل خلال فترة هذه الاجازة او بسببها والا اعتبر فصلا تعسفيا. وترى مصادر الوزارة انه بالرغم من ان الزيادة في مدة الاجازة مازالت خاضعة للنقاش والمراجعة الا ان نص المادة المقترحة قد وفر حماية قانونية للمراة العاملة من الفصل اثناء اجازة الوضع.وتؤكد المصادر ان هذه المادة محط اهتمام العديد من الدوائر والمؤسسات المحلية وتلك المعنية بتوظيف المواطنات وخاصة بمؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي. وتشير المصادر الى ان اهم مزايا زيادة المدة الخاصة باجازة الوضع هي تشجيع المواطنات من حملة المؤهلات المختلفة وخاصة المؤهلات العليا للالتحاق بوظائف في البنوك والشركات الخاصة وخاصة ان تعديلات قانون الخدمة المدنية قد ادخلت تعديلات على مدة اجازة الوضع للمرأة العاملة في المؤسسات والجهات الحكومية وبالتالي فان مع تطبيق هذا القانون سيتم المقارنة بين مدة الوضع التي تتمتع بها العاملة في القطاع الحكومي وقرينتها في القطاع الخاص ويصبح بالتالي اقبال المواطنات على وظائف القطاع الخاص وشبه الحكومي ضعيفاً نظرا لثبات المدة وعدم حماية الموظفة بشكل قانوني من الفصل اثناء اجازة الوضع. وبالتالي فان زيادة مدة اجازة الوضع وتأكيد الحماية القانونية للمرأة العاملة اثناء تمتعها بالاجازة في المنشآت الخاصة سيساهم بشكل ايجابي جدا في تخفيف الضغط والعبء عن الحاق المواطنات بوظائف بالمؤسسات الحكومية وتصبح رغبة المواطنات ايجابية بشان التوظيف في المؤسسات الخاصة. واكدت المصادر ان اقرار التعديل المقترح في المادة (30) من حيث زيادة مدة اجازة الوضع وتوفير الحماية القانونية للمرأة العاملة سيساهم في نجاح خطط واستراتيجيات توطين وظائف القطاع الخاص التي مازالت تسير بخطى وئيدة واحد اهم معوقاتها عدم رغبة المواطنات بالالتحاق بوظائف القطاع الخاص لضعف مزايا التمتع باجازة الوضع التي توفر للمرأة العاملة استقرارا اسريا ونفسيا كبيرا وتمكنها من النجاح في حياتها الاجتماعية والوظيفية. أبوظبي ـ سمير الزعفراني: