بلدية دبي تحقق الريادة في إفساح المجال لعمل المرأة المواطنة، 569 موظفة من جملة 5230 موظفاً بمختلف إدارات البلدية

تعتبر بلدية دبي من أولى الدوائر الحكومية التي سعت الى توظيف المرأة فكانت البادرة الاولى في عام 1969 بتوظيف امرأة مواطنة واحدة، ثم توقف التعيين في السنوات التي تلتها حتى عام 1974 حيث بدأ التعيين فيها يتدرج بشكل بطيء الى ان بدأ بشكل جيد من عام 1984، واصبح ينمو بشكل مضطرد الى ان وصل الى اعلى قمته في عام 2000 بواقع 129 موظفة مواطنة. فضلا عن 11 موظفة وافدة، كما تم حتى سبتمبر الجاري تعيين 35 موظفة مواطنة و11 موظفة وافدة. وتأتي بلدية دبي في مقدمة الدوائر الحكومية التي افسحت مجالا كبيرا للمرأة العاملة من المواطنات حتى تشارك في خدمة المجتمع جنبا الى جنب مع زميلها الرجل وقد وصل عددهن وفقا لاخر الاحصائيات بادارة شئون الموظفين الى 450 موظفة يعملن تقريبا في معظم الادارات والاقسام المختلفة وتعتبر ادارة المختبر المركزي وشئون الموظفين من أكثر الادارات التي تضم الموظفات المواطنات ويصل عددهن في الادارتين الى 90 موظفة ادارية وفنية ويصل عددهن في ادارة الصحة العامة الى 30 موظفة وفي ادارة الحدائق العامة والزراعة الى 43 موظفة بينما يصل عددهن في ادارة الشئون الادارية الى 78 موظفة وتصل نسبة الموظفات المواطنات ببلدية دبي الى 30% من قوة العمل المواطنة. وتتنوع الوظائف التي تشغلها الموظفات في البلدية فهناك رئيسة القسم وأمينات مكتبة وضباط اداريون ومحاسبة وكتبة والسكرتيرات والمهندسات والتقنيات المتخصصات وتولي ادارة البلدية اهتماما بالغا لتتولي المرأة وظائف قيادية اشرافية فهناك رؤساء اقسام ورؤساء شعب مما يؤكد الثقة الكبيرة الموكلة اليها والمهام التي يمكن ان تثبت فيها جدارتها وكفاءتها. ويشمل فريق العمل النسائي جميع موظفات بلدية دبي، كما تم اختيار منسقة وبديلتها عن كل وحدة تنظيمية في بلدية دبي وعددها 30 وحدة تنظيمية، ويتمثل دور المنسقات وبديلاتهن في كل وحدة تنظيمية في تكوين حلقة الوصل بين الفريق والموظفات، والتعاون في ايصال وتوصيل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، والمساهمة والمشاركة في تنفيذ مشاريع ومهام الفريق ودعم فعالياته، وتفعيل دور الفريق وتشجيع الموظفات على المشاركة في انشطته، والمبادرة بتقديم الاقتراحات والمشروعات التي ترقى الى مستوى المرأة في بلدية دبي، وتضم قائمة المنسقات 60 موظفة منهن 30 منسقة و30 بديلة يشغلن وظائف مختلف على مستوى الوحدات التنظيمية بالبلدية. امتياز السبق وفي لقاءات مع فريق العمل النسائي والموظفات في بلدية دبي أكدت حواء عبدالله بستكي رئيسة الفريق ان بلدية دبي حصلت على امتياز السبق والمبادرة على مستوى كافة الدوائر الحكومية الاخرى حيث تم في عام 1999 تشكيل اول فريق عمل نسائي يتواصل مع موظفات الدائرة ويحقق التحسن المستمر لادائهن ويخلق بيئة عمل مجهزة بكافة الاحتياجات، لتفعيل دور الموظفات في دفع مسيرة البلدية نحو الجودة والتميز بمنهجية عمل محددة تقوم على مبدأ العمل الجماعي وتكافؤ الفرص مع موظفي الدائرة. وقالت انه نظرا للتطور والنمو الوظيفي للمرأة العاملة، وتتويجا للعناية الفائقة التي تحظى بها بلدية دبي فقد تشكلت بوادر فريق العمل النسائي في عام 1999 لتضفي على عمل القطاع الحكومي تميزا فريدا حيث حمل بين أهدافه: المساهمة في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، وتحقيق التحسن المستمر في اداء الموظفات، ورفع مستوى الوعي العام عن دور الموظفات في تطوير العمل، التغلب على المعوقات التي تؤثر على انتاجية الموظفات، وتنمية روح العمل الجماعي والعلاقات الانسانية والاجتماعية بين موظفات الدائرة. وتعزيز الصورة الايجابية لانجازات الموظفة في البلدية محليا ودوليا، والمساهمة في ايجاد فرص توظيف وتدريب وتقدم وظيفي أفضل للعنصر النسائي، والتواصل والتنسيق مع موظفات الدوائر الاخرى لتبادل الخبرات. خطة استراتيجية واستعرضت فهيمة صابر العضوة والمنسقة في فريق العمل النسائي الخطة الاستراتيجية لفريق العمل النسائي في بلدية دبي لعام 2001 وحتى 2003 والتي جاءت بناء على القرار الاداري رقم 58 لسنة 2001م بشأن اعادة تشكيل فريق العمل النسائي في بلدية دبي، والذي الحق بالقرار الاداري السابق رقم 234 لسنة 1999م، حيث عمل الفريق خلال عدة جلسات على دراسة كافة المهام المناطة به وتحليل الاقتراحات المقدمة من قبل العضوات، وكذلك الملاحظات والاقتراحات التي طرحت من قبل الموظفات في اللقاء المفتوح الذي عقد معهن، وتم ايضا الاخذ في الاعتبار آراءهن التي وردت بناء على التعميم الاداري رقم 13 لسنة 2001م الصادر من قبل فريق العمل النسائي. واضافت انه تم ترجمة كافة المتطلبات الى خطة استراتيجية شاملة موضحة فيها عناصر الرؤية، الرسالة، منهجية العمل، وخطة العمل، واستراتيجيات التنفيذ. نسبة كبيرة للمرأة وبينت الاحصائيات التي جاءت في تقرير المرأة في بلدية دبي لشهر سبتمبر الجاري ان اجمالي عدد الموظفين الذكور والاناث ـ عدا العمال ـ حسب الوحدات التنظيمية في بلدية دبي قد بلغ 5 آلاف و230 موظفا وموظفة، منهم 4 آلاف و661 موظفا (ذكور)، و569 موظفة (اناث)، وبلغ عدد الموظفات المواطنات 482 موظفة، في حين بلغ عدد الموظفات الوافدات 87 موظفة. كما اوضح تقرير شهر سبتمبر الجاري ان اعلى نسبة موظفين (ذكور) توجد في ادارة المواصلات العامة حيث يبلغ اجمالي عدد الموظفين فيها 586 موظف بنسبة 12.8% تليها ادارة البيئة حيث يبلغ عدد موظفيها 528 موظفا بنسبة 11.5%. كما يتضح من الشكل البياني ان اقل عدد لموظفي الادارة يتمثل في ادارة التطوير الاداري والجودة، حيث يبلغ عدد موظفيها 14 موظفا نسبة 0.3% من الاجمالي العام لموظفي الادارات. فيما تمثل ادارة الشئون الادارية اكبر عدد من الموظفات فيصل عددهن 84 موظفة بنسبة 15.7%، تليها ادارة الحدائق العامة والزراعة حيث بلغ عددهن 75 موظفة بنسبة 14%. اما ادارة النقليات ففيها اقل عدد من الموظفات حيث بلغ عددهن 4 موظفات بنسبة 0.7%، ومن الملاحظ ان ادارة المواصلات العامة تفتقر للعنصر