اكد الدكتور عبدالغفار وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب العلاجي حرص الوزارة على تعزيز اجراءات مكافحة مرض السكري مشيرا الى انه تم في هذا الصدد اعداد خطة وطنية لمكافحة المرض للعام 2002. وأشار الى ان من ملامح الخطة تأسيس وحدات سكر شاملة بالمستشفيات من المنتظر ان تكتمل نهاية عام 2002، وانشاء مراكز لتدريب اطباء عيادات السكري ومراكز اخرى متخصصة للأبحاث والتثقيف. وأوضح الدكتور عبدالغفار عبدالغفور في تصريحات خاصة لـ «البيان» ان الخطة تسعى الى خفض معدلات العمى والفشل الكلوي والبتر بسبب السكري الى الثلث، مشيرا الى خطورة تزايد الاصابة بالمرض على مستوى الدولة حيث وصل معدل الاصابة لدى البالغين الى 15.75% فيما يعد 8.6% قابلين للاصابة بالمرض. وأوضح الدكتور عبدالغفار عبدالغفور ان هذا التزايد يعد جزءا من حالة عالمية يعود الى تطور اساليب الحياة، موضحا ان نحو 150 مليون شخص مصاب بالسكر على مستوى العالم، وهو رقم يتوقع ان يتضاعف عام 2025. وقال ان اهتمام الوزارة بخدمات مكافحة هذا المرض بدأ العام 1986 حين ارتأت الوزارة ضرورة وضع خطة خمسية وخطة عمل خاصة باستراتيجية الوزارة الصحية للأعوام من 1986 وحتى العام 1990 ووضعت هذا المرض ضمن برنامج مكافحة الامراض المزمنة وفي ضوئه سيتم علاج مرضاه بالمراكز الصحية. وكانت الوزارة قد رصدت عشرة أمراض اعطتها الاولوية في استراتيجيتها للمكافحة فكان مرض البول السكري ضمن تلك الامراض المزمنة الواجب حماية المجتمع منها. وكان البرنامج يهدف الى اكتشاف مبكر للمرض ومتابعة فعالة للأمراض المزمنة ومنها السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان مشيرا الى أنه كان من بين برامج الرعاية الطبية التي توفرها المراكز الصحية بالنسبة للأمراض المزمنة علاج الحالات البسيطة لمرضى السكري ثم التوعية الصحية عن الغاية والاكتشاف المبكر وأهمية الاستمرار في علاجه وتسجيل الحالات الايجابية منها. ملامح الاستراتيجية وذكر وكيل الوزارة المساعد ان استراتيجية الوزارة وضعت مجموعة من الانشطة الواجب على الافراد والاسر اتباعها في مجال المكافحة ومنها الانتظام في اتباع العلاج والتقيد بالفحص الشامل لمن لهم تاريخ مرضي في العائلة والالتزام كذلك بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة بالاضافة الى الانتظام بالكشف الدوري للمرض وكذلك الكشف الذاتي لمرضى السكر. كما إرتأت من اجل مكافحة الامراض المزمنة ضرورة توفير عيادات تخصصية للسكري ومتابعتها وتوفير سبل التشخيص المبكر مخبريا والعمل على خفض نسبة حدوث مضاعفات بين الحالات المرضية لحوالي 10% مشيرا الى ان استراتيجية الوزارة في هذا الشأن اعتمدت على الانشطة النوعية كعمل دراسات وبائية عن المشكلة وتعزيز امكانيات التشخيص والعلاج المتاحة وتعزيز الاكتشاف المبكر والعلاج للحالات المكتشفة بالاضافة الى التوعية الصحية المكثفة وتوفير عيادات مركزية متخصصة وتوفير مراكز للتأهيل النفسي والعضوي للمرضى. وقال الدكتور عبدالغفار ان من المشاكل التي واجهتنا تشخيص الحالات متأخرا وعدم معرفة الجمهور بأهمية التشخيص المبكر ومتابعة العلاج وعدم وجود عيادات تخصصية وبرامج لتأهيل الحالات المضاعفة والمعوقة بالاضافة الى نقص الادوية وأدوات التشخيص في بعض الفترات. وسعت الوزارة جاهدة الى تقليل نسبة حدوث مضاعفات بين الحالات المرضية من 20% العام 1986 لتصل بها الى 10% العام 1995 الى ان تصل الى 5% العام 2000 مشيرا الى انها وضعت عدة خطوات منها اجراء مسح صحي يبين حجم المشكلة بين من هم فوق سن الاربعين وكذلك بين طلاب المدارس وبمراكز رعاية الامومة والطفولة مع اجراء استشارات وراثية ودراسات وبائية علمية دقيقة. تطوير الخدمات كما عززت الامكانيات المتاحة وسعت لتطوير الخدمات التي تقدمها بتوفير شرائط الفحص وحقن الدواء والادوية باستمرار