استكملت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات في اجتماعها امس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة وبحضور معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات، معالي الدكتور محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، معالي الدكتور علي عبد العزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب، معالي سلطان ناصرالسويدي، محافظ المصرف المركزي والدكتور علي ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تجريم غسيل الاموال الناتجة عن نشاط غير مشروع. صرح بذلك معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة. واضاف: بانه تم خلال الاجتماع الانتهاء من اقرار مشروع قانون اتحادي بشأن تجريم غسيل الاموال الناتجة عن نشاط غير مشروع حيث تضمن مشروع القانون (23) مادة تتناول تحديد المقصود بغسيل الاموال ومن يعتبر مرتكبا بجريمة غسيل الاموال والافعال التي تدخل في نطاق هذه الجريمة. كما حدد المشروع العقوبات المقررة على مخالفة احكامة ونص مشروع القانون كذلك على انشاء وحدة بالمصرف المركزي تسمى وحدة معلومات مالية لمواجهة حالات غسل الاموال والحالات المشبوهة. وتشكيل لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي تضم عددا من الجهات الحكومية بالدولة بالاضافة الى العديد من الاحكام الاخرى التي تضمنها مشروع القانون. كما اقرت اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة. وسوف يتم رفع مشروعي القانونين الى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: