أجرى المختبر المركزى للاغذية التابع لبلدية الشارقة خلال شهر أغسطس الماضى تحاليل متنوعة لعدد 2232 عينة منها 802 عينة من مختلف أنواع الاغذية والمشروبات و1581 عينة تحليلية من الشركات والمصانع العاملة فى امارة الشارقة، بهدف الوقوف على درجة الجودة والمستوى الصحى للاغذية التى ترد الى الدولة والمنتجة محليا المتداولة فى الاسواق ولبيان المستوى الصحى لبيئة الانتاج ومدى تطبيق اسس التصنيع الجيد حيث تبين بعد اجراء 2016 تحليلا متنوعا على عينات الاغذية عدم صلاحية ما نسبته 6ر13 بالمائة من اجمالى هذه العينات وذلك أما لاسباب ميكروبية أوكيميائية أو للخواص الظاهرية. وجاء فى التقرير الشهرى للمختبر ان المواد الغذائية التى تبين عدم صلاحيتها تنوعت بين الحليب ومشتقات الالبان ومياه الشرب والمضافات والمكونات الغذائية المصنعة والمواد الحافظة والسكريات والمرطبات والزيوت والدهون والطحينية والحلاوة الطحينية. ومن أسباب عدم صلاحية هذه المواد وجود أو ارتفاع أعداد البكتيريا القولونية ووجود فطريات أو بكتيريا السودوموناس وايروجينوسا وارتفاع المواد الصلبة الذائبة والكلوريد الكلى وعسر المياه ومحتوى الصوديوم والكلور الزائد عن الحد المسموح به ووجود شوائب غريبة مشابهة لمادة الفحم ومادة الكربون وارتفاع نسبة السكروز واحتواء بعض العينات على مادة البوليثين المحظور استخدامها حسب قرار الامانة العامة للبلديات أو ارتفاع نسبة الحموضة ووجود السالمونيا. وقد كشف التقرير عن أثر كحول فى البيرة الشعيرية غير الكحولية ووجود شوائب غريبة أو وجود تاريخين مختلفين لفترة الصلاحية أوعدم احكام تغليف العينة وعدم ذكر عبارة ذبح حسب الشريعة الاسلامية وعدم صحة الترجمة العربية لمكونات المنتج مما يؤدى الى اللبس فى فهم المعلومات وتجاوز فترة الصلاحية وعدم تطابق خصائص العينة التحليلية للمواصفات المطلوبة وعدم وجود بطاقة فترة الصلاحية وعدم وجود احدى اللغتين العربية أو الانجليزية على البطاقة أو انتهاء أكثر من نصف فترة الصلاحية وعدم ذكر تاريخ الانتاج والانتهاء أو عدم وجود الفلورايد فى مياه الشرب. وأوضح التقرير ان المسح التحليلى الذى اجرى للاسواق والشركات والمصانع وشمل 1430 عينة أخضعت لتحاليل ميكروبية وكيميائية كشفت عن وجود عينات مخالفة لقانون بطاقة المواد الغذائية مما أدى الى توجيه 33 انذارا للمنتجين والمستوردين فى حين بلغت نسبة العينات غير الصالحة للاستهلاك بالنسبة لاجمالى عينات المسح التحليلى 5ر4 بالمئة. ـ وام