مع عمل نظام سجلي منظم للحالات المكتشفة ومتابعة علاجها بالاضافة الى ايجاد عيادات مركزية متخصصة تقوم بالاكتشاف المبكر والعلاج وايجاد مراكز للتأهيل النفسي والعضوي لمرضى السكري وذلك بتغيير طبيعة العمل لتلائم حالة المريض وتأهيل المعوقين عضويا وصياغة قوانين خاصة بحماية مرضى السكري والمعرضين لاخطار مهنية. وأكد الدكتور عبدالغفار عبدالغفور أنه في اطار خطة الدولة في تعزيز الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتأكيدا لمنطلقات مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون بمكافحة داء السكري بدول المنطقة كان لزاما علينا وضع خطة وطنية لمكافحته وتحديد آليات العمل اذ ان داء السكري من الامراض ذات الانتشار الواسع على مستوى العالم حيث بلغت نسبة انتشاره ما يقارب 5% من اجمالي سكان الكرة الارضية وتزداد هذه النسبة كثيرا في بعض الدول خاصة تلك التي مرت بقفزة حضارية كدول مجلس التعاون. وقال ان معدل انتشار داء السكري من نوع سكري الكبار بدول مجلس التعاون الخليجي يتراوح ما بين 10 الى 15.7% وتشير آخر الدراسات الوبائية بالدولة الى ان معدل الاصابة بمرض السكري من هذا النوع يصل الى 15.7% لدى البالغين بالاضافة الى 8.6% لديهم قابلية الاصابة بالمرض. ازدياد مطرد وأشار الى ان هناك حالات غير مشخصة مقابل كل حالة مشخصة كما ان معدل الاصابة بداء السكري من نوع سكري الاطفال ثلاثة اضعاف مثيلاتها بدول العالم وهي في ازدياد مطرد مشيرا الى ان مشكلة بهذا الحجم تستدعي تدخلا سريعا على جميع المستويات. وذكر بناء على المؤشرات التي تدل دلالة واضحة على ازدياد حالات مرضى السكري عالميا ومحليا كان لابد من وقفة جادة من قبل الوزارة للحد منه ومكافحته بشتى السبل الصحية وحشد الامكانيات والطاقات الصحية للوقاية من اخطاره فكانت خطتنا الوطنية التي نحن بصدد الاعلان عنها اليوم والتي ترتكز على وضع البرامج اللازمة لتنفيذ الخطة وفق خطوات واجراءات محددة. وقال ان مبرراتنا العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة داء السكري تنطلق من اعتباره من المشاكل الصحية الكبيرة محليا وعالميا فضلا عن التزايد المطرد في معدلات الاصابة بالسكري بالدولة وارتفاع نسبة السكري لدى البالغين من 7% بالثمانينيات الى 15.7% سنة 1998 وارتفاعه لدى الاطفال من 3.96% لكل مئة ألف سنة 86 الى 18% لكل مئة ألف في الفئة العمرية حتى 14 سنة ويتوقع ان تتضاعف هذه النسب لأسباب كثيرة منها ارتفاع معدلات المعيشة بالدول النامية نتيجة لتطور الرعاية الصحية والتغيير الكبير في انماط الحياة المعيشية من قلة النشاط البدني والرفاهية بالاضافة الى تغيير انواع التغذية الصحية وانتشار الوجبات السريعة غير الصحية. وأشار الى ان بدء ظهور وانتشار السكري لدى الاطفال وازدياد نسبة مضاعفات السكري من شبكية وكلى وشرايين وقدمين كان ايضا من مبررات وضع خطة وطنية بالاضافة الى ازدياد نسبة مصاحبات مرض السكري من سمنة وأمراض القلب وضغط الدم وارتفاع الدهون. كما ان التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة تجاه هذا المرض سواء كانت تكلفة مباشرة من علاج وعمالة او غير مباشرة من علاج المضاعفات المختلفة ودخول المستشفى والتغيب عن العمل والمعاناة الصحية والنفسية التي يعانيها المريض واسرته وانعكاسها على المجتمع كان ذلك من مبررات وضع خطة وطنية لمكافحته. وتناول وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الطب العلاجي مرتكزات الخطة الوطنية لمكافحة السكري بدءا من ايجاد الهيكل التنظيمي القادر على تنظيم الخدمات للمرضى وتطويره والتأكيد على ضرورة الوقاية وسبل المكافحة وتوفير التدريب والتأهيل للكوادر العامة في مجال المكافحة الى أهمية الرصد والتسجيل والمتابعة والتقييم والتطوير مشيرا الى ان الخطة تتضمن برنامجا لكل مرتكز من مرتكزات الخطة لتحقيق التكامل والتفاعل في مسيرة العمل بالخطة. مراكز صحية وأكد على أن لدى الوزارة عوامل أساسية تساعد على تنفيذ الخطة منها وجود مراكز صحية منتشرة بانحاء الدولة مما يسهل عملية تسجيل الحالات وارتفاع نسبة انتشار السكري بين البالغين والاطفال بالاضافة الى وجود هيكل تنظيمي مؤهل لخدمات مرضى السكري. وقال ان الهيكل التنظيمي يتضمن نظام الرعاية الصحية الأولية الموزع في المناطق السكنية المختلفة يديرها أطباء متخصصون ومستشفيات متطورة بعضها يشمل عيادات متخصصة للسكري وعيادات عامة وعيادات الغدد الصماء التي من الممكن الاستعانة بها لتعميم تجربتها على باقي المستشفيات. كذلك يتضمن الهيكل التنظيمي وجود نظام تسجيل وتوفير كوادر طبية وفنية مؤهلة ومدربة ويمكن تدريب كوادر جديدة عن طريق برامج التدريب الطبي المستمر ووجود مركز للسكري سيبدأ العمل في انشائه قريبا وهو مركز متطور للابحاث والتدريب والتثقيف والعلاج مع اهتمام والتزام حكومي بالمشكلة على المستويات الرسمية. واشار الدكتور عبدالغفار الى ان الجهود المبذولة حاليا بالدولة لمكافحة السكري تنصب على العلاج فقط وليس على برامج المكافحة مشيرا الى ان ذلك يتم بتوفير العيادات التخصصية المؤهلة ووحدات السكري في المستشفيات والتي تعمل كرعاية ثانوية للحالات المحولة من عيادات السكري في الرعاية الأولية. وقال انه على الرغم من وجود قصور في هذا النظام وعدم حصول الكثير من المرضى على الرعاية المطلوبة الا انه نظام جيد ومن الممكن تطويره وتعزيزه وتقويته ليؤدي الغرض المطلوب منه مشيرا الى ان يؤمل تحقيق هذا من خلال هذه البرامج. كما ان هناك جهودا اخرى مبذولة لتنظيم مؤتمرات ودورات علمية للاطباء وللفريق الطبي المساند عن طريق وزارة الصحة وكلية الطب ورابطة السكري لرفع مستوى مقدمي الخدمة. وحول الجهود المبذولة حاليا في مجال الوقاية والمكافحة أي قبل تنفيذ الخطة الوطنية قال وكيل وزارة الصحة المساعد على الرغم من وجود بعض الجهود في هذا المجال لكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب في مجال المكافحة لاسباب منها عدم وجود برامج تثقيفية للمرضى وكذلك عدم وجود ممرضات متخصصات في مجال التثقيف والتعليم للمرضى وذويهم اضافة الى ان البرامج الشاملة موجهة للمجتمع بصورة عامة. تثقيف صحي وأكد على ان الجهود الحالية يمكن تطويرها من خلال ادارة التثقيف الصحي بالوزارة واصدار النشرات والكتيبات التثقيفية والتوعوية والنشر بوسائل الاعلام. واشار الى ان انجاح الخطة الوطنية يتطلب تضافر كافة الجهود من جهات عدة حكومية وغير حكومية ومنها وزارة الصحة ممثلة في اداراتها المختلفة ووحدات السكري بالمستشفيات وعيادات السكر التخصصية وجمعيات النفع العام وكليات الطب والقطاع الخاص متمثل في مستشفى زايد العسكري والوزارات الاخرى ذات الصلة كالاعلام والتربية والشئون والاوقاف والداخلية. وذكر الدكتور عبدالغفار ان لدى وزارة الصحة أهداف عامة يمكن تحقيقها خلال عشر سنوات حتى العام 2010 وتنحصر في توعية المجتمع ومقدمي الخدمة بمرض السكري ومسبباته ونسب حدوثه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه وكذلك الحد من الاصابة بالسكري بقدر الامكان في الفئات المعرضة بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة عن طريق برامج التشخيص المبكر وزيادة الوعي. كما ان من تلك الاهداف ايضا الارتقاء بنوعية الحياة المعيشية للمصابين بالسكري وتطوير المستوى العلمي لمقدمي الخدمة العلاجية والتشخيصية الفريق الطبي من خلال برامج تعليمية وتدريبية. وتسعى الوزارة الى تقليل او منع حدوث مضاعفات السكري المختلفة وبالتالي الاقلال من نسبة العجز والوفيات وخفض تكاليف مرض السكري اضافة الى دعم الابحاث الخاصة بمرض السكري. وقال هناك ايضا اهداف بعيدة المدى تسعى الوزارة الى تحقيقها بعد عشر سنوات ومنها خفض