النسائي بشكل تام. ويتضح من الاحصائيات ان اعلى نسبة ذكور توجد في مكاتب مساعي المدير العام، فقد وصل عددهم الى 26 موظفا بنسبة 26%، تليها قسم العلاقات العامة حيث وصل عددهم 23 موظفا بنسبة 23%، وأقل الادارات عددا مكتب العلاقات الخارجية حيث بلغ عددهم 2 موظفين، وذلك نظرا لحداثة الوحدة الادارية. وأفاد التقرير الاحصائي ان اعلى عدد للموظفات هو في مكاتب مساعدي المدير العام حيث بلغ عددهن 14 موظفة بنسبة 40% من اجمالي الوحدات الادارية الاخرى، وأقل عددا من مكتب العلاقات الخارجية حيث توجد موظفة واحدة بنسبة 2.8%. وفي مقارنة بأعداد المواطنات بالوافدات (بدون العمال) فقد تبين ان اعلى عدد من الموظفات المواطنات في ادارة الشئون الادارية، حيث بلغ عددهن 81 موظفة حتى سبتمبر 2001 بنسبة 17.7% من الاجمالي العام لموظفات الادارات، تليها ادارة الحدائق العامة والزراعة حيث بلغ عددهن 57 موظفة بنسبة 12.5% من الاجمالي. اما اقل عدد من المواطنات فيوجد في ادارة النقليات حيث ان عددهن 4 مواطنات بنسبة 0.8% من الاجمالي العام للادارات. وتمثل ادارة الحدائق العامة والزراعة اكثر عدد من الموظفات الوافدات حيث بلغ عددهن 18 موظفة بنسبة 23%، تليها ادارة الصحة وبها 15 موظفة بنسبة 19.2%. وتمتثل ادارات المشاريع العامة والصرف الصحي وشئون الموظفين اقل عدد من الوافدات حيث توجد موظفة واحدة في كل منهما بنسبة 1.2%. في حين نلاحظ انعدام وجود موظفات وافدات في كل ادارات الطرق، الصيانة، النقليات، والاسواق العامة. كما شملت الاحصائيات الوحدات الادارية الاخرى (المتمثلة في الاقسام، المراكز، المكاتب، المجلس البلدي) مع ملاحظة ان مكاتب مساعدي المدير العام قد تم ضمها كفئة واحدة تتضمن اعلى نسبة مواطنات تتركز في مكاتب مساعدي المدير العام حيث بلغ عددهن 10 موظفات بنسبة 38.4% من اجمالي الموظفات في تلك الوحدات الادارية. واقل وحدات ادارية تضم موظفات مواطنات هي مكتب المدير العام ومكتب العلاقات الخارجية حيث توجد موظفة واحدة في كل منما بنسبة 3.8% وذلك نظرا لطبيعة تلك الوحدات ومتطلبات العمل. كما انه من الملاحظ ان اكثر عدد من الوافدات على مستوى الوحدات التنظيمية المذكورة يوجد في مكاتب مساعدي المدير العام حيث ان عددهن 4 موظفات بنسبة 44.4%، اما اقل عدد للوافدات هو في مكتب المدير العام والمجلس البلدي وقسمي العلاقات العامة والرقابة الداخلية ومركز نظم المعلومات الجغرافية حيث يوجد موظفة واحدة في كل منهم بنسبة 11.1%. وينعدم وجود موظفات وافدات في مكتب العلاقات الخارجية. كما ان ادارة المواصلات العامة ينعدم فيها وجود اي عنصر نسائي. ويتضح من التحليل السابق نمو اعداد الموظفات المواطنات في البلدية نتيجة لسياسات واضحة ومحددة من القيادات العليا. وإذا ما قورن عدد موظفي الدائرة الذكور منهم بالإناث فنلاحظ ان عدد الذكور وصل في عام 1986 الى 2792 موظفا بنسبة 96.8% من الاجمالي العام، في حين وصل في سبتمبر 2001 الى 4661 بنسبة 89.1%، ومن الملاحظ الفارق الكبير بين نسبتي الذكور والإناث، ولابد من الاشارة هنا ان الزيادة في اعداد الاناث قد لا تمثل زيادة في الفرص الوظيفية المتاحة للعنصر النسائي وإنما هي زيادة اعتيادية في مجموع الموظفين. وفيما يتعلق بالوظائف الادارية يتضح ان اعلى منصب قيادي وصلت اليه المرأة في البلدية هو «مساعد مدير ادارة» وعددهن 2 بنسبة 18% من اجمالي الموظفين شاغلي الوظيفة المذكورة، ويوجد عدد 7 موظفات في منصب رئيس قسم ـ مكتب بنسبة 10.7%، بينما وصل عدد الاناث في وظيفة رئيس شعبة الى 25 موظفة بنسبة 17.8%. وهذا يشير الى ان المناصب القيادية لم تعد حكرا على الذكور، وتوضح المؤشرات الى ان المرأة سيكون لها دور قيادي في وظائف ومناصب عليا في المستقبل وبمقارنة عامة يلاحظ وجود الفارق الكبير في الاعداد والنسب ما بين شاغلي الوظائف القيادية من الذكور والاناث، فعلى سبيل المثال لا يوجد عنصر نسائي في وظيفتي مساعد المدير العام ومدير ادارة، كما يتضح التفاوت الكبير في اعداد شاغلي وظيفة رئيس شعبة (115 ذكورا الى 25 اناث). كما أوردت احصائية المهمات الرسمية خلال الفترة من عام 1990 الى سبتمبر 2001 تفاوت اعداد الاناث المشاركات في المهمات الرسمية للبلدية بين الزيادة والانخفاض الا ان نسبة الاناث في مجموع المشاركين لم تتجاوز في اعلى نسبة لها 6.8% من اجمالي الموظفين المشاركين في المهمات الرسمية عام 1997 «عدد 7 موظفات» ويمثل الذكور نسبة 93.2%. ويتضح هنا الفارق الكبير في مشاركة المرأة في المهمات للدائرة والتي طالما حرص العنصر النسائي على التواجد فيها والتأكيد على ان بلدية دبي حريصة على ابراز العناصر النسائية من حيث مهاراتها وقدراتها. ويلاحظ في احصائية الدورات التدريبية خلال الفترة من عام 1990 الى سبتمبر 2001 التزايد في اعداد الاناث المشاركات في الدورات التدريبية المطروحة خلال الفترة من عام 1990 و1992 والتي انخفضت فيها النسبة عما سبقها من السنوات الا ان الاحصائيات تشير الى تطور النسبة مما يدل تزايد الفرص التدريبية للمرأة (وصلت اعلى نسبة لها في عام 200 وهي 30% من اجمالي الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية). وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية للعناصر النسائية بالبلدية ان غالبية الموظفات اللاتي يعملن في البلدية هن من حملة شهادة الثانوية العامة حيث يشكلن نسبة 40% ويلي ذلك حملة الشهادات الجامعية والتي تمثل 37% من الاجمالي العام، ثم يتساوى حاملي شهادتي الدبلوم العالي والانجاز بنسبة 17% من القوى العاملة، ويمثل حملة شهادة الماجستير نسبة 2% من الاجمالي بواقع 7 موظفات. ونستخلص من ذلك ان الفئة الغالبة من الموظفات في البلدية هن شريحة حملة شهادة الثانوية العامة واللاتي يشغلن الوظائف المكتبية (كتبة، سكرتارية، ... وغيرها) تليها فئة حملة الشهادات الجامعية واللاتي يشغلن الوظائف التخصصية بالاضافة الى بعض الوظائف الادارية (كالضباط الاداريين). اما الدرجات الوظيفية للعناصر النسائية المواطنة بالبلدية فمن الملاحظ ان الدرجة السابعة والمتمثلة في الوظائف الادارية البسيطة (كتبة، سكرتارية) لها النصيب الاكبر من اجمالي القوى العاملة النسوية في البلدية حيث يشكلن نسبة 49% من الاجمالي العام للمواطنات، ثم تأتي الدرجة الخامسة والتي تشغلها فئة الوظائف التخصصية (الفنية، الهندسة) والادارية (الضباط الاداريين) وتشكل نسبة 27% ، اما اقل نسبة فهي الدرجة الثالثة والتي تمثل الوظائف الاشرافية العليا وتتركز في فئة وظيفة مساعد مدير ادارة. تكافؤ الفرص «تقرير المرأة في بلدية دبي» الذي اعده فريق العمل النسائي أوصى ان يكون هناك نوع من تكافؤ الفرص امام الموظفة اسوة باخيها الموظف في الدورات التدريبية الخارجية، والترقيات وادخال عناصر نسائية في بعض الادارات كادارة المواصلات العامة وادخال نظام الدبلوم كما هو متبع مع الموظفين (موظفي دبلوم الصحة) وان كنا نرجو التوسع في مجالات الدراسة والتخصص، ومراعاة ظروف المرأة كأم وعاملة مثل ساعات الرضاعة، مرافقة مريض سواء اكان ابنا او زوجا، وافساح المجال امام الزوجة المرافقة في اكمال الدراسة في حال مرافقتها لزوجها المبعث للدراسة، كما اوصى باعطاء راتب ولو النصف للمرأة المرافقة لزوجها المبعث. وفي لقاءات مع عد دمن الموظفات العاملات في ادارات واقسام وشعب بلدية دبي بمختلف وحداتها التنظيمية اعربت الموظفات عن تقديرهن للاهتمام الفائق الذي توليه بلدية دبي للعنصر النسائي. واكدت سامية خليفة الفقاعي عضوة الفريق ان الغرض من تشكيل فريق العمل النسائي هو منح بعض الخصوصية للمرأة والاستثناءات التي ترتبط بطبيعتها بما يضمن تحفيزها في الانتاج والاداء الوظيفي. واضافت انه بغض النظر عن عدد الاناث اللاتي تنافسن على فئات برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز فان المرأة الموظفة اكدت كفاءتها وقدرتها على تحقيق العديد من الانجازات في الوقت الذي حافظت فيه على نجاحها في محيط علاقاتها الاسرية. واضافت انه على الرغم من طبيعة مهام فريق العمل والتزامات عضواته الا انه استطاع ان يثبت وجوده وقدرته على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الموظفة في نطاق عملها بالبلدية كما تمكن مؤخرا من تشكيل فريق من المنسقات وبديلاتهن على مستوى كافة الوحدات التنظيمية بالبلدية لتوطيد علاقة الفريق النسائي بكافة موظفات الدائرة. واكدت على ضرورة اقناع بعض الموظفين الذكور بأهمية دور المرأة والمهام الحيوية التي يتولاها فريق العمل النسائي والذي يترجم مفهوم ان المرأة نصف المجتمع كما ان النصف الآخر من المجتمع تشكل بفضلها الامر الذي يؤكد اهمية التعايش معها. وذكرت سامية الفقاعي ان بعض الامور النسائية في بلدية دبي بحاجة الى قانون تنظيم مثل ساعات الرضاعة واستخدام نادي موظفي البلدية وتسهيلات استخدام المرافق العامة بوجود مرافق، فضلا عن اهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة احتياجات المرأة اذ يتطلب الامر في بعض مراحل حياتها الاسرية الانقطاع عن العمل لفترات قد تفقد خلالها مرونتها المهنية غير انه بفتح قناة الاتصال معها عبر الحكومة الالكترونية يمكنها من موقعها ان تتواصل مع عملها وتنجز بعض المهام الموكلة اليها. واختتمت حديثها قائلة ان فريق العمل النسائي لم يتشكل ليكسر القوانين الادارية والتأثير سلبا على مسيرة العمل والانتاج لمجرد رغبات واهتمامات شخصية بل لتفعيل كافة الاوامر الادارية والقوانين التنظيمية وسرعة انجاز الاعمال. لا تنمية دون المرأة واكدت هبة راشد على ان المبادرة بتشكيل فريق العمل النسائي ليست بقليلة وانما تؤكد قناعة بلدية دبي بانتاجية العنصر النسائي ولابد ان يتعامل الموظفون الذكور معها على هذا الاساس، مشيرة الى انه لايمكن فصل العناصر النسائية عن الرجال في ميدان العمل وقالت حمدة غلوم محمد انه لا تنمية للعناصر النسائية بعيدا عن بقية العناصر مؤكدة على ضرورة تفعيل دور الفريق في تبادل التجارب والخبرات الناجحة وافضل الممارسات في العمل النسائي، وعقد لقاءات دورية مع الموظفات في مختلف الوحدات التنظيمية. واشادت زهرة محمد الملا بالجهود التي يبذلها فريق العمل النسائي في العناية بكافة الموظفات بالدائرة وقالت ان الطموح المعقود على كاهل فريق العمل النسائي ان يحقق ادارة خاصة لشئون الموظفات وهي خطوة سوف تشجع الموظفات على اختيار البلدية كوجهة عمل ناجحة اداريا. واكدت بدرية عبدالله احمد انه رغم تسلمها العديد من الرسائل الالكترونية من فريق العمل النسائي الا انه باعتبارها موظفة جديدة لم تتعرف على فريق العمل النسائي، وهو امر قد يتكرر مع اكثر من موظفة مبتدئة بالبلدية، الامر الذي يستدعي اهمية الاجتماع بالموظفات الجدد، او تزويد دليل الموظف باشارة عن فريق العمل النسائي. وقالت ليلى عباس على الرغم من اطلاعها الدائم على نشاطات فريق العمل النسائي ورغبتها الاكيدة في المشاركة بفعاليته الا ان الاجازة حالت دون تحقيق ذلك، مؤكدة عزمها التواصل مع الفريق من خلال البريد الالكتروني. وذكرت خديجة الزياني انه مع ان العنصر النسائي هو السائد في بلدية دبي الا انه لايوجد تعاون وثيق بين الزميلات بقدر ماهو عليه مع جنس الرجال مؤكدة ان على الفريق العمل على ازالة هذه المعوقات والتأكيد على الموظفات بأهمية التعامل المرن مع المراجعين طالما رضين بخدمة جمهور المتعاملين. وقالت سلوى محمود انها تلقت دعوة للانضمام الى فريق العمل النسائي الا ان الدعوة افتقدت الى الاشتراطات المطلوبة في الموظفة، كما انها لم تدع الى اي اجتماع عقده الفريق. واوضحت انها تحمل في جعبتها العديد من المقترحات التي من شأنها ان تضفي مزيدا من الفاعلية على أداء موظفات البلدية. ودعت فاطمة سالم الشامسي الى اعادة النظر في بعض الاجراءات والقوانين التي تنظم عمل المرأة في البلدية خصوصا فيما يتعلق بموضوع الاجازات، كما ان بعض الموظفات يجدن حرجا في طريقة توزيع المكاتب حيث تكون النساء عند مدخل المكتب بينما يتخفى الرجال خلف الفواصل. وتوقعت شمسة غريب ان يحقق الفريق نقلة نوعية في موقع المرأة ليجعلها تحتل المراكز القيادية التي تكاد تكون مقتصرة على الرجال. تحقيق: خالد درويش

تعليقات

تعليقات