معدلات الاصابة بمقدار الثلث من خلال خفض عوامل الخطورة بين افراد المجتمع مثل السمنة والانماط المعيشية غير الصحيحة. وكذلك خفض حالات العمى الجديدة الناتجة عن داء السكري بمقدار الثلث أو أكثر وايضا خفض عدد حالات الفشل الكلوي المتأخر الناتج عن داء السكري بمقدار الثلث على الاقل بالاضافة الى خفض حالات البتر الناتجة عن غرغرينة السكري بما يقارب النصف. ومن الأهداف بعيدة المدى ايضا تقليل معدلات الوفاة والمراضة الناتجة عن الاصابة بتصلب الشرايين «النوبات القلبية بين مرضى السكر والقضاء على عوامل الاصابة ورفع مستوى ناتج الحمل لدى المصابات بداء السكري ليساوي أو يقارب النساء الطبيعيات في المجتمع. واشار الى ان للخطة الوطنية لمكافحة داء السكري ستة برامج وهي تنظيم خدمات مرضى السكر وبرنامج رعاية الاطفال المصابين بالسكر ونظام التسجيل الخاص بسكر الاطفال بالاضافة الى برنامج التدريب والتأهيل والتطوير للاطباء والفريق المساند وبرامج التوعية والتثقيف والوقاية والمكافحة والرصد والمتابعة والتطوير مشيرا الى ان هذه البرامج الستة تهدف الى توفير خدمة متميزة لمريض السكر على كافة المستويات وتنظيم عملية تحويل المرضى للرعاية الثانوية وتوفير الكوادر اللازمة لاداء هذا النظام وربط عيادات السكر في الرعاية الأولية بالمستشفيات من خلال الحاسب الآلي. ثلاثة مستويات للخطة وقال ان وزارة الصحة في خطتها الوطنية أخذت بتوصية منظمة الصحة العالمية بشأن الهيكل التنظيمي للخدمة والذي يتضمن ثلاثة مستويات، الأول ويشمل العيادات التخصصية المصغرة في الرعاية الصحية الأولية والثاني يشمل وحدات السكر في المستشفيات والثالث يشمل مركز السكر التخصصي على ان تكون الجهات المسئولة عن التنفيذ والرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وعيادات السكر. واستعرض الدكتور عبدالغفار آلية التنفيذ فقال: للمستوى الأول ستكون هناك عيادات سكر مركزية وهي متواجدة حاليا ضمن نظام الرعاية الأولية وعلى الرغم من سلبياته الا انه يعتبر نظاما جيدا ويمكن تطويره ودعمه وتوزيعه على المراكز التي لا يوجد بها مثل العيادات بحيث يكون في كل مركز عيادة سكر مصغرة يعمل بها فريق عمل متكامل. كذلك دعم وتكوين فريق العمل في العيادات ويشمل اطباء متخصصين أو لديه خبرة في مجال السكر وممرضات متدربات واخصائي تغذية مع مختبر مصغر وصيدلية. وتتمثل آلية العمل هنا في قيام العيادة بالتشخيص والعلاج والكشف المبكر عن المضاعفات وتحويل الحالات التي تحتاج الى الرعاية الثانوية الى المستشفيات واتباع آلية ونظام محدد لاحالة المرضى للمستويات التالية من الخدمة. أما المستوى الثاني من الخطة الوطنية فيتضمن تأسيس وحدات سكر شاملة في جميع المستشفيات على ان تكتمل بنهاية 2005. ويواصل الدكتور عبدالغفار شرح مفصل للمستويات الثلاث للهيكل التنظيمي للخدمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية فيقول ان المستوى الثاني يأتي في اطار تأسيس وحدات سكر شاملة في جميع المستشفيات على ان تكتمل بنهاية 2005، وتقوم تلك الوحدات التي ستمارس مهامها ضمن اقسام الباطنية بالمستشفيات كمرجع لعيادات السكر على ان تكون مسئولة عن حالات السكر المتقدمة بالمستشفى والحالات الاخرى بأقسام الجراحة. عيادات انتقالية للاطفال كذلك يتم تعزيز خطط تدريب اطباء عيادات السكري بالتنسيق مع الرعاية الصحية على ان تكون مستقبلا حلقة وصل فيما بين عيادات السكري ويتم تشكيل فريق للعناية بمرضى السكري بالتعاون مع اقسام الجراحة. كما اشار الى انه سيكون هناك تعاون مثمر وتنسيق فيما بين تلك الوحدات واقسام التغذية بالمستشفى والولادة لرعاية مرضى السكري اثناء الحمل والاطفال لمتابعتها في المستشفيات بالاضافة الى تنظيم عيادات انتقالية للصغار بمرحلتي المراهقة والشباب ما بين 13 الى 19 عاما من خلال الصحة المدرسية. كتب محسن راشد: